بر کوتاه بود. صبح روز دوشنبه چهاردهم مرداد ماه 1387 آقای یعقوب مهرنهاد نویسنده وبلاگ مهرنهاد و دبیر انجمن جوانان صدای عدالت در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد. آقای مهرنهاد در چهارچوب قوانین جمهوری اسلامی فعالیت میکرد، اما پس از برگزاری یک جلسه پرسش و پاسخ در اردیبهشت ماه سال گذشته دستگیر شد. خانواده او پس از ماهها موفق به دیدار او شدند واز آثار شکنجه جسمی و روحی خبر دادند. در بهمن ماه امسال پس از یک دادگاه غیر علنی و مبهم حکم اعدام او صادر شد. پس از اعتراضات بین المللی ابراهیم , برادر 16 ساله آقای مهرنهاد نیز دستگیر شد که هم اکنون در زندان زاهدان به سر میبرد.
جرم آقای مهرنهاد نوشتن در باره مشکلات مردم بلوچ و بخصوص جوانان، انتقاد از مدیریت مسئولان و ارائه تصویری روشن از سختیهای مردم در بلوچستان بود. انتقاد از مسئولین باعث شد که به او اتهام واهی ارتباط با گروههای محارب وارد شود و پس از شکنجههای فراوان عاقبت به دار آویخته شود. آقای مهرنهاد 28 ساله و صاحب سه فرزند بود.
کانون وبلاگ نویسان اعدام وحشیانه وبلاگ نویس بلوچ آقای یعقوب مهرنهاد را به شدت محکوم میکند و به خانواده مهرنهاد و بازماندگان او مراتب تسلیت خود را ابراز میدارد. کانون وبلاگ نویسان ایران توجه جهانیان را به بدعت بیرحمانه اعدام وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران در ایران جلب میکند.
هم اکنون جان شش روزنامه نگار, معلم و فعال حقوق بشر کرد، آقایان عدنان حسن پور, هیوا بوتیمار، فرزاد کمانگر، انورحسین پناهی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان که به اعدام محکوم شدهاند در خطر جدی است. کانون وبلاگ نویسان ایران از همه سازمانهای حقوق بشری برای نجات جان همه وبلاگ نویسان، روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در بند کمک میطلبد.
کانون وبلاگ نویسان ایران همچنین خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آقای ابراهیم مهرنهاد برادر 16 ساله آقای یعقوب مهرنهاد است.
کانون وبلاگ نویسان ایران( پن لاگ)
Monday, August 11, 2008
Thursday, August 7, 2008
آغاز به کار کمپین "توقف"!
به دنبال اعدام یعقوب مهرنهاد، کمپینی با عنوان «توقف» به منظور جلوگیری از اعدام سایر روزنامه نگاران محکوم به اعدام فعالیت خود را آغاز کرده است …
با گذشت دو روز از اجرای حکم اعدام یعقوب مهرنهاد و نگرانی از وضعیت روزنامه نگاران و فعالین مدنی کرد محکوم به اعدام، کمپین “توقف” فعالیت خود را ادامه می دهد.
این کمپین ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام یعقوب مهرنهاد، روزنامه نگار و فعال مدنی بلوچ شروع به کار کرد. هدف اصلی از ایجاد این کمپین بنا به گفته دست اندرکاران آن، محکوم نمودن اعدام یعقوب مهرنهاد و نیز نگرانی عمیق از سرنوشت روزنامه نگاران و فعالین کرد محکوم به اعدام عنوان شده است.
در دومین روز فعالیت این کمپین تاکنون چندین سازمان حقوق بشری و مدنی، روزنامه نگاران، فعالین مدنی در داخل و خارج از ایران از این بیانیه حمایت کرده اند.
در بیانیه ی این کمپین می خوانیم: ” اجرای حکم اعدام یعقوب مهرنهاد می تواند راه را برای اعدام روزنامه نگاران و فعالین محکوم به اعدام در کردستان فراهم سازد. نباید ساکت نشست.ما جمعی از فعالین مدنی ضمن محکوم نمودن اجرای حکم اعدام برای یعقوب مهرنهاد، حاکمیت را آگاه می کنیم که صدور احکام اعدام برای فعالین مدنی می تواند بیانگر عدم وجود آزادی های لازم در کشور و اجرای این احکام تنها تائید این ادعا، چیز دیگری نمی تواند باشد.
اجرای احکام اعدام برای فعالینی چون یعقوب مهرنهاد که جامعه ای از فعالیت های سازنده ی او بهرمند بوده و از اقداماتش قدردانی می کند، تنها می تواند جامعه را در برابر حاکمیت قرار داده و موجب قهر مردم از حاکمیت و ایجاد خشونت هایی شوند که هم جامعه و هم قدرت از آن ضررمند خواهند شد.”
سازمان ها و شخصیت های حقیقی و حقوقی که تمایل دارند این بیانیه را امضا نمایند باید نام سازمان و یا اسامی خود را به آدرس ایمیل ارسال نمایند. yakurd@gmail.com
گفتنی است اینک شش روزنامه نگار و فعال مدنی در کردستان با صدور و یا تائید حکم اعدام روبرو شده اند: عدنان حسن پور، هیوا بوتیمار، فرزاد کمانگر، انور حسین پناهی، فرهاد وکیلی و علی حیدریان. همچنین صبح امروز حکم اعدام دومین معلم کرد محکوم به اعدام، انور حسین پناهی، تائید شد و نگرانی ها را افزایش داده است.
Tuesday, August 5, 2008
مگر این جوان چه کرده بود و چه گفته بود که تقاصش طناب دار بود؟
یعقوب را اعدام کردند
مگر این جوان چه کرده بود و چه گفته بود! بجز فعالیت در زمینه حقوق ساکنان سیستان و بلوچستان و بجز درد دل قلمی در وبلاگ خود و خواستههای مردم که همان تغییر مدیران ناموفق و جایگزینی مدیران میانه رو وانعطاف پذیر به جای برخی مدیران متعصب وخشک مذهبی در استان، و احقاق حقوق قومی و مذهبی اقلیت بلوچ، آیا جواب این خواسته ها محاربه و فساد فی الارض است ! آیا این است بهای اعتراض
چرا او را در یک دادگاه علنی و با حضور وکیل و خبرنگار و مردم محاکمه اش نکردید! مگر یعقوب کار غیر قانونی در کشور میکرد ! فعالیت اجتمایی او با مجوز دولت بود و انجمن جوانان صداي عدالت" که او دبیر آن بود، بعنوان نهادي مدني، مستقل و مردمي با اخذ اعتبارنامه از سازمان ملي جوانان از سال 1381 فعاليت آشکار داشت پس چرا او را در یک دادگاه ناعادلانه محکوم به مرگ کردید ؟ وقتی که به یعقوب مهرنهاد در 22 بهمن سال گذشته حکم اعدام دادند این حکم مورد اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری در سطح بین المللی قرار گرفت و بسیاری از وبلاگ نویسان و فعالین حقوق بشری نسبت به صدور حکم اعدام برای وی ابراز نگرانی کردند
یعقوب مهرنهاد اولین وبلاگنویس ایرانی است که به خاطر فعالیتهای مدنی و بیان عقایدش به طناب دار سپرده میشود
او یک وبلاگ نویس بود و پست های وبلاگی او نگاهش را به دنیا،زندگی،و اوضاع وطنش ایران و زاد بومش سیستان و
بلوچستان نشان می دهد.
یعقوب مهرنهاد در اولین پست وبلاگش که «نام آن خالقی که انسانها را آزاد آفرید» شروع شد، نوشه بود؛
«هرچند که مشغله ها بسیارند وفرصت آنکه بتوانم به صورت مستمر دغدغه ها و تراوشات ذهنی ام را در وبلاگی مستقل منتشر نمایم ممکن است برایم خیلی مقدور نباشد اما در مدت چند سال فعالیت در سازمانهای غیرحکومتی وتشکلهای مردمی آموخته وتجربه نموده ام که هرشخصی نیاز به درد دل وسخن گفتن دارد و چه خوب است تا آدم حرفها وگفته هایش را با یک دنیا آدم وهمنوع خود بزند . یک دنیا آدمی که فارغ از هرگونه مرده باد وزنده باد و بدور از هرگونه تعصب زبان وقومیت ومذهب وسرزمین می توانی با آنها سخن بگوئی اما هرگز اصالت خود را از یاد نبری واما هرگز فکر نکنی که به تو می گویند شهروند درجه دو ویا شاید هم شهروند درجه سه. اما در مورد خودم اگر بخواهم یک سطر توضیح بدهم اینگونه باید بگویم که: از خطه کویری بلوچستانم وساکن شهر زاهدان و دبیر تشکل غیردولتی به نام انجمن جوانان صدای عدالت و ۲۵ بهار از عمرم را تاکنون سپری نموده ام . اما آمده ام تا به جمع شما وبلاگ نویسان بپیوندم شاید بگوئید که وبلاگ نویسی در کشور ما جرم محسوب می گردد و ممکن است خطراتی را تحمل نمایم اما من می گویم که آنهائی که وبلاگ نویسی را جرم می دانند خودم را هم شهروند درجه دو می پندارند واز لحاظ سیاسی نیز از بسیاری مناصب وموقعیت ها در کشور محروم هستم پس بهتر آن است که حداقا همانگونه آزاد به دنیا آمده ام آزاد نیز از دنیا بدون هرگونه تعلل وسکوت وقید وبند ومماشاتی هم بروم شاید اینگونه بهتر به رستگاری برسم ومهم مشکلات این چند روز زندگی نیست که چگونه می گذرد مهم آن است که خود را به بهاء اندک نفروشیم و بسان آزادمردان زندگی کنیم وخوشحال خواهم شد تا مرا به جمع خود پذیرا باشید.»
