سركوب دولتی اقلیت‌های قومی ایران، كه خواهان شناسایی حقوق سیاسی و فرهنگی بیشتر خود بوده‌اند، در سالهای اخیر تشدید شده است. با استقرار نیروهای نظامی خارجی بالقوه متخاصم در كشورهای همسایه ایران در شرق و غرب، مقامات كشور نسبت به جوامع اقلیت، كه بسیاری از آنان همانند آذربایجانی‌ها، كردها، عرب‌ها و بلوچها در مناطق مرزی متمركز شدهاند، حساسیت بیشتری پیدا كرده‌اند. در برخی از این مناطق، گروههای مسلحی فعالند كه بعضا مرتكب تعدیات حقوق بشری میشوند.
به طور خاص، یك گروه مسلح بلوچ به نام جندالله كه به جنبش مقاومت مردم ایران نیز معروف است، از سال 2005 به چندین حمله و از جمله حملات مسلحانه (گاه مرگبار) علیه مسئولان و اعضای نیروهای امنیتی، گروگان‌گیری و كشتن گروگانها دست زده است. حملات دیگری علیه افراد غیر نظامی از سوی‌مقامات به جندالله نسبت داده شده، ولی جندالله مسئولیت آنها را تكذیب كرده است. در پاسخ، نیروهای امنیتی ایران به دستگیری افراد مظنون به ستیزه‌گری پرداخته‌اند و با كاربرد شكنجه از آنان «اعتراف» گرفته‌اند، كه برخی از این اعترافات در تلویزیون نشان داده شده است، و به قتلهای غیر قانونی دست زده‌اند. رویههای قضایی جدیدی اتخاذ شده كه حق برخورداری از یك محاكمه عادلانه را بیشتر تضعیف كرده است، و كاربرد مجازات اعدام، با افزایش شدید تعداد اعدام‌های بلوچها، شدت یافته است.
عفو بین‌الملل حملات گروههای مسلح كه عامدا افراد غیر نظامی را هدف قرار میدهند، و همچنین گروگان‌گیری، حملات بیملاحظه و سایر خشونتها را در هر شرایطی محكوم میكند. این سازمان خواهان آن است كه عدالت در باره كسانی كه مرتكب این تعدیات میشوند از طریق محاکمههای عادلانه و بدون كاربرد مجازات اعدام، اجرا شود.
عفو بین‌الملل همچنین از حكومت‌ها می‌خواهد كه تجاوز به حقوق بشر را با تجاوز‌های بیشتر پاسخ ندهند. حكومت‌ها وظیفه دارند كه برای تأمین ایمنی مردم و حفظ آنان از حملات خشونت‌بار اقداماتی را انجام دهند، ولی آنان باید به تعهدات خود تحت قوانین بینالمللی پایبند باشند و روش‌هایی را به کار نگیرند كه حقوق بشر را پایمال كند.
در زمانی كه توجه جهانی در مورد ایران بر برنامه هسته‌ای آن متمركز شده، تحریم‌هایی برقرار شده و امكان دخالت نظامی مطرح است، خطر آن وجود دارد كه مسایل عمده حقوق بشری از دستور كار جهانی به كنار رود. عفو بین‌الملل به عنوان یك سازمان مستقل حقوق بشری معمولا در مورد اعمال تحریم یا اقدام نظامی موضعی اتخاذ نمی‌كند، ولی نگران آن است كه در شرایط تشدید تنش بینالمللی، مانند آن چه كه اكنون در رابطه با ایران پیش آمده است، هم خطر نقض حقوق بشر افزایش یابد و هم موقعی كه عفو بین‌الملل و سایر سازمان‌ها این موارد نقض را مطرح می‌كنند این امر برای پیش‌برد هدف‌هایی كه با حفظ و ترویج حقوق بشر هیچ رابطه‌ای ندارد مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در هر صورت، نقش عفو بین‌الملل آن است كه یك مدافع بی‌طرف حقوق بشر در سراسر جهان باشد، و این سازمان به عنوان بخشی از پیكار و تلاش‌های دیگری كه برای پایان دادن به نقض حقوق بشر و دادرسی برای قربانیان آن انجام میدهد موارد نقض حقوق بشر را مستند و منتشر میكند.
این گزارش بر موارد نقض حقوق بشر ارتكابی علیه بلوچها، یكی از جوامع اقلیت قومی ایران، متمركز شده است و به دنبال گزارش منتشره در مورد جامعه عرب اهوازی ایران در ماه مه 2006 نشر می‌یابد.1 بسیاری از نگرانی‌ها و موارد فردی تفصیل یافته در این گزارش در نامه مفصل عفو بین‌الملل خطاب به مصطفی محمد نجار وزیر دفاع ایران در دسامبر 2006 گنجانده شده بود. پس از آن، عفو بین‌الملل موارد دیگری را در ژوئیه و اوت 2007 با مقامات ایران در میان گذاشته است. تا هنگام نوشتن این گزارش، هیچ پاسخی به هیچ یك از این نامه‌ها نرسیده است. متأسفانه مقامات ایران به ندرت به دخالت‌های عفو بین‌الملل واكنش نشان میدهند. از بیش از 28 سال پیش، یعنی از فاصله كوتاهی پس از انقلاب اسلامی فوریه 1979، تا كنون مقامات به این سازمان اجازه نداده‌اند كه برای ارزیابی دست اول وضع حقوق بشر از ایران دیدن كند.
عفو بین‌الملل نسبت به افزایش نقض حقوق بشر علیه افراد اقلیت بلوچ شدیدا نگران است و از مقامات ایران می‌خواهد كه برای پایان دادن به آن و رعایت حقوق بشر گام‌های فوری بردارند. به خصوص، مقامات باید به دستگیری‌های خودسرانه و شكنجه و بدرفتاری با زندانیان خاتمه دهند، و آن دسته از اعضای نیروهای امنیتی و مقاماتی را كه مسئول شكنجه هستند محاکمه و عدالت را در باره آنها اجرا کنند و ترتیبی قطعی بدهند كه كسانی كه متهم به ارتكاب جرم هستند تحت محاكمه عادلانه قرار گیرند، و كاربرد مجازات اعدام را قطع كنند. آنان همچنین باید در مقررات امنیتی جاری در مناطق اقلیت بلوچ ایرانی بازنگری كنند تا اطمینان حاصل شود كه این مقررات امكان نقض حقوق بشر را تسهیل نكند، و به تبعیض علیه بلوچها در قانون و عمل خاتمه دهند. آنان به خصوص باید با انجام اقداماتی به منظور پایان دادن به قاچاق دختران و زنان، به مسئله تجاوز علیه زنان و دختران توجه خاص مبذول دارند و دسترسی دختران و زنان به آموزش را بهبود ببخشند.
عفو بین‌الملل همچنین از جندالله می‌خواهد كه فورا از رفتارهای ضد حقوق بشری، و از جمله حملات بیملاحظه، گروگان‌گیری و كشتن گروگانها دست بكشد
1 Iran: Defending Minority Rights – The Ahwazi Arabs (AI Index: MDE 13/056/2006).
Thursday, June 26, 2008
2 - جامعه بلوچ در ایران
اعتقاد بر این است كه جامعه بلوچ ایران یك تا سه در صد جمعیت تقریبا 70 میلیونی ایران1 را در بر میگیرد. بیشتر بلوچها در استان سیستان و بلوچستان زندگی می‌كنند، و تعداد كمتری از آنان در استان كرمان. ولی، بلوچها در جستجوی كار به سایر نقاط ایران و به خصوص تهران مهاجرت كرده‌اند. بسیاری از آنان با جوامع بلوچ در كشورهای همسایه پاكستان و افغانستان پیوندهای محكم قبیلهای و خانوادگی دارند، و اعتقاد بر این است كه صدهاهزار نفر از آنان در جستجوی كار به كشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مهاجرت كرده‌اند. زبان اول بلوچ‌های ایران عمدتا بلوچی است و اقلیتی از آنان براهویی صحبت می‌كنند. بیشتر آنان مسلمان سنی هستند، گرچه اكثریت ایرانیان (تقریبا 90 در صد) شیعه‌اند. گفته میشود كه تقریبا 20 هزار نفر از ساكنان 7/1 میلیونی استان سیستان و بلوچستان چادرنشین‌اند2.
1 ایران آمار رسمی در مورد تركیب دموگرافیك جمعیت كشور را ارائه نمی‌دهد. رییس مركز آمارایران در نوامبر 2006 گفت كه تخمین‌های اولیه از ششمین سرشماری سرتاسری كل جمعیت را 70،049،262 نفر نشان میدهد. سایت اینترنتی ایران، 26 نوامبر 2006. تصور بر این است كه نیمی از این تعداد متعلق به اكثریت فارس باشد.
2 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
1 ایران آمار رسمی در مورد تركیب دموگرافیك جمعیت كشور را ارائه نمی‌دهد. رییس مركز آمارایران در نوامبر 2006 گفت كه تخمین‌های اولیه از ششمین سرشماری سرتاسری كل جمعیت را 70،049،262 نفر نشان میدهد. سایت اینترنتی ایران، 26 نوامبر 2006. تصور بر این است كه نیمی از این تعداد متعلق به اكثریت فارس باشد.
2 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
1ـ 2 ـ تبعیض اقتصادی و فرهنگی
سیستان و بلوچستان یكی از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های ایران است. در سالهای اخیر، خشكسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته و بر منابع این استان فشار بیشتری وارد كرده است. شاخص‌های طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب، و مرگ و میر كودكان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است.1
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز می‌توانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دوره‌ای كه از سوی ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن برای پسران همچنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید كرد».2 كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواج‌های اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».3
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایین‌تر از میانگین ملی است.4 دلایل اصلی كه خانوادهها دختران را در خانه نگه می‌دارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسه‌ها و جوامع دور‌افتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث میشود كودكان را برای كار بیرون از مدرسه نگه‌دارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف میگوید:
«معلمان كمی حاضر میشوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند. این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی خود را می‌گذرانند - و از این رو، از دید خانوادهها مناسب این كار نیستند. علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی كلاس‌ها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار میشود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق همچنان وجود دارد. برخی از خانوادهها همچنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی كنند.»5
مقامات ایران، تحت برنامه‌های توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمان‌هایی مانند یونیسف همكاری كرده‌اند و نتایج بسیار مثبتی به دست آورده‌اند. به گزارش یونیسف:
«ده‌ها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارت‌های زندگی، كارهای مقدماتی مدرسه و داستانگویی، آموزش دیده‌اند. همچنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، كلاس‌های چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیده‌اند. برای تشویق مشاركت جامعه، كلاس‌های هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار میشود و در آنها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كرده‌اند فعالیت‌‌ها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفت‌انگیز بوده است: در ظرف یك سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، میگوید: «اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداخته‌اند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما در كلاس خود سعی می‌كنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است، چون مردان خانواده تصمیم‌گیرنده همه چیزند».6
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت اشكال چندگانه تبعیض را متحمل میشوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته میشود كه بیشتر این قاچاق‌ها در استان‌های شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچ‌نشین هستند[ روی میدهد، جایی كه زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده میشوند تا آنها را برای بردگی جنسی در كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام داده‌اند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم می‌شناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده‌اند، محاكمه و مجرم شناخته شدهاند.7
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیه‌های خود از حكومت خواست كه «برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان گروههای اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج می‌برند تهیه كند» و «مقاوله‌نامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراكشوری است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بكشاند و خسارت‌های وارده به قربانیان را جبران كند».8
توفان‌های شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانه‌ها و اموال منجر شد، و بنا به گزارشها دست كم 23 نفر كشته شدند9 و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماری‌ها قرار گرفتند. برخی از بلوچها شكایت داشتند كه مقامات كمك‌های فوری به آسیب‌دیدگان نرساندند و تا موقعی كه یك رهبر سنی محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود.10 از یك رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟ چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» 11
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بینالمللی كه ایران امضا كرده است -- از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بینالمللی امحای همه اشكال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كرده‌اند. علی‌رغم این، بلوچها می‌گویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دوره‌ای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفته‌اند.12
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر شده گزینش است -- یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری فرصت‌ها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی كه در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای كار می‌كنند لطمه میزند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول روند گزینش شود.13 بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان كه در آن بلوچها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازه‌ای باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آنها می‌پرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كرده‌اید؟ در جنگ ایران و عراق شركت كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنی‌ها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه14 كه آن را دروغگویی می‌دانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنی‌ها جواز باز كردن مغازه داده نمی‌شود، به آنها كار نمی‌دهند، به دانشگاه راه نمییابند - مگر این كه آنها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچ‌اند. حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ هستند. آنها با ما همانطور رفتار می‌كنند که با نجسها در هند رفتار میشود.»15
او همچنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروههای قومی دیگر در آن منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچ‌های محلی صورت میگیرد ابراز نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك ایرانی می‌خواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما می‌خواهیم حق كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمی‌خواهیم آنها كسانی را كه دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل بگیرند. آنها همه كارها را به آدم‌های خودشان میدهند. قانون اساسی میگوید كه كسی اگر شیعه نباشد نمی‌تواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست می‌كنند، كارها را به بستگان و مردم خود میدهند. آنها صدهاهزار نفر را این‌جا می‌آورند تا آنها را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آنها مستقیما بلوچها را بیرون نمی‌كنند، ولی با این روش‌های تبعیض‌آمیز آنها را بیرون می‌رانند. هم‌اكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانسته‌اند در بلوچستان كار به دست آورند در كشورهای حاشیه خلیج كار می‌كنند».16
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع كاركنان دولت، بسیاری از بلوچها از كار بركنار شدهاند. وقتی در مارس 2007 از حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی كه اكنون 14 مدیر سنی در این استان كار می‌كنند.17
برخی از بلوچها ادعا كرده‌اند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیت‌های قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمین‌های آبا و اجدادی خود، عرضه مشوقها به آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروههای دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد. منابع بلوچ در سالهای دهه 1990 ادعا كرده‌اند كه پس از شورش‌های مهمی كه در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد18 و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنان‌را به بیابان رانده است.19 ادعاهای مشابهی از سوی اقلیت‌های دیگر ایران، و به طور مشخص عرب‌های اهوازی مطرح شده است.20 كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار می‌رود.21
در سالهای اخیر، گروههای اقلیت مطرح كرده‌اند كه برخی از اظهارات مقامات حكومتی از یك سیاست «فارس‌سازی» حكایت میكند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه از رییس مجلس غلام‌علی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره می‌كنند كه در مورد فراخوان رییس جمهور احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل منطقه‌ای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»22
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریست‌ها بود اكنون پاكسازی شده و 700 هكتار از منطقه تاسوكی به زمینهای زراعی تبدیل شده است.»23
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانه‌های بلوچها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچها به اجبار از خانه‌هاشان بیرون رانده شدهاند و نیروهای امنیتی با تخریب کلبهها آنان را بی‌خانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانه‌ها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است.24 در جریان درگیری‌هایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانه‌ها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانه‌هایشان اعتراض كرده بودند مجروح شدهاند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شدهاند ظاهرا مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری نیست. یكی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست داده‌اند و بدون سرپناه رها شدهاند.25
از آن جایی كه به عفو بین‌الملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمی‌تواند گزارش‌های مربوط به تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بین‌الملل دریافت میكند و به آن میرسد هم‌خوان است.
برای مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماه‌های ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی كه اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و محدود خدمات اولیه كه به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیت‌های قومی هستند) عرضه میشود، اظهار نگرانی كرده است.26
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیض‌آمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادی‌های غیر رسمی، و مصادره زمینهای روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانه‌های پتروشیمی، یاد میكند و می‌نویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر میرسد كه این مصادره‌ها به طور نامتناسبی املاک و زمین‌ها ]و از جمله[ منازل... اقلیت‌های مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش از تصمیم‌گیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی صورت نگرفته است. گرفتن این زمین‌ها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیده‌اند نوعی مصادره تلقی میشود.»27
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور میشود كه در حالی كه ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر میرسد، او از «این واقعیت تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استان‌های عمدتا اقلیت نشین را در بر میگیرد كه به وضوح عملی تبعیض‌آمیز است.»28 او در نظرات پایانی و توصیه‌های خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیت‌ها را مطرح كرده است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استان‌هایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شدهاند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساختهای اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.29
گرچه تعدادی سازمان و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارشها، بهرهگیری از حقوق فرهنگی برای آنها ساده نبوده است. برای مثال، عفو بین‌الملل از جمله از وجود سازمان‌هایی مانند انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آینده‌سازان كویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مكران‌زمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیك‌شهر آگاه است. ولی، عفو بین‌الملل همچنین گزارش‌هایی دریافت كرده است حاكی از این كه سازمان‌هایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشكل شدهاند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای عدالت تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند، ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این كه دانشجویان بلوچ سازمان‌دهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ همچنین، بهرغم الزام قوانین بینالمللی مبنی بر این كه افراد وابسته به اقلیت‌ها مجاز باشند در عرصه‌های خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومت‌ها از این كه افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم كنند منع شدهاند.30
اصل 15 قانون اساسی میگوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی‌است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام میشود. گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آنها تا آن جا كه معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید كتاب‌های درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای قانون اساسی این كتاب‌ها فقط به زبان فارسی عرضه میشود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك، گراند و روشنل 31، تعطیل كرد. در سالهای دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند، یكی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر.32 علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر میشود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دوره‌های مختلف به حال تعلیق درآمده است. در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یك روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند كه اولین شماره آن در اكتبر 2004 منتشر شد33. گفته میشود كه در چابهار یك كتابفروشی بلوچی وجود دارد که نشریات بلوچی را كه عمدتا از پاكستان وارد میشود، عرضه میکند. همچنین گزارش شده كه برنامه‌های محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش میشود، ولی هیچ برنامه‌ای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی كه ظاهرا فقط یك گوینده بلوچ دارد پخش نمی‌شود.