ابراهیم مهرنهاد برادر 16 ساله یعقوب مهرنهاد و یکی از اعضای انجمن جوانان صدای عدالت هنوز در بازداشت بسر میبرد قبل از اینکه او را هم بالای دار ببرند، توجه همهی مجامع بینالمللی مدافع حقوق بشر را به نقض حقوق اولیه کودکان در بند ایران جلب میکنیم
اسامی تعدادی از اعدامیهای بلوچ
Thursday, June 26, 2008
ایران: تعدیات حقوق بشری علیه اقلیت بلوچ 1 مقدمه
سركوب دولتی اقلیتهای قومی ایران، كه خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر خود بودهاند، در سالهای اخیر تشدید شده است. با استقرار نیروهای نظامی خارجی بالقوه متخاصم در كشورهای همسایه ایران در شرق و غرب، مقامات كشور نسبت به جوامع اقلیت، كه بسیاری از آنان همانند آذربایجانیها، كردها، عربها و بلوچها در مناطق مرزی متمركز شدهاند، حساسیت بیشتری پیدا كردهاند. در برخی از این مناطق، گروههای مسلحی فعالند كه بعضا مرتكب تعدیات حقوق بشری میشوند.
به طور خاص، یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله كه به جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگانگیری و كشتن گروگانها دست زده است. حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سویمقامات به جندالله نسبت داده شده، ولی جندالله مسئولیت آنها را تكذیب كرده است. در پاسخ، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزهگری پرداختهاند و با كاربرد شكنجه از آنان «اعتراف» گرفتهاند، كه برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان داده شده است، و به قتلهای غیر قانونی دست زدهاند. رویههای قضایی جدیدی اتخاذ شده كه حق برخورداری از یك محاكمه عادلانه را بیشتر تضعیف كرده است، و كاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدامهای بلوچها، شدت یافته است.
عفو بینالملل حملات گروههای مسلح كه عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار میدهند، و همچنین گروگانگیری، حملات بیملاحظه و سایر خشونتها را در هر شرایطی محكوم میكند. این سازمان خواهان آن است كه عدالت در باره كسانی كه مرتكب این تعدیات میشوند از طریق محاکمههای عادلانه و بدون كاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.
عفو بینالملل همچنین از حكومتها میخواهد كه تجاوز به حقوق بشر را با تجاوزهای بیشتر پاسخ ندهند. حكومتها وظیفه دارند كه برای تأمین ایمنی مردم و حفظ آنان از حملات خشونتبار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشند و روشهایی را به کار نگیرند كه حقوق بشر را پایمال كند.
در زمانی كه توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هستهای آن متمركز شده، تحریمهایی برقرار شده و امكان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد كه مسایل عمده حقوق بشری از دستور كار جهانی به كنار رود. عفو بینالملل به عنوان یك سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی اتخاذ نمیكند، ولی نگران آن است كه در شرایط تشدید تنش بینالمللی، مانند آن چه كه اكنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد و هم موقعی كه عفو بینالملل و سایر سازمانها این موارد نقض را مطرح میكنند این امر برای پیشبرد هدفهایی كه با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطهای ندارد مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در هر صورت، نقش عفو بینالملل آن است كه یك مدافع بیطرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیكار و تلاشهای دیگری كه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن انجام میدهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر میكند.
این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتكابی علیه بلوچها، یكی از جوامع اقلیت قومی ایران، متمركز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی ایران در ماه مه 2006 نشر مییابد.1 بسیاری از نگرانیها و موارد فردی تفصیل یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بینالملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود. پس از آن، عفو بینالملل موارد دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است. تا هنگام نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یك از این نامهها نرسیده است. متأسفانه مقامات ایران به ندرت به دخالتهای عفو بینالملل واكنش نشان میدهند. از بیش از 28 سال پیش، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979، تا كنون مقامات به این سازمان اجازه ندادهاند كه برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از ایران دیدن كند.
عفو بینالملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران میخواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گامهای فوری بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیریهای خودسرانه و شكنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی قطعی بدهند كه كسانی كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند. آنان همچنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری كنند تا اطمینان حاصل شود كه این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچها در قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.
عفو بینالملل همچنین از جندالله میخواهد كه فورا از رفتارهای ضد حقوق بشری، و از جمله حملات بیملاحظه، گروگانگیری و كشتن گروگانها دست بكشد
1 Iran: Defending Minority Rights – The Ahwazi Arabs (AI Index: MDE 13/056/2006).
به طور خاص، یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله كه به جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگانگیری و كشتن گروگانها دست زده است. حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سویمقامات به جندالله نسبت داده شده، ولی جندالله مسئولیت آنها را تكذیب كرده است. در پاسخ، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزهگری پرداختهاند و با كاربرد شكنجه از آنان «اعتراف» گرفتهاند، كه برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان داده شده است، و به قتلهای غیر قانونی دست زدهاند. رویههای قضایی جدیدی اتخاذ شده كه حق برخورداری از یك محاكمه عادلانه را بیشتر تضعیف كرده است، و كاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدامهای بلوچها، شدت یافته است.
عفو بینالملل حملات گروههای مسلح كه عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار میدهند، و همچنین گروگانگیری، حملات بیملاحظه و سایر خشونتها را در هر شرایطی محكوم میكند. این سازمان خواهان آن است كه عدالت در باره كسانی كه مرتكب این تعدیات میشوند از طریق محاکمههای عادلانه و بدون كاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.
عفو بینالملل همچنین از حكومتها میخواهد كه تجاوز به حقوق بشر را با تجاوزهای بیشتر پاسخ ندهند. حكومتها وظیفه دارند كه برای تأمین ایمنی مردم و حفظ آنان از حملات خشونتبار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشند و روشهایی را به کار نگیرند كه حقوق بشر را پایمال كند.
در زمانی كه توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هستهای آن متمركز شده، تحریمهایی برقرار شده و امكان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد كه مسایل عمده حقوق بشری از دستور كار جهانی به كنار رود. عفو بینالملل به عنوان یك سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی اتخاذ نمیكند، ولی نگران آن است كه در شرایط تشدید تنش بینالمللی، مانند آن چه كه اكنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد و هم موقعی كه عفو بینالملل و سایر سازمانها این موارد نقض را مطرح میكنند این امر برای پیشبرد هدفهایی كه با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطهای ندارد مورد بهرهبرداری قرار گیرد. در هر صورت، نقش عفو بینالملل آن است كه یك مدافع بیطرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیكار و تلاشهای دیگری كه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن انجام میدهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر میكند.
این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتكابی علیه بلوچها، یكی از جوامع اقلیت قومی ایران، متمركز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی ایران در ماه مه 2006 نشر مییابد.1 بسیاری از نگرانیها و موارد فردی تفصیل یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بینالملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود. پس از آن، عفو بینالملل موارد دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است. تا هنگام نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یك از این نامهها نرسیده است. متأسفانه مقامات ایران به ندرت به دخالتهای عفو بینالملل واكنش نشان میدهند. از بیش از 28 سال پیش، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979، تا كنون مقامات به این سازمان اجازه ندادهاند كه برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از ایران دیدن كند.
عفو بینالملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران میخواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گامهای فوری بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیریهای خودسرانه و شكنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی قطعی بدهند كه كسانی كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند. آنان همچنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری كنند تا اطمینان حاصل شود كه این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچها در قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.
عفو بینالملل همچنین از جندالله میخواهد كه فورا از رفتارهای ضد حقوق بشری، و از جمله حملات بیملاحظه، گروگانگیری و كشتن گروگانها دست بكشد
1 Iran: Defending Minority Rights – The Ahwazi Arabs (AI Index: MDE 13/056/2006).
2 - جامعه بلوچ در ایران
اعتقاد بر این است كه جامعه بلوچ ایران یك تا سه در صد جمعیت تقریبا 70 میلیونی ایران1 را در بر میگیرد. بیشتر بلوچها در استان سیستان و بلوچستان زندگی میكنند، و تعداد كمتری از آنان در استان كرمان. ولی، بلوچها در جستجوی كار به سایر نقاط ایران و به خصوص تهران مهاجرت كردهاند. بسیاری از آنان با جوامع بلوچ در كشورهای همسایه پاكستان و افغانستان پیوندهای محكم قبیلهای و خانوادگی دارند، و اعتقاد بر این است كه صدهاهزار نفر از آنان در جستجوی كار به كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت كردهاند. زبان اول بلوچهای ایران عمدتا بلوچی است و اقلیتی از آنان براهویی صحبت میكنند. بیشتر آنان مسلمان سنی هستند، گرچه اكثریت ایرانیان (تقریبا 90 در صد) شیعهاند. گفته میشود كه تقریبا 20 هزار نفر از ساكنان 7/1 میلیونی استان سیستان و بلوچستان چادرنشیناند2.
1 ایران آمار رسمی در مورد تركیب دموگرافیك جمعیت كشور را ارائه نمیدهد. رییس مركز آمارایران در نوامبر 2006 گفت كه تخمینهای اولیه از ششمین سرشماری سرتاسری كل جمعیت را 70،049،262 نفر نشان میدهد. سایت اینترنتی ایران، 26 نوامبر 2006. تصور بر این است كه نیمی از این تعداد متعلق به اكثریت فارس باشد.
2 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
1 ایران آمار رسمی در مورد تركیب دموگرافیك جمعیت كشور را ارائه نمیدهد. رییس مركز آمارایران در نوامبر 2006 گفت كه تخمینهای اولیه از ششمین سرشماری سرتاسری كل جمعیت را 70،049،262 نفر نشان میدهد. سایت اینترنتی ایران، 26 نوامبر 2006. تصور بر این است كه نیمی از این تعداد متعلق به اكثریت فارس باشد.