افرادی از اقلیت بلوچ به كارهای مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاكستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، می‌پردازند.34 بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت میگیرد، ولی بنا به گزارشها تعداد افرادی كه به قاچاق اندازه‌های كم از مرز مشغولند رو به افزایش است.35 فعالان بلوچ ادعا می‌كنند كه محرومیت اقتصادی بدیلهای چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است.36 مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همكاری می‌كنند. از جمله این پروژه‌ها، یكی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 كیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاكستان در فاصله تفتان و مند است. بلوچها از جمله در پاكستان از این پروژه انتقاد كرده‌اند و می‌گویند كه این عمل كار بلوچها را در حفظ ارتباط‌های خانوادگی و انجام فعالیت‌های اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشكل‌تر میكند. مقامات به شكاف‌هایی در دیوار اشاره می‌كنند كه «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد كرد. همچنین اعتقاد بر این است كه در طول مرز شرقی مینهای زمینی وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام كرد، «به دلیل مرزهای توسعه‌پذیر ]كذا[ ما و مشكلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی را به عنوان یك وسیله دفاعی مورد بررسی قرار داده‌اند.»37
بسیاری از بلوچ‌هایی كه به وسیله مقامات دستگیر شدهاند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شدهاند، كه هر دو میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. دانستن واقعیت در مورد تك تك موارد مشكل است، ولی فعالان بلوچ می‌گویند كه دست كم در برخی از موارد به تلافی حملاتی كه علیه اهداف حكومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه كلیت جامعه، افراد بی‌گناهی به چنین جرم‌هایی متهم شدهاند. از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 كه ممكن است بلوچی‌ها را در بر گرفته باشد، گفته شده كه دست كم 19 نفر آنها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند. بقیه آنها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدم‌ربایی مجرم شناخته شدند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ایران یك كشور امضا كننده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك و میثاق بینالمللی امحاء همه اشكال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق كار با انتخاب آزاد، حق مسكن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشاركت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور كرده است. گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروههای اكثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و همچنین گزارش‌های مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری -- كه یك نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسكن مناسب است -- كه ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد، همگی خبر از این میدهند كه مقامات ایران در اجرای این تعهدات بینالمللی كوتاهی میکنند.
ایران همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرده است كه در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید كرده است. كمیته حقوق بشر كه پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص كرده است كه این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر میگیرد. میثاق در ماده 27 همچنین میگوید كه «در كشورهایی كه اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم كرد كه همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش را بیان و بر اساس آن عمل كنند، یا زبان خود را به كار گیرند.»
در سال 2003، كمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارش‌های دوره‌ای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«كمیته، گزارش‌های مربوط به تبعیضی را كه برخی از اقلیت‌ها با آن روبرو هستند ... كه از حقوق خاصی محروم شدهاند، و این كه برخی از مفاد قوانین این كشور امضاكننده میثاق به نظر میرسد كه هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیض‌آمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.»38
كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نكته توجه كرد كه تعهدات كشورهای امضاكننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده 1- 11 استوار است كه حق «هر فردی به یك سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده‌اش، و از جمله غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است. كمیته به خصوص به ماده 1- 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میكند كه كشورها را ملزم كرده است كه «همه لوازم مناسب» را برای ترویج حق مسكن مناسب به كار بگیرند.
علاوه بر این، كمیته بر این نكته انگشت گذاشته است كه اقلیت‌های قومی از گروه‌هایی هستند كه از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیده‌اند. كمیته به حكومت‌ها یادآوری کرده است كه «مفاد غیرتبعیض‌آمیز ماده 2- 2 و 3 ... ]میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[ الزام دیگری برای حكومت‌ها ایجاد میکند كه وقتی تخلیه رخ میدهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شكلی از تبعیض اطمینان حاصل شود».39 كمیته تأكید كرد كه:
«كشورهای عضو باید ترتیبی دهند تا پیش از انجام هر تخلیه، به خصوص در مواردی كه گروههای بزرگی را شامل میشود، همه بدیلهای ممكن در مشورت با افرادی كه از این امر تأثیر می‌پذیرند به منظور اجتناب از، یا دست كم به حد اقل رساننن نیاز به كاربرد زور، مورد بررسی‌قرار گیرد. راهكارها یا رویههای قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد. كشورهای عضو باید همچنین بپذیرند كه افراد مزبور برای هر گونه مایملك خود، چه شخصی و چه غیرمنقول، كه مشمول حكم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت كافی هستند. از این نظر، بجا است كه ماده 3- 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به خاطر بیاوریم كه كشورهای عضو را ملزم به تضمین «یك چاره مؤثر» برای افرادی كه حقوقشان نقض شده و «در صورت ارائه چنین راهکاری مقامات صالح را به اجرای آن» موظف میکند40
علاوه بر این، كمیته بررسی كرد كه:
«... حمایت‌های رویه‌ای كه در رابطه با تخلیه اجباری باید به كار گرفته‌شود شامل موارد زیر است: (الف) یك فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار كافی و به موقع پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیه‌های مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این كه زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی كه گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حكومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی كه حكم تخلیه را به مرحله اجرا می‌گذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) كار تخلیه در شرایطی كه هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت كنند؛ (ز) ارائه راهكارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امكان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی كنند.41
افراد وابسته به اقلیت‌ها در بهرهگیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند. معنای این سخن آن است كه آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان كشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلكه همچنین باید امكانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد. در حالی كه حكومت آموزش به زبان(های) رسمی كشور را در اختیار اكثریت مردم می‌گذارد، اعضای اقلیت‌ها حق دارند مدارسی را كه در آن آموزش به زبان خودشان عرضه میشود تأسیس و اداره كنند.42 قوانین بین‌الملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیت‌ها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این كه آنها حد اقل استانداردهای تعیین شده از سوی حكومت را رعایت كنند، به رسمیت می‌شناسد.43 والدین در انتخاب نوع آموزشی كه به كودكان آنان عرضه میشود، حق تقدم دارند44؛ این امر از جمله، شامل این حق است كه نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت كنترل مقامات دولتی را برای كودكان خود انتخاب كنند.45
مقامات كشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) كه هرگاه كه امكان داشته باشد افراد متعلق به اقلیت‌ها از فرصت‌های كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیت‌های موجود در محدوده خود را ترویج كنند.46
1 UN Common Country Assessment for Iran, http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.
2 UN Doc. CRC/C/15/Add.254, para 22
3 Ibid, para 23.
4 UN Common Country Assessment for Iran, op.cit ارقام سرتاسری برای دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.
5 http://www.unicef.org/iran/media_2296.html
6 http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html
7 دادگاهی در ایران اعضای یك باند جنایتکار جنسی را به 281 سال زندان محكوم كرد، ایرنا 6 مه 2003
8 E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006
9 Reuters 10 June 2007
10 www.sunnionline.net.
11 http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007
12 اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد كه همه ایرانیان درمقابل قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسی مشخص میكند كه: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
13 برای اطلاع بیشتر در باره روند تبعیض‌آمیز گزینش، لطفا به مسایل طرح شده از سوی عفو بین‌الملل مربوط به كنفرانس جهانی كار سال 91 مراجعه فرمایید.AI Index: IOR 42/003/2003
14 تقیه پنهان کردن یا بروز ندادن معتقدات یا عقاید انسان در زمانی خطر قریبالوقوع برای نجات از صدمه یا مرگ است. تقیه عمدتا یک رویه شیعی بر اساس آیههایی از قران است، و مورد پذیرش مسلمانان سنی نیست.
15 The Iran Brief, No.35, 2 June 1997
16. همانجا
17 مصاحبه با عیاران، 17 مارس 2007
18 Iran’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994
19 Human Rights Watch, Iran: Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
20 See Iran: Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).
21 (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.
22 Reportedly made to IRNA on 22 November 2006
23 Iranian Provincial TV 19 May 2007
24 استمداد سرگشاده به دبیر كل سازمان ملل، رییس جمهور بوش، رییس كمیسیون اتحادیه اروپا، دیدهبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از سوی جنبش ملی‌بلوچستان - ایران (بلوچستان راجی زرمبش) به تاریخ 3 ژوئیه 2005 به نقل از گزارشی از ایرنا.كه میتوان در سایت http://www.zrombesh.org دید. مقاله ایرنا به قرار اطلاع در سایت زیر آمده است.
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
25 همانجا
26 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب به عنوان بخشی از حق برخورداری از یك سطح زندگی كافی: مأموریت در جمهوری اسلامی در ایران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2
27 همانجا، بند 43
28 همانجا، بند 51
29 همانجا، بندهای 105 - 103
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
30 Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
31 Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586
32 State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani, http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf
33 نگاه کنید به www.estoon.tk
34 اعتقاد بر این است كه ایران دو میلیون تا 5/3 میلیون مصرف‌كننده منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزیر بهداشت، اعتیاد در حدود هشت درصد در سال افزایش پیدا میكند. خبرگزاری فرانسه، 27 ژوئن 2006
35 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
36 بنا بر یك بررسی كه در شیرآباد، شهر کوچکی نزدیك زاهدان صورت گرفته است، 60 – 40 در صد از ساكنان شیرآباد از طریق قاچاق كالا بین ایران و پاكستان یا كمك‌های تداركاتی به باندهای جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق می‌كنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
37 Landmine Monitor 2006 report on Iran: http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
38 UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.
40 همانجا، بند 13
41 همانجا، بند 15
42 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935, Series A/B,
no. 64.
43 Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.
44 Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.
45 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3; UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.
46 Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز می‌توانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دوره‌ای كه از سوی ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن برای پسران همچنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید كرد».2 كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواج‌های اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».3
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایین‌تر از میانگین ملی است.4 دلایل اصلی كه خانوادهها دختران را در خانه نگه می‌دارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسه‌ها و جوامع دور‌افتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث میشود كودكان را برای كار بیرون از مدرسه نگه‌دارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف میگوید:
«معلمان كمی حاضر میشوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند. این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی خود را می‌گذرانند - و از این رو، از دید خانوادهها مناسب این كار نیستند. علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی كلاس‌ها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار میشود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق همچنان وجود دارد. برخی از خانوادهها همچنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی كنند.»5
مقامات ایران، تحت برنامه‌های توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمان‌هایی مانند یونیسف همكاری كرده‌اند و نتایج بسیار مثبتی به دست آورده‌اند. به گزارش یونیسف:
«ده‌ها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارت‌های زندگی، كارهای مقدماتی مدرسه و داستانگویی، آموزش دیده‌اند. همچنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، كلاس‌های چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیده‌اند. برای تشویق مشاركت جامعه، كلاس‌های هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار میشود و در آنها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كرده‌اند فعالیت‌‌ها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفت‌انگیز بوده است: در ظرف یك سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، میگوید: «اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداخته‌اند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما در كلاس خود سعی می‌كنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است، چون مردان خانواده تصمیم‌گیرنده همه چیزند».6
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت اشكال چندگانه تبعیض را متحمل میشوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته میشود كه بیشتر این قاچاق‌ها در استان‌های شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچ‌نشین هستند[ روی میدهد، جایی كه زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده میشوند تا آنها را برای بردگی جنسی در كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام داده‌اند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم می‌شناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده‌اند، محاكمه و مجرم شناخته شدهاند.7
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیه‌های خود از حكومت خواست كه «برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان گروههای اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج می‌برند تهیه كند» و «مقاوله‌نامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراكشوری است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بكشاند و خسارت‌های وارده به قربانیان را جبران كند».8
توفان‌های شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانه‌ها و اموال منجر شد، و بنا به گزارشها دست كم 23 نفر كشته شدند9 و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماری‌ها قرار گرفتند. برخی از بلوچها شكایت داشتند كه مقامات كمك‌های فوری به آسیب‌دیدگان نرساندند و تا موقعی كه یك رهبر سنی محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود.10 از یك رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟ چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» 11
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بینالمللی كه ایران امضا كرده است -- از جمله، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بینالمللی امحای همه اشكال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كرده‌اند. علی‌رغم این، بلوچها می‌گویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دوره‌ای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفته‌اند.12
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچها و سایر گروههای اقلیت منجر شده گزینش است -- یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری فرصت‌ها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی كه در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای كار می‌كنند لطمه میزند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول روند گزینش شود.13 بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان كه در آن بلوچها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازه‌ای باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آنها می‌پرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كرده‌اید؟ در جنگ ایران و عراق شركت كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنی‌ها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه14 كه آن را دروغگویی می‌دانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنی‌ها جواز باز كردن مغازه داده نمی‌شود، به آنها كار نمی‌دهند، به دانشگاه راه نمییابند - مگر این كه آنها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچ‌اند. حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی میگوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ هستند. آنها با ما همانطور رفتار می‌كنند که با نجسها در هند رفتار میشود.»15
او همچنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروههای قومی دیگر در آن منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچ‌های محلی صورت میگیرد ابراز نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك ایرانی می‌خواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما می‌خواهیم حق كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمی‌خواهیم آنها كسانی را كه دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل بگیرند. آنها همه كارها را به آدم‌های خودشان میدهند. قانون اساسی میگوید كه كسی اگر شیعه نباشد نمی‌تواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست می‌كنند، كارها را به بستگان و مردم خود میدهند. آنها صدهاهزار نفر را این‌جا می‌آورند تا آنها را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آنها مستقیما بلوچها را بیرون نمی‌كنند، ولی با این روش‌های تبعیض‌آمیز آنها را بیرون می‌رانند. هم‌اكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانسته‌اند در بلوچستان كار به دست آورند در كشورهای حاشیه خلیج كار می‌كنند».16
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع كاركنان دولت، بسیاری از بلوچها از كار بركنار شدهاند. وقتی در مارس 2007 از حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی كه اكنون 14 مدیر سنی در این استان كار می‌كنند.17
برخی از بلوچها ادعا كرده‌اند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیت‌های قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمین‌های آبا و اجدادی خود، عرضه مشوقها به آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروههای دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد. منابع بلوچ در سالهای دهه 1990 ادعا كرده‌اند كه پس از شورش‌های مهمی كه در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد18 و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنان‌را به بیابان رانده است.19 ادعاهای مشابهی از سوی اقلیت‌های دیگر ایران، و به طور مشخص عرب‌های اهوازی مطرح شده است.20 كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار می‌رود.21
در سالهای اخیر، گروههای اقلیت مطرح كرده‌اند كه برخی از اظهارات مقامات حكومتی از یك سیاست «فارس‌سازی» حكایت میكند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه از رییس مجلس غلام‌علی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره می‌كنند كه در مورد فراخوان رییس جمهور احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل منطقه‌ای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»22
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریست‌ها بود اكنون پاكسازی شده و 700 هكتار از منطقه تاسوكی به زمینهای زراعی تبدیل شده است.»23
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانه‌های بلوچها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچها به اجبار از خانه‌هاشان بیرون رانده شدهاند و نیروهای امنیتی با تخریب کلبهها آنان را بی‌خانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانه‌ها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است.24 در جریان درگیری‌هایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانه‌ها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانه‌هایشان اعتراض كرده بودند مجروح شدهاند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شدهاند ظاهرا مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری نیست. یكی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست داده‌اند و بدون سرپناه رها شدهاند.25
از آن جایی كه به عفو بین‌الملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمی‌تواند گزارش‌های مربوط به تبعیض و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بین‌الملل دریافت میكند و به آن میرسد هم‌خوان است.