2 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
1ـ 2 ـ تبعیض اقتصادی و فرهنگی
سیستان و بلوچستان یكی از فقیرترین و محرومترین استانهای ایران است. در سالهای اخیر، خشكسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته و بر منابع این استان فشار بیشتری وارد كرده است. شاخصهای طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب، و مرگ و میر كودكان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است.1
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز میتوانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دورهای كه از سوی ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن برای پسران همچنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید كرد».2 كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواجهای اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».3
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایینتر از میانگین ملی است.4 دلایل اصلی كه خانوادهها دختران را در خانه نگه میدارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسهها و جوامع دورافتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث میشود كودكان را برای كار بیرون از مدرسه نگهدارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف میگوید:
«معلمان كمی حاضر میشوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند. این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی خود را میگذرانند - و از این رو، از دید خانوادهها مناسب این كار نیستند. علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی كلاسها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار میشود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق همچنان وجود دارد. برخی از خانوادهها همچنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی كنند.»5
مقامات ایران، تحت برنامههای توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمانهایی مانند یونیسف همكاری كردهاند و نتایج بسیار مثبتی به دست آوردهاند. به گزارش یونیسف:
«دهها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارتهای زندگی، كارهای مقدماتی مدرسه و داستانگویی، آموزش دیدهاند. همچنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، كلاسهای چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیدهاند. برای تشویق مشاركت جامعه، كلاسهای هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار میشود و در آنها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كردهاند فعالیتها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفتانگیز بوده است: در ظرف یك سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، میگوید: «اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداختهاند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما در كلاس خود سعی میكنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است، چون مردان خانواده تصمیمگیرنده همه چیزند».6
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت اشكال چندگانه تبعیض را متحمل میشوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته میشود كه بیشتر این قاچاقها در استانهای شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچنشین هستند[ روی میدهد، جایی كه زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده میشوند تا آنها را برای بردگی جنسی در كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام دادهاند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم میشناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بودهاند، محاكمه و مجرم شناخته شدهاند.7
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیههای خود از حكومت خواست كه «برنامههای ویژهای برای زنان گروههای اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج میبرند تهیه كند» و «مقاولهنامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراكشوری است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بكشاند و خسارتهای وارده به قربانیان را جبران كند».8
توفانهای شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانهها و اموال منجر شد، و بنا به گزارشها دست كم 23 نفر كشته شدند9 و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماریها قرار گرفتند. برخی از بلوچها شكایت داشتند كه مقامات كمكهای فوری به آسیبدیدگان نرساندند و تا موقعی كه یك رهبر سنی محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود.10 از یك رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟ چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» 11
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بینالمللی كه ایران امضا كرده است -- از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بینالمللی امحای همه اشكال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كردهاند. علیرغم این، بلوچها میگویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دورهای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفتهاند.12
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر شده گزینش است -- یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری فرصتها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی كه در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای كار میكنند لطمه میزند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول روند گزینش شود.13 بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان كه در آن بلوچها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازهای باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و پاسداران و سرویسهای امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آنها میپرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كردهاید؟ در جنگ ایران و عراق شركت كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنیها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه14 كه آن را دروغگویی میدانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنیها جواز باز كردن مغازه داده نمیشود، به آنها كار نمیدهند، به دانشگاه راه نمییابند - مگر این كه آنها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچاند. حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ هستند. آنها با ما همانطور رفتار میكنند که با نجسها در هند رفتار میشود.»15
او همچنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروههای قومی دیگر در آن منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچهای محلی صورت میگیرد ابراز نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك ایرانی میخواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما میخواهیم حق كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمیخواهیم آنها كسانی را كه دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل بگیرند. آنها همه كارها را به آدمهای خودشان میدهند. قانون اساسی میگوید كه كسی اگر شیعه نباشد نمیتواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست میكنند، كارها را به بستگان و مردم خود میدهند. آنها صدهاهزار نفر را اینجا میآورند تا آنها را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آنها مستقیما بلوچها را بیرون نمیكنند، ولی با این روشهای تبعیضآمیز آنها را بیرون میرانند. هماكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانستهاند در بلوچستان كار به دست آورند در كشورهای حاشیه خلیج كار میكنند».16
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از انتخاب رییس جمهور احمدینژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع كاركنان دولت، بسیاری از بلوچها از كار بركنار شدهاند. وقتی در مارس 2007 از حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی كه اكنون 14 مدیر سنی در این استان كار میكنند.17
برخی از بلوچها ادعا كردهاند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیتهای قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمینهای آبا و اجدادی خود، عرضه مشوقها به آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروههای دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد. منابع بلوچ در سالهای دهه 1990 ادعا كردهاند كه پس از شورشهای مهمی كه در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد18 و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنانرا به بیابان رانده است.19 ادعاهای مشابهی از سوی اقلیتهای دیگر ایران، و به طور مشخص عربهای اهوازی مطرح شده است.20 كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار میرود.21
در سالهای اخیر، گروههای اقلیت مطرح كردهاند كه برخی از اظهارات مقامات حكومتی از یك سیاست «فارسسازی» حكایت میكند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه از رییس مجلس غلامعلی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره میكنند كه در مورد فراخوان رییس جمهور احمدینژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل منطقهای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»22
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریستها بود اكنون پاكسازی شده و 700 هكتار از منطقه تاسوكی به زمینهای زراعی تبدیل شده است.»23
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانههای بلوچها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچها به اجبار از خانههاشان بیرون رانده شدهاند و نیروهای امنیتی با تخریب کلبهها آنان را بیخانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانهها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است.24 در جریان درگیریهایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانهها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانههایشان اعتراض كرده بودند مجروح شدهاند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شدهاند ظاهرا مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری نیست. یكی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست دادهاند و بدون سرپناه رها شدهاند.25
از آن جایی كه به عفو بینالملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمیتواند گزارشهای مربوط به تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بینالملل دریافت میكند و به آن میرسد همخوان است.
برای مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماههای ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی كه اقلیتهای قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و محدود خدمات اولیه كه به آبادیهای غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی هستند) عرضه میشود، اظهار نگرانی كرده است.26
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیضآمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادیهای غیر رسمی، و مصادره زمینهای روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانههای پتروشیمی، یاد میكند و مینویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر میرسد كه این مصادرهها به طور نامتناسبی املاک و زمینها ]و از جمله[ منازل... اقلیتهای مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش از تصمیمگیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی صورت نگرفته است. گرفتن این زمینها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیدهاند نوعی مصادره تلقی میشود.»27
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور میشود كه در حالی كه ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر میرسد، او از «این واقعیت تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استانهای عمدتا اقلیت نشین را در بر میگیرد كه به وضوح عملی تبعیضآمیز است.»28 او در نظرات پایانی و توصیههای خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیتها را مطرح كرده است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استانهایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شدهاند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساختهای اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.29
گرچه تعدادی سازمان و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارشها، بهرهگیری از حقوق فرهنگی برای آنها ساده نبوده است. برای مثال، عفو بینالملل از جمله از وجود سازمانهایی مانند انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آیندهسازان كویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مكرانزمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیكشهر آگاه است. ولی، عفو بینالملل همچنین گزارشهایی دریافت كرده است حاكی از این كه سازمانهایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشكل شدهاند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای عدالت تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند، ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این كه دانشجویان بلوچ سازماندهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ همچنین، بهرغم الزام قوانین بینالمللی مبنی بر این كه افراد وابسته به اقلیتها مجاز باشند در عرصههای خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومتها از این كه افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم كنند منع شدهاند.30
اصل 15 قانون اساسی میگوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسیاست. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام میشود. گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آنها تا آن جا كه معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید كتابهای درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای قانون اساسی این كتابها فقط به زبان فارسی عرضه میشود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك، گراند و روشنل 31، تعطیل كرد. در سالهای دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند، یكی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر.32 علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر میشود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دورههای مختلف به حال تعلیق درآمده است. در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یك روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند كه اولین شماره آن در اكتبر 2004 منتشر شد33. گفته میشود كه در چابهار یك كتابفروشی بلوچی وجود دارد که نشریات بلوچی را كه عمدتا از پاكستان وارد میشود، عرضه میکند. همچنین گزارش شده كه برنامههای محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش میشود، ولی هیچ برنامهای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی كه ظاهرا فقط یك گوینده بلوچ دارد پخش نمیشود.
افرادی از اقلیت بلوچ به كارهای مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاكستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، میپردازند.34 بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت میگیرد، ولی بنا به گزارشها تعداد افرادی كه به قاچاق اندازههای كم از مرز مشغولند رو به افزایش است.35 فعالان بلوچ ادعا میكنند كه محرومیت اقتصادی بدیلهای چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است.36 مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همكاری میكنند. از جمله این پروژهها، یكی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 كیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاكستان در فاصله تفتان و مند است. بلوچها از جمله در پاكستان از این پروژه انتقاد كردهاند و میگویند كه این عمل كار بلوچها را در حفظ ارتباطهای خانوادگی و انجام فعالیتهای اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشكلتر میكند. مقامات به شكافهایی در دیوار اشاره میكنند كه «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد كرد. همچنین اعتقاد بر این است كه در طول مرز شرقی مینهای زمینی وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام كرد، «به دلیل مرزهای توسعهپذیر ]كذا[ ما و مشكلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی را به عنوان یك وسیله دفاعی مورد بررسی قرار دادهاند.»37
بسیاری از بلوچهایی كه به وسیله مقامات دستگیر شدهاند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شدهاند، كه هر دو میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. دانستن واقعیت در مورد تك تك موارد مشكل است، ولی فعالان بلوچ میگویند كه دست كم در برخی از موارد به تلافی حملاتی كه علیه اهداف حكومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه كلیت جامعه، افراد بیگناهی به چنین جرمهایی متهم شدهاند. از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 كه ممكن است بلوچیها را در بر گرفته باشد، گفته شده كه دست كم 19 نفر آنها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بودهاند. بقیه آنها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدمربایی مجرم شناخته شدند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ایران یك كشور امضا كننده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك و میثاق بینالمللی امحاء همه اشكال تبعیض نژادی است. این میثاقها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیتها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق كار با انتخاب آزاد، حق مسكن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشاركت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزامآور كرده است. گزارشهای مربوط به نابرابریهای شدید بین جوامع اقلیتها و گروههای اكثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و همچنین گزارشهای مربوط به «تصرف زمین» و تخلیههای اجباری -- كه یك نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسكن مناسب است -- كه ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد، همگی خبر از این میدهند كه مقامات ایران در اجرای این تعهدات بینالمللی كوتاهی میکنند.
ایران همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرده است كه در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید كرده است. كمیته حقوق بشر كه پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص كرده است كه این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر میگیرد. میثاق در ماده 27 همچنین میگوید كه «در كشورهایی كه اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیتها را نمیتوان از این حق محروم كرد كه همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش را بیان و بر اساس آن عمل كنند، یا زبان خود را به كار گیرند.»