برای مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماه‌های ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی كه اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و محدود خدمات اولیه كه به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیت‌های قومی هستند) عرضه میشود، اظهار نگرانی كرده است.26
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیض‌آمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادی‌های غیر رسمی، و مصادره زمینهای روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانه‌های پتروشیمی، یاد میكند و می‌نویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر میرسد كه این مصادره‌ها به طور نامتناسبی املاک و زمین‌ها ]و از جمله[ منازل... اقلیت‌های مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش از تصمیم‌گیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی صورت نگرفته است. گرفتن این زمین‌ها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیده‌اند نوعی مصادره تلقی میشود.»27
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور میشود كه در حالی كه ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر میرسد، او از «این واقعیت تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استان‌های عمدتا اقلیت نشین را در بر میگیرد كه به وضوح عملی تبعیض‌آمیز است.»28 او در نظرات پایانی و توصیه‌های خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیت‌ها را مطرح كرده است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استان‌هایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شدهاند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساختهای اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.29
گرچه تعدادی سازمان و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارشها، بهرهگیری از حقوق فرهنگی برای آنها ساده نبوده است. برای مثال، عفو بین‌الملل از جمله از وجود سازمان‌هایی مانند انجمن جوانان صدای عدالت در زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آینده‌سازان كویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مكران‌زمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیك‌شهر آگاه است. ولی، عفو بین‌الملل همچنین گزارش‌هایی دریافت كرده است حاكی از این كه سازمان‌هایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشكل شدهاند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای عدالت تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند، ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این كه دانشجویان بلوچ سازمان‌دهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ همچنین، بهرغم الزام قوانین بینالمللی مبنی بر این كه افراد وابسته به اقلیت‌ها مجاز باشند در عرصه‌های خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومت‌ها از این كه افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم كنند منع شدهاند.30
اصل 15 قانون اساسی میگوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی‌است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام میشود. گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آنها تا آن جا كه معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید كتاب‌های درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای قانون اساسی این كتاب‌ها فقط به زبان فارسی عرضه میشود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك، گراند و روشنل 31، تعطیل كرد. در سالهای دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند، یكی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر.32 علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر میشود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دوره‌های مختلف به حال تعلیق درآمده است. در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یك روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند كه اولین شماره آن در اكتبر 2004 منتشر شد33. گفته میشود كه در چابهار یك كتابفروشی بلوچی وجود دارد که نشریات بلوچی را كه عمدتا از پاكستان وارد میشود، عرضه میکند. همچنین گزارش شده كه برنامه‌های محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش میشود، ولی هیچ برنامه‌ای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی كه ظاهرا فقط یك گوینده بلوچ دارد پخش نمی‌شود.
افرادی از اقلیت بلوچ به كارهای مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاكستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، می‌پردازند.34 بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت میگیرد، ولی بنا به گزارشها تعداد افرادی كه به قاچاق اندازه‌های كم از مرز مشغولند رو به افزایش است.35 فعالان بلوچ ادعا می‌كنند كه محرومیت اقتصادی بدیلهای چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است.36 مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همكاری می‌كنند. از جمله این پروژه‌ها، یكی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 كیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاكستان در فاصله تفتان و مند است. بلوچها از جمله در پاكستان از این پروژه انتقاد كرده‌اند و می‌گویند كه این عمل كار بلوچها را در حفظ ارتباط‌های خانوادگی و انجام فعالیت‌های اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشكل‌تر میكند. مقامات به شكاف‌هایی در دیوار اشاره می‌كنند كه «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد كرد. همچنین اعتقاد بر این است كه در طول مرز شرقی مینهای زمینی وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام كرد، «به دلیل مرزهای توسعه‌پذیر ]كذا[ ما و مشكلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی را به عنوان یك وسیله دفاعی مورد بررسی قرار داده‌اند.»37
بسیاری از بلوچ‌هایی كه به وسیله مقامات دستگیر شدهاند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شدهاند، كه هر دو میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. دانستن واقعیت در مورد تك تك موارد مشكل است، ولی فعالان بلوچ می‌گویند كه دست كم در برخی از موارد به تلافی حملاتی كه علیه اهداف حكومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه كلیت جامعه، افراد بی‌گناهی به چنین جرم‌هایی متهم شدهاند. از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 كه ممكن است بلوچی‌ها را در بر گرفته باشد، گفته شده كه دست كم 19 نفر آنها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند. بقیه آنها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدم‌ربایی مجرم شناخته شدند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ایران یك كشور امضا كننده میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك و میثاق بینالمللی امحاء همه اشكال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق كار با انتخاب آزاد، حق مسكن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشاركت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور كرده است. گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروههای اكثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و همچنین گزارش‌های مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری -- كه یك نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسكن مناسب است -- كه ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار میدهد، همگی خبر از این میدهند كه مقامات ایران در اجرای این تعهدات بینالمللی كوتاهی میکنند.
ایران همچنین میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرده است كه در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید كرده است. كمیته حقوق بشر كه پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص كرده است كه این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر میگیرد. میثاق در ماده 27 همچنین میگوید كه «در كشورهایی كه اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم كرد كه همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش را بیان و بر اساس آن عمل كنند، یا زبان خود را به كار گیرند.»
در سال 2003، كمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارش‌های دوره‌ای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«كمیته، گزارش‌های مربوط به تبعیضی را كه برخی از اقلیت‌ها با آن روبرو هستند ... كه از حقوق خاصی محروم شدهاند، و این كه برخی از مفاد قوانین این كشور امضاكننده میثاق به نظر میرسد كه هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیض‌آمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.»38
كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نكته توجه كرد كه تعهدات كشورهای امضاكننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده 1- 11 استوار است كه حق «هر فردی به یك سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده‌اش، و از جمله غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است. كمیته به خصوص به ماده 1- 2 میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره میكند كه كشورها را ملزم كرده است كه «همه لوازم مناسب» را برای ترویج حق مسكن مناسب به كار بگیرند.
علاوه بر این، كمیته بر این نكته انگشت گذاشته است كه اقلیت‌های قومی از گروه‌هایی هستند كه از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیده‌اند. كمیته به حكومت‌ها یادآوری کرده است كه «مفاد غیرتبعیض‌آمیز ماده 2- 2 و 3 ... ]میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[ الزام دیگری برای حكومت‌ها ایجاد میکند كه وقتی تخلیه رخ میدهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شكلی از تبعیض اطمینان حاصل شود».39 كمیته تأكید كرد كه:
«كشورهای عضو باید ترتیبی دهند تا پیش از انجام هر تخلیه، به خصوص در مواردی كه گروههای بزرگی را شامل میشود، همه بدیلهای ممكن در مشورت با افرادی كه از این امر تأثیر می‌پذیرند به منظور اجتناب از، یا دست كم به حد اقل رساننن نیاز به كاربرد زور، مورد بررسی‌قرار گیرد. راهكارها یا رویههای قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد. كشورهای عضو باید همچنین بپذیرند كه افراد مزبور برای هر گونه مایملك خود، چه شخصی و چه غیرمنقول، كه مشمول حكم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت كافی هستند. از این نظر، بجا است كه ماده 3- 2 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به خاطر بیاوریم كه كشورهای عضو را ملزم به تضمین «یك چاره مؤثر» برای افرادی كه حقوقشان نقض شده و «در صورت ارائه چنین راهکاری مقامات صالح را به اجرای آن» موظف میکند40
علاوه بر این، كمیته بررسی كرد كه:
«... حمایت‌های رویه‌ای كه در رابطه با تخلیه اجباری باید به كار گرفته‌شود شامل موارد زیر است: (الف) یك فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار كافی و به موقع پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیه‌های مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این كه زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی كه گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حكومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی كه حكم تخلیه را به مرحله اجرا می‌گذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) كار تخلیه در شرایطی كه هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت كنند؛ (ز) ارائه راهكارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امكان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی كنند.41
افراد وابسته به اقلیت‌ها در بهرهگیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند. معنای این سخن آن است كه آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان كشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلكه همچنین باید امكانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد. در حالی كه حكومت آموزش به زبان(های) رسمی كشور را در اختیار اكثریت مردم می‌گذارد، اعضای اقلیت‌ها حق دارند مدارسی را كه در آن آموزش به زبان خودشان عرضه میشود تأسیس و اداره كنند.42 قوانین بین‌الملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیت‌ها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این كه آنها حد اقل استانداردهای تعیین شده از سوی حكومت را رعایت كنند، به رسمیت می‌شناسد.43 والدین در انتخاب نوع آموزشی كه به كودكان آنان عرضه میشود، حق تقدم دارند44؛ این امر از جمله، شامل این حق است كه نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت كنترل مقامات دولتی را برای كودكان خود انتخاب كنند.45
مقامات كشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) كه هرگاه كه امكان داشته باشد افراد متعلق به اقلیت‌ها از فرصت‌های كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیت‌های موجود در محدوده خود را ترویج كنند.46
1 UN Common Country Assessment for Iran, http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.
2 UN Doc. CRC/C/15/Add.254, para 22
3 Ibid, para 23.
4 UN Common Country Assessment for Iran, op.cit ارقام سرتاسری برای دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.
5 http://www.unicef.org/iran/media_2296.html
6 http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html
7 دادگاهی در ایران اعضای یك باند جنایتکار جنسی را به 281 سال زندان محكوم كرد، ایرنا 6 مه 2003
8 E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006
9 Reuters 10 June 2007
10 www.sunnionline.net.
11 http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007
12 اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد كه همه ایرانیان درمقابل قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسی مشخص میكند كه: «مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
13 برای اطلاع بیشتر در باره روند تبعیض‌آمیز گزینش، لطفا به مسایل طرح شده از سوی عفو بین‌الملل مربوط به كنفرانس جهانی كار سال 91 مراجعه فرمایید.AI Index: IOR 42/003/2003
14 تقیه پنهان کردن یا بروز ندادن معتقدات یا عقاید انسان در زمانی خطر قریبالوقوع برای نجات از صدمه یا مرگ است. تقیه عمدتا یک رویه شیعی بر اساس آیههایی از قران است، و مورد پذیرش مسلمانان سنی نیست.
15 The Iran Brief, No.35, 2 June 1997
16. همانجا
17 مصاحبه با عیاران، 17 مارس 2007
18 Iran’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994
19 Human Rights Watch, Iran: Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
20 See Iran: Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).
21 (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.
22 Reportedly made to IRNA on 22 November 2006
23 Iranian Provincial TV 19 May 2007
24 استمداد سرگشاده به دبیر كل سازمان ملل، رییس جمهور بوش، رییس كمیسیون اتحادیه اروپا، دیدهبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از سوی جنبش ملی‌بلوچستان - ایران (بلوچستان راجی زرمبش) به تاریخ 3 ژوئیه 2005 به نقل از گزارشی از ایرنا.كه میتوان در سایت http://www.zrombesh.org دید. مقاله ایرنا به قرار اطلاع در سایت زیر آمده است.
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
25 همانجا
26 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب به عنوان بخشی از حق برخورداری از یك سطح زندگی كافی: مأموریت در جمهوری اسلامی در ایران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2
27 همانجا، بند 43
28 همانجا، بند 51
29 همانجا، بندهای 105 - 103
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
30 Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
31 Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586
32 State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani, http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf
33 نگاه کنید به www.estoon.tk
34 اعتقاد بر این است كه ایران دو میلیون تا 5/3 میلیون مصرف‌كننده منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزیر بهداشت، اعتیاد در حدود هشت درصد در سال افزایش پیدا میكند. خبرگزاری فرانسه، 27 ژوئن 2006
35 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
36 بنا بر یك بررسی كه در شیرآباد، شهر کوچکی نزدیك زاهدان صورت گرفته است، 60 – 40 در صد از ساكنان شیرآباد از طریق قاچاق كالا بین ایران و پاكستان یا كمك‌های تداركاتی به باندهای جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق می‌كنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
37 Landmine Monitor 2006 report on Iran: http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
38 UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.
40 همانجا، بند 13
41 همانجا، بند 15
42 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935, Series A/B,
no. 64.
43 Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.
44 Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.
45 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3; UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.
46 Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
3 - مخالفت مسلحانه: جندالله
- مخالفت مسلحانه: جندالله
در 20 فوریه 2007، «جنبش مقاومت مردم ایران» (سابقا جندالله ایران) در یك بیانیه عمومی اظهار داشت كه این گروه:
« یك سازمان دفاعی است كه برای مبارزه در راه آزادی و دموكراسی در ایران و محافظت از مردم بلوچ و سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی تشكیل شده است. هدف ما تغییر رژیم حاضر و استقرار یك نظام جدید در ایران است كه هر ایرانی در آن از امكانات و حقوق برابر برخوردار باشد. ما تعهد كرده‌ایم كه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاق‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل را بپذیریم. ما فقط در دفاع از خود عمل می‌كنیم و هرگاه كه رژیم ایران یك ایرانی بی‌گناه را بكشد، ما بر اساس تمامی میثاق‌های سازمان ملل كه به مردم و ملت‌ها اجازه میدهد در برابر تجاوز و نسل‌كشی از خود دفاع كنند عمل می‌كنیم... ما تلاش می‌كنیم كه رژیم ایران را واداریم تا از سیاست‌های خشن خود علیه مردم بلوچ و سایر شهروندان ایرانی دست بردارد. ما برای قطع تبعیض، خشونت، بی‌عدالتی، فساد و تصفیه قومی در ایران مبارزه می‌كنیم.»1
بیانیه منكر هرگونه رابطه گروه با حكومت‌های خارجی یا گروههای اسلام‌گرا مانند القاعده یا طالبان شده است ، و دریافت كمك مالی، تسلیحاتی یا آموزشی از منابع خارجی را تكذیب كرده است.
عفو بین‌الملل، اما، به این نكته توجه دارد كه به رغم بیانیه‌های جندالله در مورد انگیزه‌ها و ادعاهای آن در مورد رعایت قوانین بین‌الملل، این گروه به اعتراف خود (نگاه کنید به بخش 1- 3 در پایین) تعدیات فاحشی از قبیل گروگان‌گیری، كشتن گروگانها و حمله علیه اهداف غیر نظامی مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتكب شده است. عفو بین‌الملل گروگان‌گیری، كشتن گروگانها و شكنجه و بدرفتاری و همچنین حمله علیه غیر نظامیان و حملات بیملاحظه را بدون هیچ قید و شرط، و صرف نظر از انگیزه مرتكبان آن و هر توجیهی كه برای این كارهای خود ارائه كنند، محكوم میكند. تحت قوانین بینالمللی، و به دید عفو بین‌الملل، هیچ چیز هرگز نمی‌تواند این اعمال را توجیه كند. این اعمال همیشه غیر قانونی و نادرست‌اند و باید خاتمه یابند.
1ـ 3- حملات جندالله
از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمایت از خواست‌های مبنی بر این كه مقامات كشوری باید تعدادی از اعضای جندالله و سایر افراد وابسته به اقلیت بلوچ را از بازداشت یا زندان آزاد كنند، تقریبا 20 نفر از مأموران ایرانی به وسیله جندالله گروگان گرفته شدهاند. برخی از آنان بعدا كشته و برخی دیگر آزاد شدهاند. افراد دیگری از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگیری بلافاصله كشته شدهاند كه دروغ بودن ادعاهای جندالله مبنی بر رعایت حقوق بشر را نشان میدهد.
در سال 2005، تلویزیون العربیه مستقر در امارات متحده عربی گزارش داد كه جندالله مدعی شده است كه یك مقام اطلاعاتی ایرانی به نام شهاب منصوری را در 20 ژوئن 2005 دستگیر كرده است. در 12 ژوئیه، گزارش شد كه این گروه یك فیلم ویدئویی از قتل او را پخش كرده است.2 در دسامبر 2005، به فاصله كوتاهی پس از یك حمله به یك كاروان اتومبیل حامل مقامات كه دو نفر در جریان آن كشته شدند،3 دست كم هشت پلیس ایرانی به وسیله جندالله اسیر شدند.4 بنا به گزارش، دست كم یكی از آنان - سروان عباس نامجو كه ظاهرا مأمور مرزی بوده است - در ژانویه 2006 كشته شده و بقیه بعدا آزاد شدهاند. همچنین سه تبعه تركیه در دسامبر 2005 ربوده شدند كه بنا به گزارشها ممکن است جندالله مسئول این كار بوده باشد. این سه تن بعدا آزاد شدند5.
جندالله همچنین مسئولیت آن چه را كه در ایران به «واقعه تاسوكی» مشهور شده به عهده گرفته است. در 16 مارس 2006، اعضای جندالله به یك كاروان اتومبیل نزدیك شهر تاسوكی در منطقه سیستان حمله كردند و تعدادی از مقامات ایرانی را به اسارت گرفتند. 23 تن از مقامات به عنوان غیر بلوچ از دیگران جدا و در كنار جاده كشته شدند. هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند، كه دو تن از آنان -- یك افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شیخی و رییس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حمیدرضا كاوه بیرجندی6 -- در ماه‌های آوریل و مه 2006 كشته شدند. فیلمهای ویدیویی كه ادعا شده گروگانها و كارت‌های شناسایی آنان را نشان میدهد در 21 مارس 2006 به تلویزیون الجزیره فرستاده شد و فیلمهای دیگری كه ظاهرا كشتن احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی را نشان میدهد بعدا پخش شده است. ولی، وزیر كشور مصطفی پورمحمدی این امر را كه تصاویر مربوط به سرهنگ باشد تكذیب كرد و آن را متعلق به «گروگانی قدیمی» دانست كه قبلا كشته شده است.7 علی پورشمسیان، معاون رییس بخش حراست هلال احمر ایران كه یكی از كسانی بوده كه در «واقعه تاسوكی» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادی خود در اوت 2006 گفت كه احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی هنوز زنده‌اند و به عنوان گروگان نگه داشته شدهاند. او گفت كه چهار نفر دیگر از گروگان‌های «تاسوكی» آزاد شدهاند.8 ولی در آوریل 2007، روزنامه رسمی ایران گزارش داد كه چهار تن از گروگان‌های «تاسوكی» كشته و سه تن آزاد شدهاند9.