در سال 2003، كمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارشهای دورهای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«كمیته، گزارشهای مربوط به تبعیضی را كه برخی از اقلیتها با آن روبرو هستند ... كه از حقوق خاصی محروم شدهاند، و این كه برخی از مفاد قوانین این كشور امضاكننده میثاق به نظر میرسد كه هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیضآمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.»38
كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نكته توجه كرد كه تعهدات كشورهای امضاكننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده 1- 11 استوار است كه حق «هر فردی به یك سطح زندگی مناسب برای خود و خانوادهاش، و از جمله غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است. كمیته به خصوص به ماده 1- 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میكند كه كشورها را ملزم كرده است كه «همه لوازم مناسب» را برای ترویج حق مسكن مناسب به كار بگیرند.
علاوه بر این، كمیته بر این نكته انگشت گذاشته است كه اقلیتهای قومی از گروههایی هستند كه از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیدهاند. كمیته به حكومتها یادآوری کرده است كه «مفاد غیرتبعیضآمیز ماده 2- 2 و 3 ... ]میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[ الزام دیگری برای حكومتها ایجاد میکند كه وقتی تخلیه رخ میدهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شكلی از تبعیض اطمینان حاصل شود».39 كمیته تأكید كرد كه:
«كشورهای عضو باید ترتیبی دهند تا پیش از انجام هر تخلیه، به خصوص در مواردی كه گروههای بزرگی را شامل میشود، همه بدیلهای ممكن در مشورت با افرادی كه از این امر تأثیر میپذیرند به منظور اجتناب از، یا دست كم به حد اقل رساننن نیاز به كاربرد زور، مورد بررسیقرار گیرد. راهكارها یا رویههای قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد. كشورهای عضو باید همچنین بپذیرند كه افراد مزبور برای هر گونه مایملك خود، چه شخصی و چه غیرمنقول، كه مشمول حكم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت كافی هستند. از این نظر، بجا است كه ماده 3- 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به خاطر بیاوریم كه كشورهای عضو را ملزم به تضمین «یك چاره مؤثر» برای افرادی كه حقوقشان نقض شده و «در صورت ارائه چنین راهکاری مقامات صالح را به اجرای آن» موظف میکند40
علاوه بر این، كمیته بررسی كرد كه:
«... حمایتهای رویهای كه در رابطه با تخلیه اجباری باید به كار گرفتهشود شامل موارد زیر است: (الف) یك فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار كافی و به موقع پیش از تاریخ برنامهریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیههای مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این كه زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی كه گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حكومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی كه حكم تخلیه را به مرحله اجرا میگذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) كار تخلیه در شرایطی كه هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت كنند؛ (ز) ارائه راهكارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امكان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی كنند.41
افراد وابسته به اقلیتها در بهرهگیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند. معنای این سخن آن است كه آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان كشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلكه همچنین باید امكانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد. در حالی كه حكومت آموزش به زبان(های) رسمی كشور را در اختیار اكثریت مردم میگذارد، اعضای اقلیتها حق دارند مدارسی را كه در آن آموزش به زبان خودشان عرضه میشود تأسیس و اداره كنند.42 قوانین بینالملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیتها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این كه آنها حد اقل استانداردهای تعیین شده از سوی حكومت را رعایت كنند، به رسمیت میشناسد.43 والدین در انتخاب نوع آموزشی كه به كودكان آنان عرضه میشود، حق تقدم دارند44؛ این امر از جمله، شامل این حق است كه نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت كنترل مقامات دولتی را برای كودكان خود انتخاب كنند.45
مقامات كشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) كه هرگاه كه امكان داشته باشد افراد متعلق به اقلیتها از فرصتهای كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیتهای موجود در محدوده خود را ترویج كنند.46
1 UN Common Country Assessment for Iran, http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.
2 UN Doc. CRC/C/15/Add.254, para 22
3 Ibid, para 23.
4 UN Common Country Assessment for Iran, op.cit ارقام سرتاسری برای دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.
5 http://www.unicef.org/iran/media_2296.html
6 http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html
7 دادگاهی در ایران اعضای یك باند جنایتکار جنسی را به 281 سال زندان محكوم كرد، ایرنا 6 مه 2003
8 E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006
9 Reuters 10 June 2007
10 www.sunnionline.net.
11 http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007
12 اصل 3 قانون اساسی مقرر میدارد كه همه ایرانیان درمقابل قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسی مشخص میكند كه: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
13 برای اطلاع بیشتر در باره روند تبعیضآمیز گزینش، لطفا به مسایل طرح شده از سوی عفو بینالملل مربوط به كنفرانس جهانی كار سال 91 مراجعه فرمایید.AI Index: IOR 42/003/2003
14 تقیه پنهان کردن یا بروز ندادن معتقدات یا عقاید انسان در زمانی خطر قریبالوقوع برای نجات از صدمه یا مرگ است. تقیه عمدتا یک رویه شیعی بر اساس آیههایی از قران است، و مورد پذیرش مسلمانان سنی نیست.
15 The Iran Brief, No.35, 2 June 1997
16. همانجا
17 مصاحبه با عیاران، 17 مارس 2007
18 Iran’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994
19 Human Rights Watch, Iran: Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
20 See Iran: Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).
21 (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.
22 Reportedly made to IRNA on 22 November 2006
23 Iranian Provincial TV 19 May 2007
24 استمداد سرگشاده به دبیر كل سازمان ملل، رییس جمهور بوش، رییس كمیسیون اتحادیه اروپا، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل از سوی جنبش ملیبلوچستان - ایران (بلوچستان راجی زرمبش) به تاریخ 3 ژوئیه 2005 به نقل از گزارشی از ایرنا.كه میتوان در سایت http://www.zrombesh.org دید. مقاله ایرنا به قرار اطلاع در سایت زیر آمده است.
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
25 همانجا
26 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب به عنوان بخشی از حق برخورداری از یك سطح زندگی كافی: مأموریت در جمهوری اسلامی در ایران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2
27 همانجا، بند 43
28 همانجا، بند 51
29 همانجا، بندهای 105 - 103
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
30 Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
31 Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586
32 State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani, http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf
33 نگاه کنید به www.estoon.tk
34 اعتقاد بر این است كه ایران دو میلیون تا 5/3 میلیون مصرفكننده منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزیر بهداشت، اعتیاد در حدود هشت درصد در سال افزایش پیدا میكند. خبرگزاری فرانسه، 27 ژوئن 2006
35 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
36 بنا بر یك بررسی كه در شیرآباد، شهر کوچکی نزدیك زاهدان صورت گرفته است، 60 – 40 در صد از ساكنان شیرآباد از طریق قاچاق كالا بین ایران و پاكستان یا كمكهای تداركاتی به باندهای جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق میكنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
37 Landmine Monitor 2006 report on Iran: http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
38 UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.
40 همانجا، بند 13
41 همانجا، بند 15
42 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935, Series A/B,
no. 64.
43 Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.
44 Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.
45 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3; UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.
46 Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز میتوانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دورهای كه از سوی ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن برای پسران همچنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید كرد».2 كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواجهای اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».3
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایینتر از میانگین ملی است.4 دلایل اصلی كه خانوادهها دختران را در خانه نگه میدارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسهها و جوامع دورافتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث میشود كودكان را برای كار بیرون از مدرسه نگهدارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف میگوید:
«معلمان كمی حاضر میشوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند. این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی خود را میگذرانند - و از این رو، از دید خانوادهها مناسب این كار نیستند. علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی كلاسها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار میشود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق همچنان وجود دارد. برخی از خانوادهها همچنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی كنند.»5
مقامات ایران، تحت برنامههای توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمانهایی مانند یونیسف همكاری كردهاند و نتایج بسیار مثبتی به دست آوردهاند. به گزارش یونیسف:
«دهها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارتهای زندگی، كارهای مقدماتی مدرسه و داستانگویی، آموزش دیدهاند. همچنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، كلاسهای چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیدهاند. برای تشویق مشاركت جامعه، كلاسهای هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار میشود و در آنها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كردهاند فعالیتها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفتانگیز بوده است: در ظرف یك سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، میگوید: «اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداختهاند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما در كلاس خود سعی میكنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است، چون مردان خانواده تصمیمگیرنده همه چیزند».6
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت اشكال چندگانه تبعیض را متحمل میشوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته میشود كه بیشتر این قاچاقها در استانهای شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچنشین هستند[ روی میدهد، جایی كه زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده میشوند تا آنها را برای بردگی جنسی در كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام دادهاند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم میشناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بودهاند، محاكمه و مجرم شناخته شدهاند.7
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیههای خود از حكومت خواست كه «برنامههای ویژهای برای زنان گروههای اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج میبرند تهیه كند» و «مقاولهنامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمانیافته فراكشوری است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بكشاند و خسارتهای وارده به قربانیان را جبران كند».8
توفانهای شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانهها و اموال منجر شد، و بنا به گزارشها دست كم 23 نفر كشته شدند9 و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماریها قرار گرفتند. برخی از بلوچها شكایت داشتند كه مقامات كمكهای فوری به آسیبدیدگان نرساندند و تا موقعی كه یك رهبر سنی محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود.10 از یك رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟ چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» 11
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بینالمللی كه ایران امضا كرده است -- از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بینالمللی امحای همه اشكال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كردهاند. علیرغم این، بلوچها میگویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دورهای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفتهاند.12
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر شده گزینش است -- یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری فرصتها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی كه در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای كار میكنند لطمه میزند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول روند گزینش شود.13 بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان كه در آن بلوچها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازهای باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و پاسداران و سرویسهای امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آنها میپرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كردهاید؟ در جنگ ایران و عراق شركت كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنیها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه14 كه آن را دروغگویی میدانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنیها جواز باز كردن مغازه داده نمیشود، به آنها كار نمیدهند، به دانشگاه راه نمییابند - مگر این كه آنها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچاند. حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ هستند. آنها با ما همانطور رفتار میكنند که با نجسها در هند رفتار میشود.»15
او همچنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروههای قومی دیگر در آن منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچهای محلی صورت میگیرد ابراز نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك ایرانی میخواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما میخواهیم حق كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمیخواهیم آنها كسانی را كه دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل بگیرند. آنها همه كارها را به آدمهای خودشان میدهند. قانون اساسی میگوید كه كسی اگر شیعه نباشد نمیتواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست میكنند، كارها را به بستگان و مردم خود میدهند. آنها صدهاهزار نفر را اینجا میآورند تا آنها را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آنها مستقیما بلوچها را بیرون نمیكنند، ولی با این روشهای تبعیضآمیز آنها را بیرون میرانند. هماكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانستهاند در بلوچستان كار به دست آورند در كشورهای حاشیه خلیج كار میكنند».16
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از انتخاب رییس جمهور احمدینژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع كاركنان دولت، بسیاری از بلوچها از كار بركنار شدهاند. وقتی در مارس 2007 از حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی كه اكنون 14 مدیر سنی در این استان كار میكنند.17
برخی از بلوچها ادعا كردهاند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیتهای قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمینهای آبا و اجدادی خود، عرضه مشوقها به آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروههای دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد. منابع بلوچ در سالهای دهه 1990 ادعا كردهاند كه پس از شورشهای مهمی كه در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد18 و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنانرا به بیابان رانده است.19 ادعاهای مشابهی از سوی اقلیتهای دیگر ایران، و به طور مشخص عربهای اهوازی مطرح شده است.20 كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار میرود.21
در سالهای اخیر، گروههای اقلیت مطرح كردهاند كه برخی از اظهارات مقامات حكومتی از یك سیاست «فارسسازی» حكایت میكند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه از رییس مجلس غلامعلی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره میكنند كه در مورد فراخوان رییس جمهور احمدینژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل منطقهای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»22
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریستها بود اكنون پاكسازی شده و 700 هكتار از منطقه تاسوكی به زمینهای زراعی تبدیل شده است.»23
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانههای بلوچها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچها به اجبار از خانههاشان بیرون رانده شدهاند و نیروهای امنیتی با تخریب کلبهها آنان را بیخانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانهها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است.24 در جریان درگیریهایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانهها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانههایشان اعتراض كرده بودند مجروح شدهاند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شدهاند ظاهرا مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری نیست. یكی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست دادهاند و بدون سرپناه رها شدهاند.25
از آن جایی كه به عفو بینالملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمیتواند گزارشهای مربوط به تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بینالملل دریافت میكند و به آن میرسد همخوان است.