جندالله همچنین به داشتن مسئولیت برای یك واقعه دیگر در 13 مه 2006 متهم شده است، كه در جریان حمله‌ای در جاده كرمان به بم در استان كرمان، 12 نفر كشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غیر نظامی بوده‌اند. مهاجمان كه لباس بلوچی و یونیفورم پلیس به تن داشتند، 11 نفر را پس از كشاندن آنان به بیرون از اتومبیل‌هایشان كشتند و یك نفر دیگر را كه با اتومبیلی از آن جا رد میشد و نایستاده بود نیز كشتند. آنان همچنین پسری 11 یا 12 ساله را به یك تیر برق بستند و او را واداشتند كه صحنه كشتن را تماشا كند. مقامات ایرانی و از جمله امیررضا سواری، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار اسكندر مؤمنی معاون نیروی انتظامی بعدا جندالله را به این حمله متهم كردند،10 ولی جندالله آن را تكذیب كرده است. عفو بین‌الملل در دسامبر 2006 از مقامات ایران در مورد هر تحقیق رسمی كه در مورد این واقعه صورت گرفته توضیح خواست، ولی تا اوت 2007 پاسخی دریافت نكرده است.
در 14 دسامبر 2006، یك روز پیش از انتخابات سرتاسری مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای محلی، بمبی در یك اتومبیل جلو دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبیل گردید كه به قرار اطلاع ربوده شده بود، و كمی هم به ساختمان استانداری آسیب زد. جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به فاصله كوتاهی پس از آن، به قرار اطلاع، بمب دیگری در یك سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و یك دانشجو را زخمی كرد. مقامات دولتی جندالله را مسئول آن دانستند، ولی جندالله مسئولیت خود را منكر شده است.
در 14 فوریه 2007، اتومبیلی حاوی بمب یك اتوبوس حامل سپاهیان پاسدار و دیگران را منفجر كرد و دست كم 14 نفر از آنان را كشت و تقریبا 30 نفر را مجروح كرد. مسئولیت این حمله را كه از سوی دبیر كل سازمان ملل، بان كی مون محكوم شد11 بعدا جندالله به عهده گرفت. این گروه ظاهرا گفته است كه حمله به تلافی اعدام چندین نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی،12 كه در دادگاههایی ناعادلانه به اتهام بمبگذاری در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است.13 دو روز بعد، بمب دیگری در زاهنان منفجر شد كه جراحتی به دنبال نداشت.
در 27 فوریه 2007، پس از یك درگیری مسلحانه بین اعضای جندالله و نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، این گروه چهار پلیس ایرانی را به گروگان گرفت. گزارش شده است كه سه تن در حمله نیروهای امنیتی پاكستان به ساختمانی در بولدا در پاكستان در 23 مارس آزاد شدند. آنان گفتند كه نفر چهارم چند روز پیشتر به وسیله جندالله كشته شده است.14
عفو بین‌الملل گروگان‌گیری و كشتن گروگانها را، چه به وسیله نیروهای حكومتی یا به دست گروههای مسلح صورت بگیرد، کاملا محكوم میكند. این اعمال نقض شدید قوانین بینالمللی بشمار می‌رود. این سازمان همچنین با هر نوع حمله عمدی به غیر نظامیان، حملات بیملاحظه و حملات بیتناسب مخالف است.
گروههای مسلح و قوانین بینالمللی
مخالفت عفو بین‌الملل با خشونتهای گروههای مسلح در اصول و ارزش‌های احترام به حقوق و حیثیت بشری برای همه و اصول قوانین انساندوستانه بینالمللی (international humanitarian law - IHL) ریشه دارد. قوانین حقوق بشر عموما در مورد گروههای مسلح (كه امضاكننده پیمانهای حقوق بشری نیستند) مستقیما مصداق پیدا نمی‌كند. قوانین انساندوستانه بینالمللی كه می‌توانند در مورد گروههای مسلح به كار گرفته شود، استانداردهایی برای رفتار انسانی تعیین می‌كنند كه در مورد همه طرف‌های درگیری‌های مسلحانه قابلیت كاربرد دارند. به بیان كمیته بینالمللی صلیب سرخ، كه بالاترین مرجع قوانین انساندوستانه بینالمللی بشمار می‌رود، «هرجا كه نیروهای مسلح به كار گرفته میشود، گزینه‌های وسیله و روش نامحدود نیست». این قانون اولیه صریحا در تعدادی از پیمانهای قوانین بینالمللی منعكس شده است. اصل 3 مشترك در چهار میثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافی آنها اسنادی هستند كه مستقیما به برخوردهای نظامی غیر بینالمللی مربوط میشود، كه گروههای مسلح معمولا در این چهارچوب عمل می‌كنند. این پیمانها به طور فزاینده‌ای با قوانین معمولی بینالمللی تكمیل شدهاند. بررسی كارشناسانه صلیب سرخ جهانی از قوانین انساندوستانه بینالمللی معمول به این نتیجه رسیده است كه بسیاری از مقررات این قوانین كه در مورد درگیری‌های بینالمللی تدوین شده است اكنون درگیری‌های غیر بینالمللی را نیز شامل میشود. این مقررات، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، و حملات بیملاحظه و بیتناسب را در بر میگیرد.
در مواردی كه به حد درگیری نظامی نمیرسد، عفو بین‌الملل از گروههای مسلح می‌خواهد كه اصول بنیادین انسانی مستخرج از قوانین انساندوستانه بینالمللی را رعایت كنند. بر این اساس، عفو بین‌الملل خشونتهای فاحش گروههای مسلح، از جمله حملاتی كه غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، حملات بیملاحظه و بیتناسب، شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها، گروگان‌گیری، و كشتن اسیران را محكوم میكند.
1 http://jonbeshmardom.blogspot.com/2007/03/statement-of-peoples-resistance.html
2 در 16 ژوئیه ، وزیر اطلاعات ایران علی یونسی در مصاحبه با خبرگزاری مجاز رسمی دانشخویان ایران (ایسنا) این قتل را تأیید ولی تكذیب كرد كه شهاب منصوری یك مأمور اطلاعاتی بوده است.
3 آقای احمدی‌نژاد قرار بود كه در این کاروان باشد، ولی بعد برنامه حركتش را تغییر داد
4 در نوامبر 2006، محمد عسكری پس از این كه به دست داشتن در حمله‌ای به این كاروان مجرم شناخته شده بود در ایرانشهر به دار آویخته شد (نگاه كنید به 1ـ 3 در زیر).
5 Iran: Group Releases Turks, Still Holding Soldiers Hostage
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/b66f6681-b4db-47fc-9284-44a92bcbb8e2.html
6 یگان ویژه پاسداران (اطلاعات)، مردمسالاری، 8 مه 2007، به نقل از ایلنا.
7 سایت مردمسالاری، 8 مه 2006
8 روزنامه كیهان، 20 اوت 2006
9 Iran Daily, 18 April 2007 http://www.iran-daily.com/1386/2821/html/index.htm
10 گزارش‌های ایسنا و خبرگزاری فارس 14 مه 2006
11 Secretary-General Condemns Terrorist Attack In Zahedan, Iran 14 February 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10881.doc.htm
12 See, for example, Iran: Four Iranian Arabs executed after unfair trials (AI Index: MDE 13/005/2007) and Iran: Amnesty International condemns executions after unfair trials (AI Index: MDE 13/016/2007).
13 AFP, 14 February 2007
14 AFP, 26 March 2007.
در 20 فوریه 2007، «جنبش مقاومت مردم ایران» (سابقا جندالله ایران) در یك بیانیه عمومی اظهار داشت كه این گروه:
« یك سازمان دفاعی است كه برای مبارزه در راه آزادی و دموكراسی در ایران و محافظت از مردم بلوچ و سایر اقلیت‌های مذهبی و قومی تشكیل شده است. هدف ما تغییر رژیم حاضر و استقرار یك نظام جدید در ایران است كه هر ایرانی در آن از امكانات و حقوق برابر برخوردار باشد. ما تعهد كرده‌ایم كه اعلامیه جهانی حقوق بشر و همه میثاق‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل را بپذیریم. ما فقط در دفاع از خود عمل می‌كنیم و هرگاه كه رژیم ایران یك ایرانی بی‌گناه را بكشد، ما بر اساس تمامی میثاق‌های سازمان ملل كه به مردم و ملت‌ها اجازه میدهد در برابر تجاوز و نسل‌كشی از خود دفاع كنند عمل می‌كنیم... ما تلاش می‌كنیم كه رژیم ایران را واداریم تا از سیاست‌های خشن خود علیه مردم بلوچ و سایر شهروندان ایرانی دست بردارد. ما برای قطع تبعیض، خشونت، بی‌عدالتی، فساد و تصفیه قومی در ایران مبارزه می‌كنیم.»1
بیانیه منكر هرگونه رابطه گروه با حكومت‌های خارجی یا گروههای اسلام‌گرا مانند القاعده یا طالبان شده است ، و دریافت كمك مالی، تسلیحاتی یا آموزشی از منابع خارجی را تكذیب كرده است.
عفو بین‌الملل، اما، به این نكته توجه دارد كه به رغم بیانیه‌های جندالله در مورد انگیزه‌ها و ادعاهای آن در مورد رعایت قوانین بین‌الملل، این گروه به اعتراف خود (نگاه کنید به بخش 1- 3 در پایین) تعدیات فاحشی از قبیل گروگان‌گیری، كشتن گروگانها و حمله علیه اهداف غیر نظامی مانند دفتر استاندار در زاهدان را مرتكب شده است. عفو بین‌الملل گروگان‌گیری، كشتن گروگانها و شكنجه و بدرفتاری و همچنین حمله علیه غیر نظامیان و حملات بیملاحظه را بدون هیچ قید و شرط، و صرف نظر از انگیزه مرتكبان آن و هر توجیهی كه برای این كارهای خود ارائه كنند، محكوم میكند. تحت قوانین بینالمللی، و به دید عفو بین‌الملل، هیچ چیز هرگز نمی‌تواند این اعمال را توجیه كند. این اعمال همیشه غیر قانونی و نادرست‌اند و باید خاتمه یابند.
1ـ 3- حملات جندالله
از ژوئن 2005، و ظاهرا در حمایت از خواست‌های مبنی بر این كه مقامات كشوری باید تعدادی از اعضای جندالله و سایر افراد وابسته به اقلیت بلوچ را از بازداشت یا زندان آزاد كنند، تقریبا 20 نفر از مأموران ایرانی به وسیله جندالله گروگان گرفته شدهاند. برخی از آنان بعدا كشته و برخی دیگر آزاد شدهاند. افراد دیگری از مقامات به قرار اطلاع پس از دستگیری بلافاصله كشته شدهاند كه دروغ بودن ادعاهای جندالله مبنی بر رعایت حقوق بشر را نشان میدهد.
در سال 2005، تلویزیون العربیه مستقر در امارات متحده عربی گزارش داد كه جندالله مدعی شده است كه یك مقام اطلاعاتی ایرانی به نام شهاب منصوری را در 20 ژوئن 2005 دستگیر كرده است. در 12 ژوئیه، گزارش شد كه این گروه یك فیلم ویدئویی از قتل او را پخش كرده است.2 در دسامبر 2005، به فاصله كوتاهی پس از یك حمله به یك كاروان اتومبیل حامل مقامات كه دو نفر در جریان آن كشته شدند،3 دست كم هشت پلیس ایرانی به وسیله جندالله اسیر شدند.4 بنا به گزارش، دست كم یكی از آنان - سروان عباس نامجو كه ظاهرا مأمور مرزی بوده است - در ژانویه 2006 كشته شده و بقیه بعدا آزاد شدهاند. همچنین سه تبعه تركیه در دسامبر 2005 ربوده شدند كه بنا به گزارشها ممکن است جندالله مسئول این كار بوده باشد. این سه تن بعدا آزاد شدند5.
جندالله همچنین مسئولیت آن چه را كه در ایران به «واقعه تاسوكی» مشهور شده به عهده گرفته است. در 16 مارس 2006، اعضای جندالله به یك كاروان اتومبیل نزدیك شهر تاسوكی در منطقه سیستان حمله كردند و تعدادی از مقامات ایرانی را به اسارت گرفتند. 23 تن از مقامات به عنوان غیر بلوچ از دیگران جدا و در كنار جاده كشته شدند. هفت نفر دیگر به گروگان گرفته شدند، كه دو تن از آنان -- یك افسر سپاه پاسداران انقلاب به نام احمد زاهد شیخی و رییس یگان ویژه سپاه پاسداران انقلاب (اطلاعات) به نام سرهنگ حمیدرضا كاوه بیرجندی6 -- در ماه‌های آوریل و مه 2006 كشته شدند. فیلمهای ویدیویی كه ادعا شده گروگانها و كارت‌های شناسایی آنان را نشان میدهد در 21 مارس 2006 به تلویزیون الجزیره فرستاده شد و فیلمهای دیگری كه ظاهرا كشتن احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی را نشان میدهد بعدا پخش شده است. ولی، وزیر كشور مصطفی پورمحمدی این امر را كه تصاویر مربوط به سرهنگ باشد تكذیب كرد و آن را متعلق به «گروگانی قدیمی» دانست كه قبلا كشته شده است.7 علی پورشمسیان، معاون رییس بخش حراست هلال احمر ایران كه یكی از كسانی بوده كه در «واقعه تاسوكی» گروگان گرفته شده بود، پس از آزادی خود در اوت 2006 گفت كه احمد زاهد شیخی و سرهنگ كاوه بیرجندی هنوز زنده‌اند و به عنوان گروگان نگه داشته شدهاند. او گفت كه چهار نفر دیگر از گروگان‌های «تاسوكی» آزاد شدهاند.8 ولی در آوریل 2007، روزنامه رسمی ایران گزارش داد كه چهار تن از گروگان‌های «تاسوكی» كشته و سه تن آزاد شدهاند9.
جندالله همچنین به داشتن مسئولیت برای یك واقعه دیگر در 13 مه 2006 متهم شده است، كه در جریان حمله‌ای در جاده كرمان به بم در استان كرمان، 12 نفر كشته شدند و همه آنان بنا بر گزارش غیر نظامی بوده‌اند. مهاجمان كه لباس بلوچی و یونیفورم پلیس به تن داشتند، 11 نفر را پس از كشاندن آنان به بیرون از اتومبیل‌هایشان كشتند و یك نفر دیگر را كه با اتومبیلی از آن جا رد میشد و نایستاده بود نیز كشتند. آنان همچنین پسری 11 یا 12 ساله را به یك تیر برق بستند و او را واداشتند كه صحنه كشتن را تماشا كند. مقامات ایرانی و از جمله امیررضا سواری، رییس دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و سردار اسكندر مؤمنی معاون نیروی انتظامی بعدا جندالله را به این حمله متهم كردند،10 ولی جندالله آن را تكذیب كرده است. عفو بین‌الملل در دسامبر 2006 از مقامات ایران در مورد هر تحقیق رسمی كه در مورد این واقعه صورت گرفته توضیح خواست، ولی تا اوت 2007 پاسخی دریافت نكرده است.
در 14 دسامبر 2006، یك روز پیش از انتخابات سرتاسری مجلس خبرگان و انتخابات شوراهای محلی، بمبی در یك اتومبیل جلو دفتر استانداری سیستان و بلوچستان در زاهدان منفجر شد و باعث مرگ صاحب اتومبیل گردید كه به قرار اطلاع ربوده شده بود، و كمی هم به ساختمان استانداری آسیب زد. جندالله مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. به فاصله كوتاهی پس از آن، به قرار اطلاع، بمب دیگری در یك سطل زباله جلو دانشگاه زاهدان منفجر شد و یك دانشجو را زخمی كرد. مقامات دولتی جندالله را مسئول آن دانستند، ولی جندالله مسئولیت خود را منكر شده است.
در 14 فوریه 2007، اتومبیلی حاوی بمب یك اتوبوس حامل سپاهیان پاسدار و دیگران را منفجر كرد و دست كم 14 نفر از آنان را كشت و تقریبا 30 نفر را مجروح كرد. مسئولیت این حمله را كه از سوی دبیر كل سازمان ملل، بان كی مون محكوم شد11 بعدا جندالله به عهده گرفت. این گروه ظاهرا گفته است كه حمله به تلافی اعدام چندین نفر از اعضای اقلیت عرب اهوازی،12 كه در دادگاههایی ناعادلانه به اتهام بمبگذاری در استان خوزستان در سال 2005 محکوم شده بودند، صورت گرفته است.13 دو روز بعد، بمب دیگری در زاهنان منفجر شد كه جراحتی به دنبال نداشت.
در 27 فوریه 2007، پس از یك درگیری مسلحانه بین اعضای جندالله و نیروهای امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، این گروه چهار پلیس ایرانی را به گروگان گرفت. گزارش شده است كه سه تن در حمله نیروهای امنیتی پاكستان به ساختمانی در بولدا در پاكستان در 23 مارس آزاد شدند. آنان گفتند كه نفر چهارم چند روز پیشتر به وسیله جندالله كشته شده است.14
عفو بین‌الملل گروگان‌گیری و كشتن گروگانها را، چه به وسیله نیروهای حكومتی یا به دست گروههای مسلح صورت بگیرد، کاملا محكوم میكند. این اعمال نقض شدید قوانین بینالمللی بشمار می‌رود. این سازمان همچنین با هر نوع حمله عمدی به غیر نظامیان، حملات بیملاحظه و حملات بیتناسب مخالف است.