برای مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماههای ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی كه اقلیتهای قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و محدود خدمات اولیه كه به آبادیهای غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیتهای قومی هستند) عرضه میشود، اظهار نگرانی كرده است.26
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیضآمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادیهای غیر رسمی، و مصادره زمینهای روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانههای پتروشیمی، یاد میكند و مینویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر میرسد كه این مصادرهها به طور نامتناسبی املاک و زمینها ]و از جمله[ منازل... اقلیتهای مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش از تصمیمگیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی صورت نگرفته است. گرفتن این زمینها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیدهاند نوعی مصادره تلقی میشود.»27
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور میشود كه در حالی كه ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر میرسد، او از «این واقعیت تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استانهای عمدتا اقلیت نشین را در بر میگیرد كه به وضوح عملی تبعیضآمیز است.»28 او در نظرات پایانی و توصیههای خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیتها را مطرح كرده است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استانهایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شدهاند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساختهای اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.29
گرچه تعدادی سازمان و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارشها، بهرهگیری از حقوق فرهنگی برای آنها ساده نبوده است. برای مثال، عفو بینالملل از جمله از وجود سازمانهایی مانند انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آیندهسازان كویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مكرانزمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیكشهر آگاه است. ولی، عفو بینالملل همچنین گزارشهایی دریافت كرده است حاكی از این كه سازمانهایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشكل شدهاند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای عدالت تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند، ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این كه دانشجویان بلوچ سازماندهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ همچنین، بهرغم الزام قوانین بینالمللی مبنی بر این كه افراد وابسته به اقلیتها مجاز باشند در عرصههای خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومتها از این كه افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم كنند منع شدهاند.30
اصل 15 قانون اساسی میگوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسیاست. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام میشود. گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آنها تا آن جا كه معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید كتابهای درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای قانون اساسی این كتابها فقط به زبان فارسی عرضه میشود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك، گراند و روشنل 31، تعطیل كرد. در سالهای دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند، یكی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر.32 علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر میشود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دورههای مختلف به حال تعلیق درآمده است. در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یك روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند كه اولین شماره آن در اكتبر 2004 منتشر شد33. گفته میشود كه در چابهار یك كتابفروشی بلوچی وجود دارد که نشریات بلوچی را كه عمدتا از پاكستان وارد میشود، عرضه میکند. همچنین گزارش شده كه برنامههای محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش میشود، ولی هیچ برنامهای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی كه ظاهرا فقط یك گوینده بلوچ دارد پخش نمیشود.
افرادی از اقلیت بلوچ به كارهای مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاكستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، میپردازند.34 بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت میگیرد، ولی بنا به گزارشها تعداد افرادی كه به قاچاق اندازههای كم از مرز مشغولند رو به افزایش است.35 فعالان بلوچ ادعا میكنند كه محرومیت اقتصادی بدیلهای چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است.36 مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همكاری میكنند. از جمله این پروژهها، یكی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 كیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاكستان در فاصله تفتان و مند است. بلوچها از جمله در پاكستان از این پروژه انتقاد كردهاند و میگویند كه این عمل كار بلوچها را در حفظ ارتباطهای خانوادگی و انجام فعالیتهای اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشكلتر میكند. مقامات به شكافهایی در دیوار اشاره میكنند كه «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد كرد. همچنین اعتقاد بر این است كه در طول مرز شرقی مینهای زمینی وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام كرد، «به دلیل مرزهای توسعهپذیر ]كذا[ ما و مشكلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی را به عنوان یك وسیله دفاعی مورد بررسی قرار دادهاند.»37
بسیاری از بلوچهایی كه به وسیله مقامات دستگیر شدهاند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شدهاند، كه هر دو میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. دانستن واقعیت در مورد تك تك موارد مشكل است، ولی فعالان بلوچ میگویند كه دست كم در برخی از موارد به تلافی حملاتی كه علیه اهداف حكومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه كلیت جامعه، افراد بیگناهی به چنین جرمهایی متهم شدهاند. از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 كه ممكن است بلوچیها را در بر گرفته باشد، گفته شده كه دست كم 19 نفر آنها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بودهاند. بقیه آنها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدمربایی مجرم شناخته شدند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ایران یك كشور امضا كننده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك و میثاق بینالمللی امحاء همه اشكال تبعیض نژادی است. این میثاقها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیتها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق كار با انتخاب آزاد، حق مسكن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشاركت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزامآور كرده است. گزارشهای مربوط به نابرابریهای شدید بین جوامع اقلیتها و گروههای اكثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و همچنین گزارشهای مربوط به «تصرف زمین» و تخلیههای اجباری -- كه یك نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسكن مناسب است -- كه ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد، همگی خبر از این میدهند كه مقامات ایران در اجرای این تعهدات بینالمللی كوتاهی میکنند.
ایران همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرده است كه در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید كرده است. كمیته حقوق بشر كه پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص كرده است كه این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر میگیرد. میثاق در ماده 27 همچنین میگوید كه «در كشورهایی كه اقلیتهای قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیتها را نمیتوان از این حق محروم كرد كه همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش را بیان و بر اساس آن عمل كنند، یا زبان خود را به كار گیرند.»
در سال 2003، كمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارشهای دورهای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«كمیته، گزارشهای مربوط به تبعیضی را كه برخی از اقلیتها با آن روبرو هستند ... كه از حقوق خاصی محروم شدهاند، و این كه برخی از مفاد قوانین این كشور امضاكننده میثاق به نظر میرسد كه هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیضآمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.»38
كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نكته توجه كرد كه تعهدات كشورهای امضاكننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده 1- 11 استوار است كه حق «هر فردی به یك سطح زندگی مناسب برای خود و خانوادهاش، و از جمله غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است. كمیته به خصوص به ماده 1- 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میكند كه كشورها را ملزم كرده است كه «همه لوازم مناسب» را برای ترویج حق مسكن مناسب به كار بگیرند.
علاوه بر این، كمیته بر این نكته انگشت گذاشته است كه اقلیتهای قومی از گروههایی هستند كه از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیدهاند. كمیته به حكومتها یادآوری کرده است كه «مفاد غیرتبعیضآمیز ماده 2- 2 و 3 ... ]میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[ الزام دیگری برای حكومتها ایجاد میکند كه وقتی تخلیه رخ میدهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شكلی از تبعیض اطمینان حاصل شود».39 كمیته تأكید كرد كه:
«كشورهای عضو باید ترتیبی دهند تا پیش از انجام هر تخلیه، به خصوص در مواردی كه گروههای بزرگی را شامل میشود، همه بدیلهای ممكن در مشورت با افرادی كه از این امر تأثیر میپذیرند به منظور اجتناب از، یا دست كم به حد اقل رساننن نیاز به كاربرد زور، مورد بررسیقرار گیرد. راهكارها یا رویههای قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد. كشورهای عضو باید همچنین بپذیرند كه افراد مزبور برای هر گونه مایملك خود، چه شخصی و چه غیرمنقول، كه مشمول حكم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت كافی هستند. از این نظر، بجا است كه ماده 3- 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به خاطر بیاوریم كه كشورهای عضو را ملزم به تضمین «یك چاره مؤثر» برای افرادی كه حقوقشان نقض شده و «در صورت ارائه چنین راهکاری مقامات صالح را به اجرای آن» موظف میکند40
علاوه بر این، كمیته بررسی كرد كه:
«... حمایتهای رویهای كه در رابطه با تخلیه اجباری باید به كار گرفتهشود شامل موارد زیر است: (الف) یك فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار كافی و به موقع پیش از تاریخ برنامهریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیههای مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این كه زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی كه گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حكومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی كه حكم تخلیه را به مرحله اجرا میگذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) كار تخلیه در شرایطی كه هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت كنند؛ (ز) ارائه راهكارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امكان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی كنند.41
افراد وابسته به اقلیتها در بهرهگیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند. معنای این سخن آن است كه آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان كشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلكه همچنین باید امكانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد. در حالی كه حكومت آموزش به زبان(های) رسمی كشور را در اختیار اكثریت مردم میگذارد، اعضای اقلیتها حق دارند مدارسی را كه در آن آموزش به زبان خودشان عرضه میشود تأسیس و اداره كنند.42 قوانین بینالملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیتها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این كه آنها حد اقل استانداردهای تعیین شده از سوی حكومت را رعایت كنند، به رسمیت میشناسد.43 والدین در انتخاب نوع آموزشی كه به كودكان آنان عرضه میشود، حق تقدم دارند44؛ این امر از جمله، شامل این حق است كه نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت كنترل مقامات دولتی را برای كودكان خود انتخاب كنند.45
مقامات كشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) كه هرگاه كه امكان داشته باشد افراد متعلق به اقلیتها از فرصتهای كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیتهای موجود در محدوده خود را ترویج كنند.46
1 UN Common Country Assessment for Iran, http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.
2 UN Doc. CRC/C/15/Add.254, para 22
3 Ibid, para 23.
4 UN Common Country Assessment for Iran, op.cit ارقام سرتاسری برای دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.
5 http://www.unicef.org/iran/media_2296.html
6 http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html
7 دادگاهی در ایران اعضای یك باند جنایتکار جنسی را به 281 سال زندان محكوم كرد، ایرنا 6 مه 2003
8 E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006
9 Reuters 10 June 2007
10 www.sunnionline.net.
11 http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007
12 اصل 3 قانون اساسی مقرر میدارد كه همه ایرانیان درمقابل قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسی مشخص میكند كه: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
13 برای اطلاع بیشتر در باره روند تبعیضآمیز گزینش، لطفا به مسایل طرح شده از سوی عفو بینالملل مربوط به كنفرانس جهانی كار سال 91 مراجعه فرمایید.AI Index: IOR 42/003/2003
14 تقیه پنهان کردن یا بروز ندادن معتقدات یا عقاید انسان در زمانی خطر قریبالوقوع برای نجات از صدمه یا مرگ است. تقیه عمدتا یک رویه شیعی بر اساس آیههایی از قران است، و مورد پذیرش مسلمانان سنی نیست.
15 The Iran Brief, No.35, 2 June 1997
16. همانجا
17 مصاحبه با عیاران، 17 مارس 2007
18 Iran’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994
19 Human Rights Watch, Iran: Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
20 See Iran: Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).
21 (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.
22 Reportedly made to IRNA on 22 November 2006
23 Iranian Provincial TV 19 May 2007
24 استمداد سرگشاده به دبیر كل سازمان ملل، رییس جمهور بوش، رییس كمیسیون اتحادیه اروپا، دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل از سوی جنبش ملیبلوچستان - ایران (بلوچستان راجی زرمبش) به تاریخ 3 ژوئیه 2005 به نقل از گزارشی از ایرنا.كه میتوان در سایت http://www.zrombesh.org دید. مقاله ایرنا به قرار اطلاع در سایت زیر آمده است.
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
25 همانجا
26 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب به عنوان بخشی از حق برخورداری از یك سطح زندگی كافی: مأموریت در جمهوری اسلامی در ایران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2
27 همانجا، بند 43
28 همانجا، بند 51
29 همانجا، بندهای 105 - 103
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
30 Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
31 Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586
32 State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani, http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf
33 نگاه کنید به www.estoon.tk
34 اعتقاد بر این است كه ایران دو میلیون تا 5/3 میلیون مصرفكننده منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزیر بهداشت، اعتیاد در حدود هشت درصد در سال افزایش پیدا میكند. خبرگزاری فرانسه، 27 ژوئن 2006
35 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
36 بنا بر یك بررسی كه در شیرآباد، شهر کوچکی نزدیك زاهدان صورت گرفته است، 60 – 40 در صد از ساكنان شیرآباد از طریق قاچاق كالا بین ایران و پاكستان یا كمكهای تداركاتی به باندهای جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق میكنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
37 Landmine Monitor 2006 report on Iran: http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
38 UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.
40 همانجا، بند 13
41 همانجا، بند 15
42 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935, Series A/B,
no. 64.
43 Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.
44 Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.
45 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3; UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.
46 Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
3 - مخالفت مسلحانه: جندالله
- مخالفت مسلحانه: جندالله
در 20 فوریه 2007، «جنبش مقاومت مردم ایران» (سابقا جندالله ایران) در یك بیانیه عمومی اظهار داشت كه این گروه:
« یك سازمان دفاعی است كه برای مبارزه در راه آزادی و دموكراسی در ایران و محافظت از مردم بلوچ و سایر اقلیتهای مذهبی و قومی تشكیل شده است. هدف ما تغییر رژیم حاضر و استقرار یك نظام جدید در ایران است كه هر ایرانی در آن از امكانات و حقوق برابر برخوردار باشد. ما تعهد كردهایم كه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاقها و قطعنامههای سازمان ملل را بپذیریم. ما فقط در دفاع از خود عمل میكنیم و هرگاه كه رژیم ایران یك ایرانی بیگناه را بكشد، ما بر اساس تمامی میثاقهای سازمان ملل كه به مردم و ملتها اجازه میدهد در برابر تجاوز و نسلكشی از خود دفاع كنند عمل میكنیم... ما تلاش میكنیم كه رژیم ایران را واداریم تا از سیاستهای خشن خود علیه مردم بلوچ و سایر شهروندان ایرانی دست بردارد. ما برای قطع تبعیض، خشونت، بیعدالتی، فساد و تصفیه قومی در ایران مبارزه میكنیم.»1
بیانیه منكر هرگونه رابطه گروه با حكومتهای خارجی یا گروههای اسلامگرا مانند القاعده یا طالبان شده است ، و دریافت كمك مالی، تسلیحاتی یا آموزشی از منابع خارجی را تكذیب كرده است.
عفو بینالملل، اما، به این نكته توجه دارد كه به رغم بیانیههای جندالله در مورد انگیزهها و ادعاهای آن در مورد رعایت قوانین بینالملل، این گروه به اعتراف خود (نگاه کنید به بخش 1- 3 در پایین) تعدیات فاحشی از قبیل گروگانگیری، كشتن گروگانها و حمله علیه اهداف غیر نظامی مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتكب شده است. عفو بینالملل گروگانگیری، كشتن گروگانها و شكنجه و بدرفتاری و همچنین حمله علیه غیر نظامیان و حملات بیملاحظه را بدون هیچ قید و شرط، و صرف نظر از انگیزه مرتكبان آن و هر توجیهی كه برای این كارهای خود ارائه كنند، محكوم میكند. تحت قوانین بینالمللی، و به دید عفو بینالملل، هیچ چیز هرگز نمیتواند این اعمال را توجیه كند. این اعمال همیشه غیر قانونی و نادرستاند و باید خاتمه یابند.
1ـ 3- حملات جندالله
از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمایت از خواستهای مبنی بر این كه مقامات كشوری باید تعدادی از اعضای جندالله و سایر افراد وابسته به اقلیت بلوچ را از بازداشت یا زندان آزاد كنند، تقریبا 20 نفر از مأموران ایرانی به وسیله جندالله گروگان گرفته شدهاند. برخی از آنان بعدا كشته و برخی دیگر آزاد شدهاند. افراد دیگری از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگیری بلافاصله كشته شدهاند كه دروغ بودن ادعاهای جندالله مبنی بر رعایت حقوق بشر را نشان میدهد.
در سال 2005، تلویزیون العربیه مستقر در امارات متحده عربی گزارش داد كه جندالله مدعی شده است كه یك مقام اطلاعاتی ایرانی به نام شهاب منصوری را در 20 ژوئن 2005 دستگیر كرده است. در 12 ژوئیه، گزارش شد كه این گروه یك فیلم ویدئویی از قتل او را پخش كرده است.2 در دسامبر 2005، به فاصله كوتاهی پس از یك حمله به یك كاروان اتومبیل حامل مقامات كه دو نفر در جریان آن كشته شدند،3 دست كم هشت پلیس ایرانی به وسیله جندالله اسیر شدند.4 بنا به گزارش، دست كم یكی از آنان - سروان عباس نامجو كه ظاهرا مأمور مرزی بوده است - در ژانویه 2006 كشته شده و بقیه بعدا آزاد شدهاند. همچنین سه تبعه تركیه در دسامبر 2005 ربوده شدند كه بنا به گزارشها ممکن است جندالله مسئول این كار بوده باشد. این سه تن بعدا آزاد شدند5.
جندالله همچنین مسئولیت آن چه را كه در ایران به «واقعه تاسوكی» مشهور شده به عهده گرفته است. در 16 مارس 2006، اعضای جندالله به یك كاروان اتومبیل نزدیك شهر تاسوكی در منطقه سیستان حمله كردند و تعدادی از مقامات ایرانی را به اسارت گرفتند. 23 تن از مقامات به عنوان غیر بلوچ از دیگران جدا و در كنار جاده كشته شدند. هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند، كه دو تن از آنان -- یك افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شیخی و رییس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حمیدرضا كاوه بیرجندی6 -- در ماههای آوریل و مه 2006 كشته شدند. فیلمهای ویدیویی كه ادعا شده گروگانها و كارتهای شناسایی آنان را نشان میدهد در 21 مارس 2006 به تلویزیون الجزیره فرستاده شد و فیلمهای دیگری كه ظاهرا كشتن احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی را نشان میدهد بعدا پخش شده است. ولی، وزیر كشور مصطفی پورمحمدی این امر را كه تصاویر مربوط به سرهنگ باشد تكذیب كرد و آن را متعلق به «گروگانی قدیمی» دانست كه قبلا كشته شده است.7 علی پورشمسیان، معاون رییس بخش حراست هلال احمر ایران كه یكی از كسانی بوده كه در «واقعه تاسوكی» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادی خود در اوت 2006 گفت كه احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی هنوز زندهاند و به عنوان گروگان نگه داشته شدهاند. او گفت كه چهار نفر دیگر از گروگانهای «تاسوكی» آزاد شدهاند.8 ولی در آوریل 2007، روزنامه رسمی ایران گزارش داد كه چهار تن از گروگانهای «تاسوكی» كشته و سه تن آزاد شدهاند9.