گروههای مسلح و قوانین بینالمللی
مخالفت عفو بین‌الملل با خشونتهای گروههای مسلح در اصول و ارزش‌های احترام به حقوق و حیثیت بشری برای همه و اصول قوانین انساندوستانه بینالمللی (international humanitarian law - IHL) ریشه دارد. قوانین حقوق بشر عموما در مورد گروههای مسلح (كه امضاكننده پیمانهای حقوق بشری نیستند) مستقیما مصداق پیدا نمی‌كند. قوانین انساندوستانه بینالمللی كه می‌توانند در مورد گروههای مسلح به كار گرفته شود، استانداردهایی برای رفتار انسانی تعیین می‌كنند كه در مورد همه طرف‌های درگیری‌های مسلحانه قابلیت كاربرد دارند. به بیان كمیته بینالمللی صلیب سرخ، كه بالاترین مرجع قوانین انساندوستانه بینالمللی بشمار می‌رود، «هرجا كه نیروهای مسلح به كار گرفته میشود، گزینه‌های وسیله و روش نامحدود نیست». این قانون اولیه صریحا در تعدادی از پیمانهای قوانین بینالمللی منعكس شده است. اصل 3 مشترك در چهار میثاق 1949 ژنو و پروتکُل 2 اضافی آنها اسنادی هستند كه مستقیما به برخوردهای نظامی غیر بینالمللی مربوط میشود، كه گروههای مسلح معمولا در این چهارچوب عمل می‌كنند. این پیمانها به طور فزاینده‌ای با قوانین معمولی بینالمللی تكمیل شدهاند. بررسی كارشناسانه صلیب سرخ جهانی از قوانین انساندوستانه بینالمللی معمول به این نتیجه رسیده است كه بسیاری از مقررات این قوانین كه در مورد درگیری‌های بینالمللی تدوین شده است اكنون درگیری‌های غیر بینالمللی را نیز شامل میشود. این مقررات، ممنوعیت حمله به غیرنظامیان، و حملات بیملاحظه و بیتناسب را در بر میگیرد.
در مواردی كه به حد درگیری نظامی نمیرسد، عفو بین‌الملل از گروههای مسلح می‌خواهد كه اصول بنیادین انسانی مستخرج از قوانین انساندوستانه بینالمللی را رعایت كنند. بر این اساس، عفو بین‌الملل خشونتهای فاحش گروههای مسلح، از جمله حملاتی كه غیر نظامیان را هدف قرار میدهد، حملات بیملاحظه و بیتناسب، شكنجه و سایر بدرفتاری‌ها، گروگان‌گیری، و كشتن اسیران را محكوم میكند.
1 http://jonbeshmardom.blogspot.com/2007/03/statement-of-peoples-resistance.html
2 در 16 ژوئیه ، وزیر اطلاعات ایران علی یونسی در مصاحبه با خبرگزاری مجاز رسمی دانشخویان ایران (ایسنا) این قتل را تأیید ولی تكذیب كرد كه شهاب منصوری یك مأمور اطلاعاتی بوده است.
3 آقای احمدی‌نژاد قرار بود كه در این کاروان باشد، ولی بعد برنامه حركتش را تغییر داد
4 در نوامبر 2006، محمد عسكری پس از این كه به دست داشتن در حمله‌ای به این كاروان مجرم شناخته شده بود در ایرانشهر به دار آویخته شد (نگاه كنید به 1ـ 3 در زیر).
5 Iran: Group Releases Turks, Still Holding Soldiers Hostage
http://www.rferl.org/featuresarticle/2006/01/b66f6681-b4db-47fc-9284-44a92bcbb8e2.html
6 یگان ویژه پاسداران (اطلاعات)، مردمسالاری، 8 مه 2007، به نقل از ایلنا.
7 سایت مردمسالاری، 8 مه 2006
8 روزنامه كیهان، 20 اوت 2006
9 Iran Daily, 18 April 2007 http://www.iran-daily.com/1386/2821/html/index.htm
10 گزارش‌های ایسنا و خبرگزاری فارس 14 مه 2006
11 Secretary-General Condemns Terrorist Attack In Zahedan, Iran 14 February 2007, http://www.un.org/News/Press/docs/2007/sgsm10881.doc.htm
12 See, for example, Iran: Four Iranian Arabs executed after unfair trials (AI Index: MDE 13/005/2007) and Iran: Amnesty International condemns executions after unfair trials (AI Index: MDE 13/016/2007).
13 AFP, 14 February 2007
14 AFP, 26 March 2007.
4 - نقض حقوق بشر علیه بلوچها
گرچه اطلاعات مربوط به نواحی بلوچ‌نشین در ایران همیشه به سختی قابل دریافت و تأیید است، عفو بین‌الملل مواردی از نقض حقوق بشر علیه بلوچها را كه به این سازمان رسیده در طول سال‌‌ها مستند كرده است. برای مثال، در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 عفو بین‌الملل مواردی از اعدام بدون محاكمه عادلانه بلوچها را ثبت كرده است. اعدام‌شدگان معمولا به راهزنی، قاچاق مواد مخدر یا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شده بودند.
تعدادی از بلوچها، از جمله روحانیان سنی، در شرایط مشكوكی در داخل یا خارج كشور كشته شدهاند. موارد مرگ مشكوك مشابه سایر اقلیت‌های مذهبی یا مخالفان مقامات ایران، از وجود یك برنامه اعدام‌های فراقضایی به وسیله مقامات ایران حكایت میكند.1 دو عضو طایفه نارویی، هیبت و دلاور، در مارس 1993 در جلو خانه خود در كراچی به ضرب گلوله كشته شدند.2 مولوی عبدالمالك ملازاده (برادر مولوی علی اكبر ملازاده كه در بالا مطلبی از او نقل شد و پسر یك روحانی برجسته سنی بلوچ) و یك همراه او به نام عبدالناصر جمشید زهی در شرایط مشكوكی در 1996 در پاكستان كشته شدند.3 بنا به گزارش، آنان در خیابانی در ناحیه لیاری كراچی به وسیله افرادی ناشناخته كه با یك تاكسی از كنار آنان می‌گذشتند به ضرب گلوله كشته شدند. مولوی احمد صیاد، یك رهبر سنی با اصلیت بلوچ، پس از دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی ایران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عربی در ژانویه 1997، در شرایط نامشخصی درگذشت. جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پیدا شد. او قبلا در سال 1990 دستگیر شده و ظاهرا به خاطر عقاید مذهبی و تصور داشتن ارتباط نزدیك با عربستان سعودی به مدت پنج سال بدون محاكمه بازداشت شده بود. پس از آزادی از زندان، او در سیستان و بلوچستان مدرسه‌ای برای مسلمانان سنی باز كرده بود.4 در نامهای خطاب به گزارشگر پیشین سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ایران، مقامات ایران اظهار داشتند كه مولوی احمد صیاد «در یك ایستگاه اتوبوس فوت کرده است» و «پزشكی قانونی تأیید كرده كه او به دلیل مشكل قلبی فوت کرده است».5 امان نوری، یك روحانی سنی از زابل، پس از انتقاد از سیاست‌های دولت در منطقه در ژوئیه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس كشته شد. نشانی از این كه مقامات ایرانی در مورد قتل او تحقیق كرده باشند در دست نیست.6
جسد مولوی احمد صیاد پس از دستگیرشدن به وسیله نیروهای امنیتی ایران در 1997 پیدا شد.
© www.taftaan.mihanblog.com
در سالهای اخیر، با وجود باز شدن محتاطانه فضای فرهنگی برای بلوچها ، اتهامات گسترده‌ای از نقض حقوق بشر علیه بلوچها در چهارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است.
1ـ 4 پاسخ نظامی
برای سالیان متمادی، در شرق كشور حضور نظامی سنگینی وجود داشته است. این امر پس از «واقعه تاسوكی» (شرح آن را در بالا ببینید) تشدید شده است. یك نیروی كوچك به نام مرصاد كه به قرار اطلاع از سال 1995 برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در كرمان مستقر شده بود، به یك واحد عملیاتی مشترك نیروهای مختلف امنیتی در پایگاهی نزدیك زاهدان گسترش یافته است.7 منابع بلوچی ادعا می‌كنند كه این واحد مأموریت دارد تا با ایجاد ترس در جامعه محلی امنیت را حفظ كند و از این رو به آن اجازه داده شده است كه با مصونیت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غیر قانونی و شكنجه دست بزند. در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است، «به ما دستور داده نشده است كه افرادی را كه مسلح هستند دستگیر و تحویل دهیم. بنا به بخشنامه‌ای كه به ما داده شده است، ما هریک از اشرار را هر جا دستگیر كنیم اعدام خواهیم كرد».8
در آوریل 2006، به دنبال «واقعه تاسوكی» قرارگاه نظامی رسول اكرم در زاهدان به منظور همآهنگ كردن تلاش‌های پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی در منطقه ایجاد شد. این امر ظاهرا پس از تشكیل یك «شورای تأمین»9 دراین استان صورت گرفته است. اعتقاد بر این است كه قرارگاه نظامی رسول اكرم پایگاه اصلی واحد توسعه یافته مرصاد در سیستان و بلوچستان است، و تخمین زده میشود كه در حال حاضر بین 20 تا 25 هزار سرباز دارد.10
در ژوئن 2006، سرتیب قاسم رضائی، جانشین وقتِ فرمانده نیروهای انتظامی ایران در قرارگاه رسول اكرم به ایرنا گفته است:
«این قرارگاه نظامی فرا نظامی و فرا ملی است به این معنا كه نیروهای مستقر در این جا از ارتش، سپاه، واحد هوانیروز، بسیج و نیروهای انتظامی تشكیل شده است... این قرارگاه نظامی دو ماه پیش كار خودش را آغاز كرده و در این فاصله پنج پایگاه در این استان ایجاد كرده كه تحت فرماندهی آن عمل می‌كنند. در حال حاضر، قرارگاه مشغول آماده سازی تیپ‌های مسلح است تا وارد مرحله عملیاتی شوند.»11
در اوت 2006، همین فرمانده گفت كه یكی از كارهای این قرارگاه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرقی استان هرمزگان، و در استان‌های كرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است. او گفت كه «پایگاه‌های عملیاتی پیش جبهه در منطقه ایجاد شده است، اردوگاه‌های بسیج تأسیس شده و از قبایل آماده به همكاری استفاده خواهد شد» و تأكید كرد كه مقامات «سیستم اطلاعاتی منطقه را تقویت كرده‌اند».12 او همچنین برنامه‌های مربوط به بستن یك مسیر 70 كیلومتری مرز با پاكستان را از طریق ایجاد خندقی به عرض 5 متر و عمق 4 متر، همراه با كنترل الكترونیك و گشت‌های مسلح اعلام كرد. در نوامبر 2006، آنتونیو ماریا كوستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنایت (یونودك) كه از قرارگاه رسول اكرم دیدن می‌كرد اعلام كرد كه یونودك 22 میلیون دلار به ایران کمک خواهد كرد. او گفت كه این كمك برای تقویت مرز شرقی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و برای فعالیت‌های اطلاعاتی پلیس در آن منطقه از كشور منظور شده است.13
2ـ 4- پاسخ قضایی
در ماه مه 2006، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نكونام، یك قاضی كه قبلا دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان كل شده بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضائیه و رییس كل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شد.14 در همان ماه سرتیپ قاسم رضایی اعلام كرد كه یك دادگاه ویژه در شرق كشور ایجاد میشود. او گفت:
«تأسیس این دادگاه همزمان با آغاز كار قرارگاه شرق كشور روند مقابله با اشرار را تشدید میكند و صدور مجازات‌هایی كه متناسب با جرم باشد مسلما در كنترل جرم نقش مهمی خواهد داشت.»15
سید محسن صادقی، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در ژوئن 2006 با اشاره به این دادگاه گفت:
«ایجاد قرارگاه نظامی رسول اكرم، عملیات پایگاه‌ها و تیپ‌های تحت فرماندهی آن در نبردهای تعیین‌كننده علیه اشرار و كسانی كه امنیت را به خطر می‌اندازند، فعالیت‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی، موضع قاطع قوه قضائیه علیه جرایم و تشدید اقدامات امنیتی، همه اینها كمك كرده است تا مردم احساس امنیت و آرامش كنند.»16
در همان ماه از قول حجت الاسلام نكونام نقل شده كه گفته است یك «مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی» برای رسیدگی به «شرارت، ناامنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، راهزنی، راهبندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمدهای و شبكه‌ای مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر اغتشاش و ناامنی» ایجاد شده است. او گفت كه به قوه قضائیه پیشنهاد شده كه یك شعبه از دیوان عالی كشور در این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بین وقوع جرم و اجرامرتفع گردد. او اضافه كرد:
«تشكيلات قضايي محدود و مامور به اجراي حدود الهي و اسلامي است و قوميت، مذهب و ديدگاه ها در نحوه رسيدگي تفاوتي ندارد.»
همین مقاله گفته است كه مجتمع كار خود را با یك نفر بازپرس و دو دادیار آغاز كرده است.17
پس از آن، در ژوئن 2006، موقعی كه اعدام شش نفر به خاطر نقض قوانین مذهبی اعلام شد18، حجت الاسلام نكونام به مشكلات محلی اشاره كرد و گفت برای حل آنها اقداماتی در جریان است:
«سيستم اداري و قضايي استان يك سيستم ناكارآمد است و موانع سيستمي زيادي دارد اما با اين وجود با تمام توان و با عنايت و توجه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري به استان، احكام الهي را به سرعت رسيدگي و اجرا ميكنيم.»19
عفو بین‌الملل اطلاع دیگری در باره این دادگاه یا رویه‌ای كه تحت آن عمل میكند ندارد. روشن نیست كه آیا دادگاه به عنوان یك شعبه دادگاه انقلاب عمل میكند و از این نظر تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، یا این یك دادگاه ویژه مانند یك دادگاه نظامی یا دادگاه فوق‌العاده دیگر است و خارج از چهارچوب آن عمل میكند. سازمان عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 طی نامهای از رییس قوه قضائیه اطلاعات بیشتری، از جمله روشن كردن اختیارات دادگاه، رویه كار و تركیب آن، به شمول هر گونه روند تجدیدنظر، را درخواست كرد و خواهان اطلاعات آماری در باره عملكرد این دادگاه از هنگام تأسیس آن شد، مانند تعداد پرونده‌هایی كه در آن رسیدگی شده، نوع پرونده‌ها و اتهامات مربوطه، تعداد افرادی كه در آن مجرم شناخته شدهاند، تعداد كسانی كه در آن محكوم به مرگ شدهاند، و تعداد كسانی كه پس از محکومیت در این دادگاه اعدام شدهاند. تا اوت 2007، عفو بین‌الملل پاسخی دریافت نكرده است. تأسیس این دادگاه همچنین با افزایش چشمگیر تعداد بلوچ‌هایی كه اعدام آنان در ایران گزارش شده همزمان بوده است (نگاه کنید به بخش 4ـ 4 در پایین).
عفو بین‌الملل از این نگران است كه رویه به كار رفته در این دادگاه، همانند رویه‌هایی كه در دادگاه‌های دیگر از قبیل دادگاه ویژه روحانیت معمول است، از استانداردهای بینالمللی مربوط به محاكمه عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و ایران یك كشور امضاكننده آن است، بسیار پایین‌تر باشد. اطلاعات بسیار کمی كه در باره محاكمه برخی از بلوچها وجود دارد كه در ظرف چند روز دستگیر، محاكمه و اعدام شدهاند، و تعداد زیاد بلوچ‌هایی كه از هنگام تأسیس این دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شدهاند، همراه با اظهارات حجت‌الاسلام نكونام در باره لزوم تسریع در اجرای احكام، ظاهرا بدون رعایت حق تجدید نظر، و نیاز به حل «موانع سیستمی»، نگرانی‌های شدیدی را در باره این كه روندهای عادلانه محاكمه در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض میشود، برمیانگیزد. عفو بین‌الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رویههای این دادگاه، با توجه به امكان صدور حكم اعدام و تعهدات بینالمللی خاص مربوط به حقوق متهم برای محاكمه عادلانه كه صدور حكم اعدام به همراه دارد، اظهار نگرانی میكند. هر حكم اعدامی كه پس از یك دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، نفی خودسرانه حق حیات محسوب میشود.