جندالله همچنین به داشتن مسئولیت برای یك واقعه دیگر در 13 مه 2006 متهم شده است، كه در جریان حملهای در جاده كرمان به بم در استان كرمان، 12 نفر كشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غیر نظامی بودهاند. مهاجمان كه لباس بلوچی و یونیفورم پلیس به تن داشتند، 11 نفر را پس از كشاندن آنان به بیرون از اتومبیلهایشان كشتند و یك نفر دیگر را كه با اتومبیلی از آن جا رد میشد و نایستاده بود نیز كشتند. آنان همچنین پسری 11 یا 12 ساله را به یك تیر برق بستند و او را واداشتند كه صحنه كشتن را تماشا كند. مقامات ایرانی و از جمله امیررضا سواری، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار اسكندر مؤمنی معاون نیروی انتظامی بعدا جندالله را به این حمله متهم كردند،10 ولی جندالله آن را تكذیب كرده است. عفو بینالملل در دسامبر 2006 از مقامات ایران در مورد هر تحقیق رسمی كه در مورد این واقعه صورت گرفته توضیح خواست، ولی تا اوت 2007 پاسخی دریافت نكرده است.
در 14 دسامبر 2006، یك روز پیش از انتخابات سرتاسری مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای محلی، بمبی در یك اتومبیل جلو دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبیل گردید كه به قرار اطلاع ربوده شده بود، و كمی هم به ساختمان استانداری آسیب زد. جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به فاصله كوتاهی پس از آن، به قرار اطلاع، بمب دیگری در یك سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و یك دانشجو را زخمی كرد. مقامات دولتی جندالله را مسئول آن دانستند، ولی جندالله مسئولیت خود را منكر شده است.
در 14 فوریه 2007، اتومبیلی حاوی بمب یك اتوبوس حامل سپاهیان پاسدار و دیگران را منفجر كرد و دست كم 14 نفر از آنان را كشت و تقریبا 30 نفر را مجروح كرد. مسئولیت این حمله را كه از سوی دبیر كل سازمان ملل، بان كی مون محكوم شد11 بعدا جندالله به عهده گرفت. این گروه ظاهرا گفته است كه حمله به تلافی اعدام چندین نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی،12 كه در دادگاههایی ناعادلانه به اتهام بمبگذاری در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است.13 دو روز بعد، بمب دیگری در زاهنان منفجر شد كه جراحتی به دنبال نداشت.
در 27 فوریه 2007، پس از یك درگیری مسلحانه بین اعضای جندالله و نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، این گروه چهار پلیس ایرانی را به گروگان گرفت. گزارش شده است كه سه تن در حمله نیروهای امنیتی پاكستان به ساختمانی در بولدا در پاكستان در 23 مارس آزاد شدند. آنان گفتند كه نفر چهارم چند روز پیشتر به وسیله جندالله كشته شده است.14
عفو بینالملل گروگانگیری و كشتن گروگانها را، چه به وسیله نیروهای حكومتی یا به دست گروههای مسلح صورت بگیرد، کاملا محكوم میكند. این اعمال نقض شدید قوانین بینالمللی بشمار میرود. این سازمان همچنین با هر نوع حمله عمدی به غیر نظامیان، حملات بیملاحظه و حملات بیتناسب مخالف است.
گروههای مسلح و قوانین بینالمللی
مخالفت عفو بینالملل با خشونتهای گروههای مسلح در اصول و ارزشهای احترام به حقوق و حیثیت بشری برای همه و اصول قوانین انساندوستانه بینالمللی (international humanitarian law - IHL) ریشه دارد. قوانین حقوق بشر عموما در مورد گروههای مسلح (كه امضاكننده پیمانهای حقوق بشری نیستند) مستقیما مصداق پیدا نمیكند. قوانین انساندوستانه بینالمللی كه میتوانند در مورد گروههای مسلح به كار گرفته شود، استانداردهایی برای رفتار انسانی تعیین میكنند كه در مورد همه طرفهای درگیریهای مسلحانه قابلیت كاربرد دارند. به بیان كمیته بینالمللی صلیب سرخ، كه بالاترین مرجع قوانین انساندوستانه بینالمللی بشمار میرود، «هرجا كه نیروهای مسلح به كار گرفته میشود، گزینههای وسیله و روش نامحدود نیست». این قانون اولیه صریحا در تعدادی از پیمانهای قوانین بینالمللی منعكس شده است. اصل 3 مشترك در چهار میثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافی آنها اسنادی هستند كه مستقیما به برخوردهای نظامی غیر بینالمللی مربوط میشود، كه گروههای مسلح معمولا در این چهارچوب عمل میكنند. این پیمانها به طور فزایندهای با قوانین معمولی بینالمللی تكمیل شدهاند. بررسی كارشناسانه صلیب سرخ جهانی از قوانین انساندوستانه بینالمللی معمول به این نتیجه رسیده است كه بسیاری از مقررات این قوانین كه در مورد درگیریهای بینالمللی تدوین شده است اكنون درگیریهای غیر بینالمللی را نیز شامل میشود. این مقررات، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، و حملات بیملاحظه و بیتناسب را در بر میگیرد.
در مواردی كه به حد درگیری نظامی نمیرسد، عفو بینالملل از گروههای مسلح میخواهد كه اصول بنیادین انسانی مستخرج از قوانین انساندوستانه بینالمللی را رعایت كنند. بر این اساس، عفو بینالملل خشونتهای فاحش گروههای مسلح، از جمله حملاتی كه غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، حملات بیملاحظه و بیتناسب، شكنجه و سایر بدرفتاریها، گروگانگیری، و كشتن اسیران را محكوم میكند.
1 http://jonbeshmardom.blogspot.com/2007/03/statement-of-peoples-resistance.html
2 در 16 ژوئیه ، وزیر اطلاعات ایران علی یونسی در مصاحبه با خبرگزاری مجاز رسمی دانشخویان ایران (ایسنا) این قتل را تأیید ولی تكذیب كرد كه شهاب منصوری یك مأمور اطلاعاتی بوده است.
3 آقای احمدینژاد قرار بود كه در این کاروان باشد، ولی بعد برنامه حركتش را تغییر داد
4 در نوامبر 2006، محمد عسكری پس از این كه به دست داشتن در حملهای به این كاروان مجرم شناخته شده بود در ایرانشهر به دار آویخته شد (نگاه كنید به 1ـ 3 در زیر).
5 Iran: Group Releases Turks, Still Holding Soldiers Hostage
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/b66f6681-b4db-47fc-9284-44a92bcbb8e2.html
6 یگان ویژه پاسداران (اطلاعات)، مردمسالاری، 8 مه 2007، به نقل از ایلنا.
7 سایت مردمسالاری، 8 مه 2006
8 روزنامه كیهان، 20 اوت 2006
9 Iran Daily, 18 April 2007 http://www.iran-daily.com/1386/2821/html/index.htm
10 گزارشهای ایسنا و خبرگزاری فارس 14 مه 2006
11 Secretary-General Condemns Terrorist Attack In Zahedan, Iran 14 February 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10881.doc.htm
12 See, for example, Iran: Four Iranian Arabs executed after unfair trials (AI Index: MDE 13/005/2007) and Iran: Amnesty International condemns executions after unfair trials (AI Index: MDE 13/016/2007).
13 AFP, 14 February 2007
14 AFP, 26 March 2007.
در 20 فوریه 2007، «جنبش مقاومت مردم ایران» (سابقا جندالله ایران) در یك بیانیه عمومی اظهار داشت كه این گروه:
« یك سازمان دفاعی است كه برای مبارزه در راه آزادی و دموكراسی در ایران و محافظت از مردم بلوچ و سایر اقلیتهای مذهبی و قومی تشكیل شده است. هدف ما تغییر رژیم حاضر و استقرار یك نظام جدید در ایران است كه هر ایرانی در آن از امكانات و حقوق برابر برخوردار باشد. ما تعهد كردهایم كه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاقها و قطعنامههای سازمان ملل را بپذیریم. ما فقط در دفاع از خود عمل میكنیم و هرگاه كه رژیم ایران یك ایرانی بیگناه را بكشد، ما بر اساس تمامی میثاقهای سازمان ملل كه به مردم و ملتها اجازه میدهد در برابر تجاوز و نسلكشی از خود دفاع كنند عمل میكنیم... ما تلاش میكنیم كه رژیم ایران را واداریم تا از سیاستهای خشن خود علیه مردم بلوچ و سایر شهروندان ایرانی دست بردارد. ما برای قطع تبعیض، خشونت، بیعدالتی، فساد و تصفیه قومی در ایران مبارزه میكنیم.»1
بیانیه منكر هرگونه رابطه گروه با حكومتهای خارجی یا گروههای اسلامگرا مانند القاعده یا طالبان شده است ، و دریافت كمك مالی، تسلیحاتی یا آموزشی از منابع خارجی را تكذیب كرده است.
عفو بینالملل، اما، به این نكته توجه دارد كه به رغم بیانیههای جندالله در مورد انگیزهها و ادعاهای آن در مورد رعایت قوانین بینالملل، این گروه به اعتراف خود (نگاه کنید به بخش 1- 3 در پایین) تعدیات فاحشی از قبیل گروگانگیری، كشتن گروگانها و حمله علیه اهداف غیر نظامی مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتكب شده است. عفو بینالملل گروگانگیری، كشتن گروگانها و شكنجه و بدرفتاری و همچنین حمله علیه غیر نظامیان و حملات بیملاحظه را بدون هیچ قید و شرط، و صرف نظر از انگیزه مرتكبان آن و هر توجیهی كه برای این كارهای خود ارائه كنند، محكوم میكند. تحت قوانین بینالمللی، و به دید عفو بینالملل، هیچ چیز هرگز نمیتواند این اعمال را توجیه كند. این اعمال همیشه غیر قانونی و نادرستاند و باید خاتمه یابند.
1ـ 3- حملات جندالله
از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمایت از خواستهای مبنی بر این كه مقامات كشوری باید تعدادی از اعضای جندالله و سایر افراد وابسته به اقلیت بلوچ را از بازداشت یا زندان آزاد كنند، تقریبا 20 نفر از مأموران ایرانی به وسیله جندالله گروگان گرفته شدهاند. برخی از آنان بعدا كشته و برخی دیگر آزاد شدهاند. افراد دیگری از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگیری بلافاصله كشته شدهاند كه دروغ بودن ادعاهای جندالله مبنی بر رعایت حقوق بشر را نشان میدهد.