مقامات ایران تحت قوانین بینالمللی ملزمند برای همه كسانی كه به پیشگاه نظام قضایی آورده میشوند، محاکمههایی عادلانه تضمین كنند (در مورد حد اقل استانداردهای محاکمه عادلانه، به داخل كادر در بخش 5 ـ 4 پایین مراجعه كنید). كمیته حقوق بشر كه مسئولیت نظارت بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به عهده دارد، گفته است كه «ماده 14 نه فقط در مورد رویههای تعیین كننده اتهامات کیفری علیه افراد صادق است و بلكه در مورد رویههای مربوط به تعیین حقوق و وظایف آنان در یك دادخواهی در قانون نیز صدق میكند». كمیته مضافا علیه «وجود ... دادگاه‌های نظامی یا ویژه برای محاكمه غیرنظامیان» اخطار كرده است: «این امر ممكن است مشكلاتی جدی در موارد مربوط به اجرای منصفانه، بیطرفانه و مستقل عدالت ایجاد كند. در غالب موارد، دلیل تأسیس چنین دادگاههایی اجازه دادن به اجرای رویههای استثنایی است كه استانداردهای معمول قضاوت را رعایت نمی‌كنند.»20
كمیته حقوق بشر همچنین گفته است كه اصول بنیادین محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، هنجارهای قطعی قوانین بین‌الملل بشمار می‌روند. این هنجارها در مورد همه كشورها در همه زمان‌ها صادق است، و كشورها در هیچ شرایطی نمیتوانند از آنها سر باز زنند. كمیته اضافه كرده است كه بر اساس اصول قانونیت و حكم قانون، لوازم بنیادین محاكمه عادلانه باید در دوران حالت اضطراری رعایت شود. گرچه ایران در وضعیت اضطراری به سر نمی‌برد، این نطر كمیته نشان دهنده اهمیت حاکمیت قانون، قانونیت و محاكمه عادلانه در همه زمان‌ها است.21
3 ـ 4- كشتن و دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی
پس از حمله به كاروان اتومبیل در دسامبر 2005، كه در آن هشت مسئول امنیتی به گروگان گرفته شدند، «واقعه تاسوكی» در مارس 2006، و حمله در كرمان در مه 2006، عفو بین‌الملل این اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر یا خشونت‌هایی كه ممكن است علیه بلوچها به كار رفته باشد دریافت كرده است:
س
مولوی عبدالرحمان رجبی
© www.sunnionline.ir
ه نوجوان -- عبدالله نوتی زهی 15 ساله، روح‌الله نوتی زهی 16 ساله و مسعود شهبخش 18 ساله -- به وسیله مأموران امنیتی ایران اندكی پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانویه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان كشته شدند. آنان با موتورسیكلت از ملاقات عمویشان در بیمارستان باز می‌گشتند كه در خیابان خرمشهر از سوی مأمورانی كه در یك اتومبیل حركت می‌كردند زیر آتش قرار گرفتند. آنها مجروح در خیابان افتادند و دو باره از سوی مأموران به آنان شلیك شد. عبدالله نوتی زهی و مسعود شهبخش در محل جان سپردند، و روح‌الله نوتی زهی به بیمارستان منتقل شد ولی بعد درگذشت.
مولوی عبدالرحمان رجبی، مؤذن سنی مسجد مكی در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006، روز بعد از حادثه كرمان كه در آن 12 غیر نظامی كشته شدند و حكومت جندالله را مسئول آن دانست، به وسیله یك مأمور حفاظت بسیج تحت تیراندازی قرار گرفت. او حدود ساعت 3:10 دقیقه صبح از كنار ساختمان بسیج در خیابان خیام می‌گذشت تا برای اذان گفتن به مسجد برود كه به سوی او تیراندازی شد. در عین این كه پاسدار مربوطه از فاصله چندمتری تیراندازی كرده بود، او مجروح نشد. بعدا، او به فرمانده محلی بسیج و مركز بسیج شكایت كرد و خواست كه این حادثه مورد تحقیق قرار گیرد، ولی از این كه او پاسخی گرفته باشد خبری نیست.22
در مه 2006، گزارش رسید كه دست كم 10 نفر به وسیله مأموران امنیتی ایران كشته شدهاند. پس از كشته شدن 12 غیر نظامی در استان كرمان در 13 مه، بنا به گزارش، مأموران امنیتی ایران یك عملیات ضد شورشی در نواحی بلوچ‌نشین نزدیك بم و نصرت‌آباد، شامل حملات هوایی با هلیكوپترهای جنگی به راه انداختند. در 17 مه، معاون استانداری كرمان اعلام كرد كه در مرز استان‌های كرمان و سیستان و بلوچستان «چهار گردان عملیاتی نیروی انتظامی و برخی از واحدهای نظامی و امنیتی، تروریست‌ها را محاصره كرده‌اند».23 روز پیش از آن، فرماندار بم اعلام كرده بود كه در جریان عملیات هوایی دست كم 10 نفر كه در حمله 13 مه دست نداشته‌اند كشته شدند،24 و منابع بلوچی گزارش دادند كه دست كم 18 نفر كه بیشتر آنان كشاورز یا چوپان بوده‌اند، با آتش هلیكوپترهای جنگی كشته شدهاند.25
پس از واقعه موسوم به تاسوكی ، گروههای اپوزیسیون بلوچ ادعا می‌كنند كه بیش از 200 نفر به وسیله نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل شدهاند، مسئله‌ای كه در مورد سلامتی آنان نگرانی ایجاد كرده است. بیانیه‌های رسمی حاكی از آن است كه بیش از 100 نفر در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های آغازین سال نو ایرانی كه از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگیر شدهاند. برای مثال، در 9 ماه مه محسن صادقی، معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان به ایسنا گفت كه 124 نفر از آغاز سال به دلیل «جرایم راهبندی مسلحانه، آدم‌ربایی، سرقت و قتل مسلحانه» در این استان دستگیر شدهاند.26 همان مقاله گزارش داد كه سرتیپ جواد حامد، فرمانده نیروی انتظامی استان از دستگیری دو نفر -- به نامهای رضا الف 20 ساله و امان‌الله ز 35 ساله - به دلیل مظنونیت به «همكاری با گروهك تروریستی» مسئول حمله تاسوكی خبر داده است. در آوریل 2007، وزیر كشور گفت كه 40 عضو «گروهك تروریستی جاده زابل-زاهدان ]تاسوكی[»شناسایی و 17 تن از آنان اعدام شده یا در جریان عملیات و درگیری‌ها كشته شدهاند. او همچنین گفت، «وزارت كشور قبول دارد كه در موضوع حادثه تاسوكي در جاهايي تعلل شده است، به طوري كه مسئولان پاسگاه نزديك به وقوع اين حادثه به دليل اين تعلل به دادگاه معرفي شدند، كه چند نفر آنها محكوم و چند نفر نيز در حال محاكمه هستند.»27
عفو بین‌الملل در باره همه این موارد در نامهای خطاب به مقامات ایران در دسامبر 2006 استفسار كرده است و در مورد هر تحقیقی كه احیانا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است. سازمان همچنین جزئیات مربوط به هر فردی را كه در رابطه با وقایع استان سیستان و بلوچستان بازداشت گردیده خواستار شده و از مقامات ایران خواسته است كه به همه بازداشتیان اجازه داده شود كه به خانوادهها و وكیل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشكی لازم دسترسی داشته باشند و سریعا و عادلانه به خاطر جرایم شناخته شده کیفری تحت محاكمه قرار گیرند یا آزاد شوند.
پس از بمب‌گذاری‌های دسامبر 2006 در زاهدان و بمبگذاری در اتوبوس در فوریه 2007، مقامات از ده‌ها دستگیری خبر دادند. برای مثال، در 12 آوریل 2007، كیهان گزارش داد كه وزیر كشور از دستگیری 90 عضو ادعایی جندالله در نزدیك مرز پاكستان خبر داده است كه چهار تن از آنان برای حمله مسلحانه آماده می‌شدند. در 24 آوریل، وزیر كشور گفت كه 174 «شرور مسلح، قاتل و دزد فراری» در جنوب و جنوب شرقی استان كرمان دستگیر شدهاند. او گفت كه شش نفر دیگر در جریان عملیات كشته شدهاند. دست كم دو نفر پس از محكومیت به دست داشتن در بمبگذاری (شرح آن را در پایین ببنید) اعدام شدهاند. منابع بلوچ می‌گویند كه برخی از بازداشتشدگان مشمول ناپدید شدن اجباری شدهاند. همچنین گزارش‌هایی از قتلهای غیر قانونی به دست نیروهایی امنیتی منتشر شده است.
وحید میربلوچ زهی © Radio
Baloch FM
گزارش شده است كه جسد وحید میربلوچ زهی 23 ساله28 در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پیدا شده است. او در 14 فوریه 2007، روز حادثه بمبگذاری اتوبوس، پس از این كه به دنبال شنیدن صدای انفجارها با اتومبیل از خانه بیرون رفت ناپدید شده بود. ظاهرا خانواده‌اش برای پیدا كردن او تلاش زیادی به عمل آوردند كه بی‌نتیجه بود. بنا به گزارش، روی بدن او زخم‌هایی بوده كه چنین می‌نماید كه او پیش از مرگ شكنجه شده بوده است، ولی از شروع هیچ تحقیقی در این باره خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در اوت 2007 به مقامات ایران نامه نوشت و از آنان خواست كه در مورد مرگ وحید میربلوچ زهی تحقیق به عمل آید.
.
رؤیا سارانی © Private
بنا به گفته شاهدان عینی، در روز 16 ماه مه 2007، حدود ساعت 5:30 بعدازظهر رؤیا سارانی 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خیابانی در زاهدان به ضرب گلوله كشته شد. پدر او، حاج قادر سارانی او و برادرش الیاس را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برده است كه افراد وابسته به بخش 19 نیروی انتظامی (كه گفته میشود بخش اطلاعاتی است) اتومبیل پژو 405 آنها را در انتهای بولوار برق در زاهدان متوقف کردند. حاج قادر سارانی تلاش کرد به نیروی انتظامی توضیح دهد كه او فقط دارد كودكانش را از مدرسه به خانه میبرد، ولی مأموران به او هیچ توجهی نکردند و بر روی او و اتومبیل آتش گشودند. بنا به گزارش، الیاس سارانی مجروح شد و باید بستری میشد، ولی رؤیا سارانی در جا كشته شد. بنا به گزارش، خانواده او از سوی مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تشییع جنازه بیسروصدایی ترتیب دهند و نگذارند دیگران در آن شركت كنند. خانواده او ممكن است از سوی مقامات ایرانی محل تسلیتی دریافت كرده باشند، ولی از شروع هیچ تحقیقی در باره مرگ او و زخمی شدن برادرش خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 به مقامات ایران نامه نوشت، ولی پاسخی دریافت نكرده است.
ب
یعقوب مهرنهاد © http://mahrnehad.blogfa.com
نا به گزارش، شش عضو انجمن جوانان صدای عدالت، یك سازمان غیر دولتی شناخته شده دارای مجوز از سازمان ملی جوانان، در اوایل مه 2007 دستگیر شدهاند. رییس انجمن، یعقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شركت در یك جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود، دستگیر شده است.29 معلوم نیست كه آیا پنج عضو دیگر نیز در این جلسه بوده‌اند یا خیر. سه نفر از آنان (به نامهای سنگك زهی، خانه گیر و رضا قزاق) بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شدهاند،30 و ابراهیم مهرنهاد و نصیر براهوئی در حول و حوش 7 ژوئیه 2007 آزاد شدند،31 ولی اعتقاد بر این است كه یعقوب مهرنهاد همچنان در بازداشت به سر میبرد و ظاهرا دسترسی به خانواده یا وكیلی كه خود انتخاب كرده باشد ندارد. معلوم نیست كه آیا به او و دیگرانی كه آزاد شدهاند تفهیم اتهام شده است یا خیر، گرچه برخی از روزنامه‌ها در ژوئیه گزارش دادند كه مردی به نام یعقوب م. به ظن «كمك به عبدالمالك ریگی» رهبر جندالله در بازداشت به سر میبرد.32
استانداردهای بینالمللی مربوط به كاربرد قهرو دستگیری و بازداشت
برخی از این موارد چنین ایفاد میكند كه مقامات ایران احیانا نقض استانداردهای كلیدی حقوق بشر، و مشخصا ممنوعیت محرومیت خودسرانه از حیات، را مرتكب شدهاند. این حق در بسیاری از استانداردهای بینالمللی و از جمله ماده (1)6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. كمیته حقوق بشر در اظهار نظری در این مورد تأكید كرده است كه حق حیات یك «حق افضل است كه هیچ تخلفی از آن، حتی در زمان اضطرار عمومی كه حیات یك ملت در خطر قرار گرفته است، مجاز نیست».33 كمیته تأكید كرده است حكومت‌ها «باید اقداماتی را انجام دهند كه نه فقط محرومیت از حیات از طریق اعمال جنایی را ممنوع و مجازات كنند، و بلكه مانع از كشتن خودسرانه به وسیله مأموران امنیتی خود نیز بشوند. محرومیت از حیات به وسیله مقامات یك كشور مسئله‌ای به نهایت وخیم است. بنا براین، قانون شرایطی را كه ممكن است یك فرد به وسیله چنین مقاماتی از حیات خویش محروم شود باید شدیدا محدود و كنترل كند.»34
اصول رفتار مأموران اجرای قانون 35(The Code of Conduct for Law Enforcement Officials) تأكید میكند كه این مأموران موظف هستند كه به حیثیت انسانی احترام بگذارند و آن را حفظ كنند، و در اجرای وظایف خود حقوق بشری همه افراد را حفظ و رعایت نمایند (ماده 2). آنان فقط درمواردی كه دقیقا لازم است و تا حدی كه برای اجرای وظایف انان لازم میشود می‌توانند از قهراستفاده كنند (ماده 3). اصول اولیه كاربرد قهرو اسلحه گرم به وسیله مأموران اجرای قانون (The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ایجاب میكند كه مأموران اجرای قانون، در انجام وظایف خود، «پیش از توسل به كاربرد قهرو سلاح گرم، باید تا آنجا كه ممكن است، از ابزار غیر خشونت‌بار استفاده كنند. آنان فقط در صورتی كه سایر ابزار كارآ نباشند یا هیچ تأثیری در تأمین نتیجه مورد نظر نداشته باشند، می‌توانند قهرو اسلحه گرم را به كار گیرند» (اصل 4).36 اصول اولیه ایجاب میكند كه كاربرد قهر یا سلاح گرم نه فقط باید قانونی بلكه اجتناب‌ناپذیر نیز باشد. در چنین موردی، مأموران اجرای قانون باید، از جمله، «(الف» در كاربردی از این قبیل خودداری نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروعی كه تعقیب میشود عمل كنند؛ و (ب) صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به حیات آدمی احترام بگذارند و آنرا حفظ كنند» (اصل 5).
مقامات ایران همچنین موظفند كه ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت كنند كه میگوید:
1 - هركس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچكس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت كرد. از هیچكس نمی‌توان سلب آزادی كرد مگر به جهات و بر اساس آیین‌هایی كه به وسیله قانون مقرر شده است.
2 - هركس دستگیر میشود باید به هنگام دستگیری دلایل دستگیری‌اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهامی علیه خود آگاه گردد.
3 - هركس به اتهامی کیفری دستگیر میشود باید در اسرع وقت در محضر قاضی یا هر مقام دیگری كه بر اساس قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی است آورده شود، و باید در مدت معقولی محاكمه گردد یا آزاد شود.
4 ـ 4- مجازات مرگ
احكام مرگ، كه عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، راهزنی و آدم‌ربایی صادر شده، برای سالیان درازی در مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است. ولی در سال 2006، تعداد بلوچ‌های اعدام‌شده، عمدتا به این اتهامات ، افزایش شدیدی داشته است.
در 2005، شش مورد از مجموع 94 اعدامی كه عفو بین‌الملل از سراسر ایران ثبت كرده است احتمالا بلوچ بشمار میآمدند. در ژانویه و فوریه 2006، پیش از «واقعه تاسوكی»، عفو بین‌الملل چهار مورد اعدام مردانی را كه بلوچ بوده یا ممكن است بلوچ بوده باشند ثبت كرده است. در ماه مه، پس از انتصاب حجت الاسلام ابراهیم نكونام به دادگستری استان و به دنبال تأسیس «دادگاه ویژه جرایم امنیتی» (نگاه كنید به بخش 2ـ 4 در بالا) اعدام بلوچها شروع به افزایش كرد. تا پایان سال 2006، دست كم 32 نفر و احیانا بیش از 50 نفر بلوچ بنا به گزارشها اعدام شده بودند. آن‌هایی كه اصلیت قومی‌شان مشخص نبوده ولی ممكن است بلوچ بوده باشند، غالبا به اتهام جرایم قاچاق مواد مخدر، راهزنی مسلحانه و آدم‌ربایی در مناطقی كه دارای جمعیت بزرگی از بلوچها است اعدام شدهاند. در هر صورت، تعداد واقعی اعدام‌شدگان احتمالا بسیار بیشتر بوده است.
مقامات همچنین در روزهای پس از بمب‌گذاری‌ها به اعدام بلوچها در ملأ عام دست زده‌اند. برای مثال، سه مرد در 24 دسامبر 2006 در میدان كارگر زاهدان در ملأ عام اعدام شدند. محمد شهبخش به «خرابكاری و اعمال جنایتکارانه از طریق مشاركت در سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، به هم زدن آرامش، شرارت مسلحانه، و همراه داشتن 220 كیلوگرم تریاك و فروش هفت كیلوگرم تریاك» متهم شده بود. چنگیر ناروئی به «خرابكاری و اعمال جنابتکارانه از طریق بستن جاده‌ها به منظور سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، دزدی اموال مردم، استفاده از اسلحه و مهمات غیرمجاز، و ارتكاب دو فقره قتل غیرعمد» متهم شده بود. اتهام مرد سوم، علی باقری بههمراه داشتن بیش از16 كیلوگرم هروئین بود. هر سه تن در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان مجرم شناخته شده بودند و حكم مرگ آنان در دیوان عالی كشور تأیید شده بود.37
دو مرد دیگر در روز بعد در زاهدان اعدام شدند: پُردل ب. به اتهام قتل در حین درگیری و دست داشتن در قاچاق مسلحانه 15 كیلوگرم تریاك مجرم شناخته شده بود، و جرم یوسف ح. 11 مورد آدم‌ربایی مسلحانه به اضافه شرارت اعلام شده بود.38 عفو بین‌الملل از این كه این مردها به هر عنوانی با بمب‌گذاری‌ها ارتباطی داشتهاند، اطلاعی ندارد. در گذشته، اعدام‌های علنی بلافاصله پس از ناآرامیهای عمومی در سایر مناطق اقلیت‌نشین صورت می‌گرفت، و فعالان اپوزیسیون گفته‌اند كه این كار برای جلوگیری از ناآرامیهای بیشتر در منطقه انجام می‌شده است.39
تا اوت 2007، عفو بین‌الملل گزارش مربوط به اعدام 50 بلوچ را، از مجموع 166 اعدام در سراسر كشور از آغاز سال، دریافت كرده كه به استثنای یكی از آنها همگی پس از بمبگذاری اتوبوس در فوریه رخ داده است. منابع بلوچ می‌گویند كه پس از این كه عفو بین‌الملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام بلوچها پس از بمبگذاری اتوبوس زاهدان جلب كردند، و به دنبال نشر مصاحبه‌ای با نماینده مجلس حسینعلی شهریاری در روزنامه عیاران40 در 17 مارس 2007، مقامات ایران انتقال بلوچها به استان‌های دیگر ایران برای اعدام را آغاز كرده‌اند. در مصاحبه یادشده، او گفته بود 700 نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار اعدام به سر می‌برند كه حكم اعدام آنان از سوی دیوان عالی كشور تأیید شده است. از جمله، منابع بلوچ به اعلامیه نیمه مه 2007 كه میگوید در ده روز گذشته، 15 مرد ناشناس در مشهد اعدام شدهاند،41 و به گزارش اعدام چهار مرد ناشناس در بیرجند، خراسان جنوبی، در حول و حوش 27 مه 2007 استناد می‌كنند. در فقدان دسترسی به ایران، برای عفو بین‌الملل غیر ممكن است تأیید كند كه كسانی كه در مشهد و بیرجند اعدام شدهاند در واقع بلوچ‌هایی بودند كه از استان سیستان و بلوچستان منتقل شده بودند.
در همان مصاحبه، و با اشاره به سؤالی در باره 40 اعدام كه در 9 ماه گذشته در استان صورت گرفته است حسینعلی شهریاری گفت:
«تمام افرادي كه اعدام شدند كساني بودند كه يا قتل نفس انجام دادند كه حكمش در اسلام اعدام است و يا گروگانگيري مسلحانه كردند كه آن هم در تمامي مذاهب از نظر فقهي حكمش اعدام مي باشد.»
مجازات مرگ در ایران
بر اساس قوانین ایران، افراد ممكن است به خاطر برخی از جرایمی كه در حدود تعیین شده (جرایم ضد خداوند بنا به تعریف قوانین اسلامی) و برخی از جرایم تعزیری (جرایمی كه مجازات آنها در اسلام تعیین نشده است) به مرگ محكوم شوند.
جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط»؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخیذ) برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ مساحقه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا یا «لواط» برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد42.
قانون حدود همچنین حكم اعدام را یكی از چهار مجازات ممكن برای كسانی می‌داند كه به تخلفات مبهم «محاربه» و «افساد فی الارض» مجرم شناخته شوند.43 این عبارات در قانون مجازات به صورت «هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بیان شده است. مواد دیگر قانون مشخص میكند كه كسانی كه به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت از سازمانی كه براندازی جمهوری اسلامی را دنبال میكند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته میشوند. در مواد دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشكیل گروه برای ضربه زدن به امنیت كشور مشخص شده كه مرتكب ممكن است محارب شناخته شود. فساد در زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است، ولی قوانین دیگری این امكان را مطرح كرده كه جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممكن است در این مقوله قرار گیرند: از جمله، جرایمی مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مكرر مواد مخدر، حعل اسكناس، احتكار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضیان در تصمیم‌گیری در مورد این كه آیا یك جرم خاص این قدر سنگین است كه آن را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای زندان یا مجازات‌های دیگر بتوان حكم اعدام در مورد آن صادر كرد، دستی خیلی باز دارند.
از آن جا كه جرایم مستوجب حدود جنایتی علیه حق‌الله به حساب میآیند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احكام تعزیری آنها را عفو كند. ولی در مورد زنا، «لواط»، همجنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه كند (در ملأعام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده میتواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا كند یا این كه براجرای حكم پافشاری کند44.
5 ـ 4 - شكنجه و محاكمات ناعادلانه، از جمله در موارد مجازات مرگ
عفو بین‌الملل در عین آن كه حقوق و مسئولیت‌های حكومت‌ها را در اجرای عدالت در باره افراد مظنون به جرایم کیفری به رسمیت می‌شناسد، با كاربرد مجازات مرگ در همه موارد مخالف است و آن را نقض حق حیات و مجازاتی به نهایت خشن، غیر انسانی و تحقیركننده می‌داند. علاوه بر این، هر حكم اعدام كه پس از یك محاكمه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، محروم کردن خودسرانه فرد از حق حیات بشمار می‌آید.
بر اساس قوانین حقوق بشر بینالمللی، افراد مظنون یا متهم به جنایات منجر به مجازات مرگ حق دارند كه از رعایت دقیقترین تضمین‌های محاكمه عادلانه در همه مراحل روند دادرسی، از جمله در طول مرحله تحقیق، و نیز تضمین‌های خاص بیشتری برخوردار شوند. كمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه «مجازات مرگ باید كاملا یك اقدام استثنایی باشد» و فقط پس از محاكمه‌ای كه در آن همه تضمین‌های آیین دادرسی عادلانه رعایت شده است صادر شود.45
محاكمات ناعادلانه در ایران
در ایران، نقایص عمدهای در نظام قضایی معمولا به محاكمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی كه متهمان با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر میشود. این نقایص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وكیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاكمه؛ مجاز کردن كاربرد اقرارهایی كه زیر فشار گرفته شده به عنوان مدرک در جریان دادرسی؛ به كارگیری بازداشتگاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها که به کارگیری شکنجه یا بدرفتاری برای گرفتن اقرار را تسهیل میکند؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ كمبود وقت برای این كه متهم بتواند دفاع خود را ارائه كند؛ و زندانی كردن وكیلان مدافع در صورتی كه آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض كنند46.
حق متهم به داشتن مشاور حقوقی یكی از ضمانتهای كلیدی یك محاكمه عادلانه است كه در قوانین بینالمللی47 گنجانیده شده و در همه مراحل دادرسی لازم الرعایه است، ولی این حق متناوبا در ایران نقض میشود. كمیته حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری پذیرفته‌اند كه حق دادرسی عادلانه ایجاب میكند كه متهم در طول بازداشت، بازجویی و تحقیقات اولیه، به وكیل دسترسی داشته باشد.
در ایران، اما، مدعی علیه فقط پس از این كه تحقیقات تكمیل شد و تفهیم اتهام گردید، حق وكیل دارد. نتیجه این كار، بازداشت‌ها‌ی انفرادی طولانی و همچنینن بازجوییهای بدون حضور وكیل است و هر دوی اینها امكان كاربرد شكنجه یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهیل میكند. قانون مجازات اسلامی مشخصا میگوید كه در جرایم از نوع حدود یا قصاص ممكن است از اقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده شود،48 امری كه خطر محكوم شدن ناعادلانه متهم را بر اساس اقرارهایی كه آزادانه داده نشده است بالا میبرد. وکلا می‌توانند در هنگام تفهیم اتهام حضور یابند، ولی نمیتوانند تا پس از پایان این مرحله سخن بگویند. در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی میتواند وكیل را از حضور در جریان دادرسی كه به صدور حكم منجر میشود منع كند.49 اگر مدعی علیه توانایی مالی تعیین وكیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وكیل تعیین میكند.
گروه كاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention) در گزارشی از دیدار خود در ایران در فوریه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، كه به شدت به روند عدالت صدمه میزند» را مورد توجه قرار داد: «... گروه توجه كرد كه بسیاری از زندانیان عادی هیچ تصوری از نقش وكیل ندارند و تقاضای وكیل تسخیری نكرده‌اند. وكیلان تسخیری در هر صورت بسیار معدود هستند و به خاطر دستمزد پایین عمدتا انگیزه‌ای ندارند. در مورد انتخاب وكیل از سوی زندانیان سیاسی، این مسئله به دلیل افزایش خطر اذیت و آزار به صورت فزاینده‌ای مشكل شده است50.
استانداردهای بینالمللی محاكمه عادلانه (نگاه كنید به كادر مربوطه در زیر) از جمله حق دادرسی علنی، حق محاكمه به وسیله یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق این كه كسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل میشود.
در ایران، قاضی اگر تشخیص دهد كه محاكمه‌ای «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی»51 است میتواند آن را غیر علنی كند. در پرونده‌هایی كه به امنیت ملی یا «فساد»52 مربوط میشود، دسترسی وكیلان به موكلانشان در گرو اجازه قاضی است. محاكماتی كه در دادگاه‌های انقلاب برگزار میشود تقریبا همیشه غیر علنی است و روند آن نیز سریع انجام میشود.
قواعد اثبات جرم در ایران بر اساس اصل برائت كه در قانون اساسی آمده بنیان شده است. ولی، كاربرد این اصل با توجه به اهمیتی كه دادگاه های ایران برای اقرار قایل هستند، بسیار محدود است53.
حق دادرسی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دلیل فقدان استقلال ساختاری تضمین شده قوه قضاییه در قانون اساسی، در ایران تضعیف شده است. همچنین، بین بازپرس، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط كشور تفكیك اختیارات وجود ندارد. در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقشها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسیدگی گذاشته شد. در 2002، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت.54 ولی، به هنگام نوشتن این گزارش، به نظر میرسد كه این وضع در همه كشور به اجرا در نیامده است. دست كم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی همچنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقیق میكند و هم كار دادستان را انجام میدهد و بعد هم حكم صادر میكند، و در نتیجه دادرسی بیطرفانه را ناممكن می‌سازد.
گزارش‌هایی حاكی از محاكمات سریع، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان، پیوسته به عفو بین‌الملل میرسد حاكی از این كه مدعی‌علیه‌ها با یك قاضی سر و كار دارند كه از آنان یك بازجویی كوتاه بدون حضور وكیل انجام میدهد و بعد در مورد آنان حكم صادر میكند.
پنج روز پس از انفجار اتوبوس در زاهدان در فوریه 2007، مقامات اعدام نصرالله شنبه‌زهی را اعلام كردند. او كه چند ساعت پس از بمبگذاری دستگیر شده بود، در محل بمبگذاری در ملأ عام به دار آویخته شد. گفته شده است كه پس از این كه «اقرار» تلویزیونی او روز بعد از بمبگذاری پخش شده، او در یكی از شعب دادگاه انقلاب محاكمه و محكوم شده است. او به «ترور مأموران نیروی انتظامی»، «انفجار اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب»، «مشاركت در قتل دو شهروند»، و «سرقت از بانك رفاه كارگران»55 مجرم شناخته شده بود. تصاویر اعدام او را میتوان در اینترنت دید.56 در یكی از این تصاویر، موقعی كه طناب را به دور گردنش می‌اندازند، جای یك زخم به خوبی بالای چشم راستش پیدا است. بنا به گزارش، او در «اعترافاتش» گفته است كه سه ماه پیشتر صرفا به دلایل مالی به جندالله پیوسته است. منابع بلوچ گفته‌اند كه او چون با تلفن همراهش مشغول گرفتن تصویر از اتوبوس بوده دستگیر شده است.
اطلاعات دیگری در باره محاكمه او در دست نیست، ولی منابع بلوچ می‌گویند كه او، مانند بسیاری از بلوچ‌های بازداشت شده دیگر، به وكیل دسترسی نداشته است. معلوم نیست كه آیا او در دادگاه ویژه جرایم امنیتی محاكمه شده است، ولی این امر محتمل به نظر میرسد. بنا بر قوانین ایران، همه احكام مرگ قابل فرجام‌خواهی است، و پیش از اجرا بایستی به وسیله دیوان عالی كشور تأیید شود. سرعتی كه در اعدام نصرالله شنبه‌زهی به كار رفته است، تصاویری كه گویای آن است كه او پیش از اعدام زخمی شده، و «اعترافات» تلویزیونی، تردیدهای شدیدی را نسبت به رویه قضایی دنبال شده ایجاد کرده است. حتی او اگر وكیل میداشت، كه محل شك است، بعید است که وکیلش برای دفاع از او وقت كافی میداشت. به نظر می‌آید كه برای گرفتن «اقرار»، ممكن است او را شكنجه كرده باشند. پس از محكومیت، به نصرالله شنبه‌زهی مهلتی داده نشده است تا بتواند به صورت معناداری از حق خود برای تقاضای تجدید نظر در حكم استفاده كند - بنا بر قوانین ایران، متهمان معمولا 20 روز از صدور حكم برای درخواست تجدیدنظر فرصت دارند - و دیوان عالی كشور نیز به نظر نمیرسد كه وقت كافی برای بازنگری كامل واقعیت‌ها و كیفیت دادرسی در مورد این پرونده داشته است، حتی اگر طبق الزام قوانین ایران در حقیقت دیوان عالی كشور این پرونده را بازنگری كرده باشد.
سعید قنبرزهی، بلوچ، در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان به دار آویخته شد. او در سن 17 سالگی، به رغم ممنوعیت مطلق بینالمللی اعدام كودكان بزهكار، با شش مرد بلوچ دیگر -- جواد ناروئی، مسعود نصرت‌زهی، هوشنگ شهنوازی، یحیی سهراب‌زهی، علیرضا براهوئی و عبدالبک كهرازهی (كه به نام عبدالمالك نیز شهرت دارد) -- در مارس 2007 به مرگ محكوم شده بود.57 اطلاعاتی كه به عفو بین‌الملل رسیده حاكی از آن است كه این هفت نفر ممكن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار اتوبوس در فوریه دستگیر شده باشند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، سعید قنبرزهی و شش نفر دیگر همه در تلویزیون دولتی ایران به یك سلسله از جرایمی كه ادعا شده در ایالت سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله دزدی اتومبیل و حملاتی مانند انفجار در جلو اداره استانداری «اقرار كرده‌اند». این «اعترافات»، جندالله را به این جرایم و همچنین حمله به اتوبوس ارتباط داده است.58 گزارش‌هایی حاكی از آن است كه «اقرار‌كنندگان» به اشكال مختلف، از جمله شكستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسیله میله آهنی داغ، و سوراخ كردن دست و پا با مته برقی و تکه تکه كردن ماهیچه‌های آنها، شكنجه شدهاند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید قنبرزهی در 11 مارس 2007 محاكمه شده است. در گزارش گفته شد كه او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانیان ادعایی او محاكمه شده است. او به قتل، شركت در یك بمبگذاری در جلو اداره استانداری در دسامبر 2006 و نگهبانی از گروگانها در پاكستان در سال 2006 متهم شده بود.59 اطلاعی از این كه او به وكیل دسترسی داشته باشد در دست نیست.
به هنگام تهیه این گزارش (اوت 2007) اعتقاد بر این است كه شش مرد دیگر بدون دسترسی به وكیل یا خانواده‌هایشان در انتظار اعدام به سر می‌برند
استانداردهای حد اقل محاكمه عادلانه
حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق كسانی كه با مجازات مرگ روبرو هستند میگوید كه مجازات اعدام «فقط به دنبال یك حکم نهایی كه از سوی دادگاه صالحی پس از یك دادرسی قانونی كه در آن همه حفاظت‌های ایمنی برای تضمین یك محاكمه عادلانه و دست كم در حد آن چه كه در ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است تأمین شده باشد، میتواند به مرحله اجرا درآید». اینها عبارتند از:
حق محاكمه علنی در یك دادگاه صالح و بی‌طرف
ماده (1)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید كه هركس حق دادرسی علنی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تشکیل شده بر اساس قانون را دارد.
به مقتضای اصل 5 اصول اولیه سازمان ملل در مورد استقلال قوه قضائیه، قوه قضائیه باید بدون نفوذ سایر قوای كشور تصمیم‌گیری كند. اصول اولیه همچنین میگوید كه هركس حق دارد «در دادگاه‌ها یا محاکم عادی که رویههای رایج قانونی را به کار میگیرند، محاكمه شود. دادگاههایی كه رویههای رایج مناسب دادرسی قانونی را به كار نمی‌گیرند نباید به جای دادگاه‌های یا محاکم قضایی عادی و برای جایگزینی صلاحیت متعلق به آنها ایجاد شوند».
استانداردهای بینالمللی، از جمله ماده (1)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ایجاب می‌كنند كه حق برخوردای از دادرسی علنی باید عموما تضمین شود، و فقط در شرایط استثتنایی محدود گردد. اصل برابری در برابر دادگاه‌ها و دادرسی‌ها یك اصل بنیادی در قوانین بینالمللی برای تضمین محاكمه عادلانه است.