در سال 2005، تلویزیون العربیه مستقر در امارات متحده عربی گزارش داد كه جندالله مدعی شده است كه یك مقام اطلاعاتی ایرانی به نام شهاب منصوری را در 20 ژوئن 2005 دستگیر كرده است. در 12 ژوئیه، گزارش شد كه این گروه یك فیلم ویدئویی از قتل او را پخش كرده است.2 در دسامبر 2005، به فاصله كوتاهی پس از یك حمله به یك كاروان اتومبیل حامل مقامات كه دو نفر در جریان آن كشته شدند،3 دست كم هشت پلیس ایرانی به وسیله جندالله اسیر شدند.4 بنا به گزارش، دست كم یكی از آنان - سروان عباس نامجو كه ظاهرا مأمور مرزی بوده است - در ژانویه 2006 كشته شده و بقیه بعدا آزاد شدهاند. همچنین سه تبعه تركیه در دسامبر 2005 ربوده شدند كه بنا به گزارشها ممکن است جندالله مسئول این كار بوده باشد. این سه تن بعدا آزاد شدند5.
جندالله همچنین مسئولیت آن چه را كه در ایران به «واقعه تاسوكی» مشهور شده به عهده گرفته است. در 16 مارس 2006، اعضای جندالله به یك كاروان اتومبیل نزدیك شهر تاسوكی در منطقه سیستان حمله كردند و تعدادی از مقامات ایرانی را به اسارت گرفتند. 23 تن از مقامات به عنوان غیر بلوچ از دیگران جدا و در كنار جاده كشته شدند. هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند، كه دو تن از آنان -- یك افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شیخی و رییس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حمیدرضا كاوه بیرجندی6 -- در ماههای آوریل و مه 2006 كشته شدند. فیلمهای ویدیویی كه ادعا شده گروگانها و كارتهای شناسایی آنان را نشان میدهد در 21 مارس 2006 به تلویزیون الجزیره فرستاده شد و فیلمهای دیگری كه ظاهرا كشتن احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی را نشان میدهد بعدا پخش شده است. ولی، وزیر كشور مصطفی پورمحمدی این امر را كه تصاویر مربوط به سرهنگ باشد تكذیب كرد و آن را متعلق به «گروگانی قدیمی» دانست كه قبلا كشته شده است.7 علی پورشمسیان، معاون رییس بخش حراست هلال احمر ایران كه یكی از كسانی بوده كه در «واقعه تاسوكی» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادی خود در اوت 2006 گفت كه احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی هنوز زندهاند و به عنوان گروگان نگه داشته شدهاند. او گفت كه چهار نفر دیگر از گروگانهای «تاسوكی» آزاد شدهاند.8 ولی در آوریل 2007، روزنامه رسمی ایران گزارش داد كه چهار تن از گروگانهای «تاسوكی» كشته و سه تن آزاد شدهاند9.
جندالله همچنین به داشتن مسئولیت برای یك واقعه دیگر در 13 مه 2006 متهم شده است، كه در جریان حملهای در جاده كرمان به بم در استان كرمان، 12 نفر كشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غیر نظامی بودهاند. مهاجمان كه لباس بلوچی و یونیفورم پلیس به تن داشتند، 11 نفر را پس از كشاندن آنان به بیرون از اتومبیلهایشان كشتند و یك نفر دیگر را كه با اتومبیلی از آن جا رد میشد و نایستاده بود نیز كشتند. آنان همچنین پسری 11 یا 12 ساله را به یك تیر برق بستند و او را واداشتند كه صحنه كشتن را تماشا كند. مقامات ایرانی و از جمله امیررضا سواری، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار اسكندر مؤمنی معاون نیروی انتظامی بعدا جندالله را به این حمله متهم كردند،10 ولی جندالله آن را تكذیب كرده است. عفو بینالملل در دسامبر 2006 از مقامات ایران در مورد هر تحقیق رسمی كه در مورد این واقعه صورت گرفته توضیح خواست، ولی تا اوت 2007 پاسخی دریافت نكرده است.
در 14 دسامبر 2006، یك روز پیش از انتخابات سرتاسری مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای محلی، بمبی در یك اتومبیل جلو دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبیل گردید كه به قرار اطلاع ربوده شده بود، و كمی هم به ساختمان استانداری آسیب زد. جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به فاصله كوتاهی پس از آن، به قرار اطلاع، بمب دیگری در یك سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و یك دانشجو را زخمی كرد. مقامات دولتی جندالله را مسئول آن دانستند، ولی جندالله مسئولیت خود را منكر شده است.
در 14 فوریه 2007، اتومبیلی حاوی بمب یك اتوبوس حامل سپاهیان پاسدار و دیگران را منفجر كرد و دست كم 14 نفر از آنان را كشت و تقریبا 30 نفر را مجروح كرد. مسئولیت این حمله را كه از سوی دبیر كل سازمان ملل، بان كی مون محكوم شد11 بعدا جندالله به عهده گرفت. این گروه ظاهرا گفته است كه حمله به تلافی اعدام چندین نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی،12 كه در دادگاههایی ناعادلانه به اتهام بمبگذاری در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است.13 دو روز بعد، بمب دیگری در زاهنان منفجر شد كه جراحتی به دنبال نداشت.
در 27 فوریه 2007، پس از یك درگیری مسلحانه بین اعضای جندالله و نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، این گروه چهار پلیس ایرانی را به گروگان گرفت. گزارش شده است كه سه تن در حمله نیروهای امنیتی پاكستان به ساختمانی در بولدا در پاكستان در 23 مارس آزاد شدند. آنان گفتند كه نفر چهارم چند روز پیشتر به وسیله جندالله كشته شده است.14
عفو بینالملل گروگانگیری و كشتن گروگانها را، چه به وسیله نیروهای حكومتی یا به دست گروههای مسلح صورت بگیرد، کاملا محكوم میكند. این اعمال نقض شدید قوانین بینالمللی بشمار میرود. این سازمان همچنین با هر نوع حمله عمدی به غیر نظامیان، حملات بیملاحظه و حملات بیتناسب مخالف است.
گروههای مسلح و قوانین بینالمللی
مخالفت عفو بینالملل با خشونتهای گروههای مسلح در اصول و ارزشهای احترام به حقوق و حیثیت بشری برای همه و اصول قوانین انساندوستانه بینالمللی (international humanitarian law - IHL) ریشه دارد. قوانین حقوق بشر عموما در مورد گروههای مسلح (كه امضاكننده پیمانهای حقوق بشری نیستند) مستقیما مصداق پیدا نمیكند. قوانین انساندوستانه بینالمللی كه میتوانند در مورد گروههای مسلح به كار گرفته شود، استانداردهایی برای رفتار انسانی تعیین میكنند كه در مورد همه طرفهای درگیریهای مسلحانه قابلیت كاربرد دارند. به بیان كمیته بینالمللی صلیب سرخ، كه بالاترین مرجع قوانین انساندوستانه بینالمللی بشمار میرود، «هرجا كه نیروهای مسلح به كار گرفته میشود، گزینههای وسیله و روش نامحدود نیست». این قانون اولیه صریحا در تعدادی از پیمانهای قوانین بینالمللی منعكس شده است. اصل 3 مشترك در چهار میثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافی آنها اسنادی هستند كه مستقیما به برخوردهای نظامی غیر بینالمللی مربوط میشود، كه گروههای مسلح معمولا در این چهارچوب عمل میكنند. این پیمانها به طور فزایندهای با قوانین معمولی بینالمللی تكمیل شدهاند. بررسی كارشناسانه صلیب سرخ جهانی از قوانین انساندوستانه بینالمللی معمول به این نتیجه رسیده است كه بسیاری از مقررات این قوانین كه در مورد درگیریهای بینالمللی تدوین شده است اكنون درگیریهای غیر بینالمللی را نیز شامل میشود. این مقررات، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، و حملات بیملاحظه و بیتناسب را در بر میگیرد.
در مواردی كه به حد درگیری نظامی نمیرسد، عفو بینالملل از گروههای مسلح میخواهد كه اصول بنیادین انسانی مستخرج از قوانین انساندوستانه بینالمللی را رعایت كنند. بر این اساس، عفو بینالملل خشونتهای فاحش گروههای مسلح، از جمله حملاتی كه غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، حملات بیملاحظه و بیتناسب، شكنجه و سایر بدرفتاریها، گروگانگیری، و كشتن اسیران را محكوم میكند.
1 http://jonbeshmardom.blogspot.com/2007/03/statement-of-peoples-resistance.html
2 در 16 ژوئیه ، وزیر اطلاعات ایران علی یونسی در مصاحبه با خبرگزاری مجاز رسمی دانشخویان ایران (ایسنا) این قتل را تأیید ولی تكذیب كرد كه شهاب منصوری یك مأمور اطلاعاتی بوده است.
3 آقای احمدینژاد قرار بود كه در این کاروان باشد، ولی بعد برنامه حركتش را تغییر داد
4 در نوامبر 2006، محمد عسكری پس از این كه به دست داشتن در حملهای به این كاروان مجرم شناخته شده بود در ایرانشهر به دار آویخته شد (نگاه كنید به 1ـ 3 در زیر).
5 Iran: Group Releases Turks, Still Holding Soldiers Hostage
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/b66f6681-b4db-47fc-9284-44a92bcbb8e2.html
6 یگان ویژه پاسداران (اطلاعات)، مردمسالاری، 8 مه 2007، به نقل از ایلنا.
7 سایت مردمسالاری، 8 مه 2006
8 روزنامه كیهان، 20 اوت 2006
9 Iran Daily, 18 April 2007 http://www.iran-daily.com/1386/2821/html/index.htm
10 گزارشهای ایسنا و خبرگزاری فارس 14 مه 2006
11 Secretary-General Condemns Terrorist Attack In Zahedan, Iran 14 February 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10881.doc.htm
12 See, for example, Iran: Four Iranian Arabs executed after unfair trials (AI Index: MDE 13/005/2007) and Iran: Amnesty International condemns executions after unfair trials (AI Index: MDE 13/016/2007).
13 AFP, 14 February 2007
14 AFP, 26 March 2007.
Subscribe to:
Posts (Atom)