حق دسترسی سریع به وكیل و حق آماده كردن دفاع كافی
ماده (3)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «هركس به ارتكاب جرمی متهم شود، دست كم حق تضمین‌های زیر را با تساوی كامل خواهد داشت ... (ب) مهلت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.» حق بازداشتشدگان برای كمك گرفتن از وكیل در صورت تفهیم اتهام ، در اصول اولیه سازمان ملل در مورد نقش وكیلان نیز تثبیت شده است. اصل 6 مشخصا بر این نكته انگشت می‌گذارد كه افراد متهم به جنایات سنگین باید به وكیلی دسترسی داشته باشند دارای «تجربه و توانایی متناسب با نوع جرم» كه در شرایطی كه متهم نتواند هزینه آن را پرداخت كند باید به رایگان در اختیار او قرار بگیرد.
حق تجدید نظر خواهی
ماده (5) 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «هر كس به جرمی مقصر شناخته شود از این حق برخوردار است كه مجرمیت و محكومیت او در یك دادگاه عالی‌تر مورد بازنگری قرار گیرد.»
حق عدم الزام به شهادت علیه خود یا اقرار به جرم
ماده (ز)(3)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید كه هركس از این حق برخوردار است «كه به شهادت علیه خود و یا اقرار به جرم مجبور نشود». علاوه بر این، حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق افراد در معرض مجازات مرگ60 میگوید كه: «4 ـ مجازات اعدام فقط در مواردی میتواند صادر شود كه جرم فرد متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‌كننده‌ای بنا شده باشد كه جایی برای توضیح دیگری از واقعیت باقی نگذارد.» ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میگوید كه «هیچ كس نباید در معرض شكنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده قرار بگیرد». همچنین منع كاربرد بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس، بدون ارتباط با خانواده و وكیل به همین موضوع مربوط است. كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه: «بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس ممكن است ارتكاب شكنجه را تسهیل كند و خود نیز میتواند نوعی رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده یا حتی شكنجه بشمار آید».
ماده (2)6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین مقرر می‌دارد كه «حکم اعدام را فقط میتوان در مورد سنگین‌ترین جنایات صادر كرد»، وبنا به توضیح چندین قطعنامه سازمان ملل «سنگین‌ترین جنایات» نمی‌تواند از «جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا شدیدا وخیم» فراتر رود.
1 See for example Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals AI index: MDE 13/07/96; and Iran: “Mykonos” trial provides further evidence of Iranian policy of unlawful state killings AI index: MDE 13/15/97
2 Amnesty International Report 1994
3 Iran: “Mykonos” trial…op.cit
4 Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals op.cit.
5 Interim Report On The Situation Of Human Rights In The Islamic Republic Of Iran, Prepared By The Special Representative Of The Commission On Human Rights In Accordance With Commission Resolution 1996/84 And Economic And Social Council Decision 1996/287 11 October 1996 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/61f4b0d4b32382958025670c00538894?Opendocument
6 Amnesty International Report 1999.
7 در مارس 2005، سرتیپ حمید گریزان فرمانده وقت قرارگاه مرصاد در جنوب شرق استان كرمان اظهار داشت كه در پایگاهش كه در 1995 تأسیس شده است «به منظور مقابله با باندهای مسلح قاچاقچیان، جلوگیری از شرارت، و به طور كلی تأمین حس امنیت در قسمت شرق كشور» اصلاحاتی انجام شده و قرارگاه‌های كوچكتر نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و كرمان تأسیس شده است. رادیو آزاد آروپا: ایران: مشكل مواد مخدر در ایران ظاهرا بدتر شده است، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 6 مارس 2005
8 روزنامه رسمی اطلاعات، 26 فوریه 1998 نقل شده در سند كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e8fd3e68a3e4b563802566880051d10e?Opendocument.
9 شورای تأمین. این ممكن است همان شورای توسعه امنیت شرق كشور باشد كه سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به هنگام افتتاح قرارگاه از آن یاد كرده است . سایت آفتاب یزد، 15 آوریل 2006 (به نقل از ایسنا).
10 سایت مردمسالاری، تهران، 25 آوریل 2006
11 خبرگزاری ایرنا، تهران، 11:02 به وقت گرینویچ ، 15 ژوئن 2006
12 نشریه رودبار زمین، استان كرمان،9 اوت 2006
13 IRNA 8 November 2006
14 سایت روزنامه فرهنگ آشتی، 9 مه 2006
15 سایت روزنامه كیهان، 23 مه 2006
16 IRNA 15 June 2006
17 كیهان، 7 ژوئن 2006
18 عقیده بر این است كه این شش نفر به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض به مرگ محكوم شدهاند، آفتاب یزد، 22 ژوئن 2006
19 ILNA 21 June 2006 http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=318992&code1=15.
20 Human Rights Committee: General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fair and public hearing by an independent court established by law, 13 April 1984.
21 Human Rights Committee: General Comment 29: States of Emergency, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, paras. 11 and 16.
22 http://sunnionline.ir/fa/?id=1&browse.page=all.txt/&content=620&_vti_cnf=1/200605140109
23 Fars News agency 17 May 2007
24 European-based internet newsservice Rooz,16 May 2007
25 تصاویر كسانی را كه گفته میشود در این حمله كشته شدهاند میتوان در سایت زیر دید.
http://www.balochpeople.org/eng/2006/Jun/IranianAtrocities-Pic.htm
26 Iran daily website, 9 May 2006
27 Fars News Agency website, 24 April 2007
28 http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Vahid_Mirbalochzahi20070613.html
29 http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx
30 http://marzeporgohar.mihanblog.com/Post-104.ASPX
31 http://www.taftaan.mihanblog.com/, post dated 7 July 2007
32 یا للثارات الحسین، 12 ژوئیه 2007. همچنین نگاه کنید به مرجع زیر : http://bultannews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=1
33 Human Rights Committee, General Comment No. 6: The right to life, 30 April 1982, para. 1.
34 همانجا، بند 3
35 Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979.
36 Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.
37 Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.
38 Iranian Students’ News Agency (ISNA) 25 December 2006.
39 در 21 آوریل 2006، دكتر چهرگانی، یك آذربایجانی نامزد انتخابات مجلس سال 1996، همراه با 40 نفر از هوادارانش دستگیر شد. او پس از سه روز آزاد گردید، ولی اعتراضات تا 15 مه ادامه داشت، و در آن روز پنج مرد جوان بیست و اندیساله از جرثقیل در ملأ عام در خیابان به دار آویخته شدند. مقامات گفتند كه آنان به قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، ولی دكتر چهرگانی معتقد بود كه انگیزه اعدام علنی، اتهامات هرچه كه بوده، سركوب تظاهرات بوده است. نگاه كنید به گزارش زیر:
Human Rights Watch, Iran: Religious and Ethnic Minorities: Discrimination in Law and Practice http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
40 روزنامه عیاران پس از آن به دستور حجت الاسلام مكونام بسته شده است.
41 Quds newspaper 14 May 2007
42 از دید عفو بین‌الملل جرم شناختن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفین یك نقض صریح حقوق بشر، از جمله نقض حق زندگی خصوصی، آزادی از تبعیض و آزادی بیان و اجتماع بشمار می‌رود، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آنها دفاع شده است.
43 ماده 183 قانون مجازات اسلامی
44 ماده‌های 81، 126 و 133 قانون مجازات اسلامی
45 Human Rights Committee, General Comment No. 6 on the right to life, para. 7.
46 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.
47 For example, Article 14 of the ICCPR.
48 سایر راه‌های اثبات جرم از جمله، شهادت شاهدان یا علم قاضی كه «از طرق متعارف حاصل شود» را در بر میگیرد.
49 ماده 15 آیین دادرسی کیفری
50 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2,p.15.
51 ماده 165 قانون اساسی
52 ماده 128 آیین دادرسی کیفری
53 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2
54 برای یك بررسی در باره فقدان استقلال قوه قضائیه و نقش قاضیان به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: یك نظام حقوقی كه از.حفاظت از آزادی بیان و اجتماع قاصر است. AI Index MDE: 13/045/2001
55 ILNA, 19 February 2007.
56 See for example http://www.balochpeople.org/farsi/2007/feb/EdameShanbezhai.htm
57 برای یك بررسی مفصل‌تر در باره نقض‌های مستمر در این باره به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: آخرین اعدام كننده كودكان (AI Index: MDE 13/059/2007), June 2007. مراجعه كنید
58 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 17ـ 15 مه 2007
59 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 12 مارس 2007
60 Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984
تعدادی از بلوچها، از جمله روحانیان سنی، در شرایط مشكوكی در داخل یا خارج كشور كشته شدهاند. موارد مرگ مشكوك مشابه سایر اقلیت‌های مذهبی یا مخالفان مقامات ایران، از وجود یك برنامه اعدام‌های فراقضایی به وسیله مقامات ایران حكایت میكند.1 دو عضو طایفه نارویی، هیبت و دلاور، در مارس 1993 در جلو خانه خود در كراچی به ضرب گلوله كشته شدند.2 مولوی عبدالمالك ملازاده (برادر مولوی علی اكبر ملازاده كه در بالا مطلبی از او نقل شد و پسر یك روحانی برجسته سنی بلوچ) و یك همراه او به نام عبدالناصر جمشید زهی در شرایط مشكوكی در 1996 در پاكستان كشته شدند.3 بنا به گزارش، آنان در خیابانی در ناحیه لیاری كراچی به وسیله افرادی ناشناخته كه با یك تاكسی از كنار آنان می‌گذشتند به ضرب گلوله كشته شدند. مولوی احمد صیاد، یك رهبر سنی با اصلیت بلوچ، پس از دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی ایران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عربی در ژانویه 1997، در شرایط نامشخصی درگذشت. جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پیدا شد. او قبلا در سال 1990 دستگیر شده و ظاهرا به خاطر عقاید مذهبی و تصور داشتن ارتباط نزدیك با عربستان سعودی به مدت پنج سال بدون محاكمه بازداشت شده بود. پس از آزادی از زندان، او در سیستان و بلوچستان مدرسه‌ای برای مسلمانان سنی باز كرده بود.4 در نامهای خطاب به گزارشگر پیشین سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ایران، مقامات ایران اظهار داشتند كه مولوی احمد صیاد «در یك ایستگاه اتوبوس فوت کرده است» و «پزشكی قانونی تأیید كرده كه او به دلیل مشكل قلبی فوت کرده است».5 امان نوری، یك روحانی سنی از زابل، پس از انتقاد از سیاست‌های دولت در منطقه در ژوئیه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس كشته شد. نشانی از این كه مقامات ایرانی در مورد قتل او تحقیق كرده باشند در دست نیست.6
جسد مولوی احمد صیاد پس از دستگیرشدن به وسیله نیروهای امنیتی ایران در 1997 پیدا شد.
© www.taftaan.mihanblog.com
در سالهای اخیر، با وجود باز شدن محتاطانه فضای فرهنگی برای بلوچها ، اتهامات گسترده‌ای از نقض حقوق بشر علیه بلوچها در چهارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است.
1ـ 4 پاسخ نظامی
برای سالیان متمادی، در شرق كشور حضور نظامی سنگینی وجود داشته است. این امر پس از «واقعه تاسوكی» (شرح آن را در بالا ببینید) تشدید شده است. یك نیروی كوچك به نام مرصاد كه به قرار اطلاع از سال 1995 برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در كرمان مستقر شده بود، به یك واحد عملیاتی مشترك نیروهای مختلف امنیتی در پایگاهی نزدیك زاهدان گسترش یافته است.7 منابع بلوچی ادعا می‌كنند كه این واحد مأموریت دارد تا با ایجاد ترس در جامعه محلی امنیت را حفظ كند و از این رو به آن اجازه داده شده است كه با مصونیت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غیر قانونی و شكنجه دست بزند. در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است، «به ما دستور داده نشده است كه افرادی را كه مسلح هستند دستگیر و تحویل دهیم. بنا به بخشنامه‌ای كه به ما داده شده است، ما هریک از اشرار را هر جا دستگیر كنیم اعدام خواهیم كرد».8
در آوریل 2006، به دنبال «واقعه تاسوكی» قرارگاه نظامی رسول اكرم در زاهدان به منظور همآهنگ كردن تلاش‌های پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی در منطقه ایجاد شد. این امر ظاهرا پس از تشكیل یك «شورای تأمین»9 دراین استان صورت گرفته است. اعتقاد بر این است كه قرارگاه نظامی رسول اكرم پایگاه اصلی واحد توسعه یافته مرصاد در سیستان و بلوچستان است، و تخمین زده میشود كه در حال حاضر بین 20 تا 25 هزار سرباز دارد.10
در ژوئن 2006، سرتیب قاسم رضائی، جانشین وقتِ فرمانده نیروهای انتظامی ایران در قرارگاه رسول اكرم به ایرنا گفته است:
«این قرارگاه نظامی فرا نظامی و فرا ملی است به این معنا كه نیروهای مستقر در این جا از ارتش، سپاه، واحد هوانیروز، بسیج و نیروهای انتظامی تشكیل شده است... این قرارگاه نظامی دو ماه پیش كار خودش را آغاز كرده و در این فاصله پنج پایگاه در این استان ایجاد كرده كه تحت فرماندهی آن عمل می‌كنند. در حال حاضر، قرارگاه مشغول آماده سازی تیپ‌های مسلح است تا وارد مرحله عملیاتی شوند.»11
در اوت 2006، همین فرمانده گفت كه یكی از كارهای این قرارگاه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرقی استان هرمزگان، و در استان‌های كرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است. او گفت كه «پایگاه‌های عملیاتی پیش جبهه در منطقه ایجاد شده است، اردوگاه‌های بسیج تأسیس شده و از قبایل آماده به همكاری استفاده خواهد شد» و تأكید كرد كه مقامات «سیستم اطلاعاتی منطقه را تقویت كرده‌اند».12 او همچنین برنامه‌های مربوط به بستن یك مسیر 70 كیلومتری مرز با پاكستان را از طریق ایجاد خندقی به عرض 5 متر و عمق 4 متر، همراه با كنترل الكترونیك و گشت‌های مسلح اعلام كرد. در نوامبر 2006، آنتونیو ماریا كوستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنایت (یونودك) كه از قرارگاه رسول اكرم دیدن می‌كرد اعلام كرد كه یونودك 22 میلیون دلار به ایران کمک خواهد كرد. او گفت كه این كمك برای تقویت مرز شرقی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و برای فعالیت‌های اطلاعاتی پلیس در آن منطقه از كشور منظور شده است.13
2ـ 4- پاسخ قضایی
در ماه مه 2006، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نكونام، یك قاضی كه قبلا دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان كل شده بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضائیه و رییس كل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شد.14 در همان ماه سرتیپ قاسم رضایی اعلام كرد كه یك دادگاه ویژه در شرق كشور ایجاد میشود. او گفت:
«تأسیس این دادگاه همزمان با آغاز كار قرارگاه شرق كشور روند مقابله با اشرار را تشدید میكند و صدور مجازات‌هایی كه متناسب با جرم باشد مسلما در كنترل جرم نقش مهمی خواهد داشت.»15
سید محسن صادقی، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در ژوئن 2006 با اشاره به این دادگاه گفت:
«ایجاد قرارگاه نظامی رسول اكرم، عملیات پایگاه‌ها و تیپ‌های تحت فرماندهی آن در نبردهای تعیین‌كننده علیه اشرار و كسانی كه امنیت را به خطر می‌اندازند، فعالیت‌های دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم امنیتی، موضع قاطع قوه قضائیه علیه جرایم و تشدید اقدامات امنیتی، همه اینها كمك كرده است تا مردم احساس امنیت و آرامش كنند.»16
در همان ماه از قول حجت الاسلام نكونام نقل شده كه گفته است یك «مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی» برای رسیدگی به «شرارت، ناامنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، راهزنی، راهبندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمدهای و شبكه‌ای مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر اغتشاش و ناامنی» ایجاد شده است. او گفت كه به قوه قضائیه پیشنهاد شده كه یك شعبه از دیوان عالی كشور در این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بین وقوع جرم و اجرامرتفع گردد. او اضافه كرد:
«تشكيلات قضايي محدود و مامور به اجراي حدود الهي و اسلامي است و قوميت، مذهب و ديدگاه ها در نحوه رسيدگي تفاوتي ندارد.»
همین مقاله گفته است كه مجتمع كار خود را با یك نفر بازپرس و دو دادیار آغاز كرده است.17
پس از آن، در ژوئن 2006، موقعی كه اعدام شش نفر به خاطر نقض قوانین مذهبی اعلام شد18، حجت الاسلام نكونام به مشكلات محلی اشاره كرد و گفت برای حل آنها اقداماتی در جریان است:
«سيستم اداري و قضايي استان يك سيستم ناكارآمد است و موانع سيستمي زيادي دارد اما با اين وجود با تمام توان و با عنايت و توجه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري به استان، احكام الهي را به سرعت رسيدگي و اجرا ميكنيم.»19
عفو بین‌الملل اطلاع دیگری در باره این دادگاه یا رویه‌ای كه تحت آن عمل میكند ندارد. روشن نیست كه آیا دادگاه به عنوان یك شعبه دادگاه انقلاب عمل میكند و از این نظر تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، یا این یك دادگاه ویژه مانند یك دادگاه نظامی یا دادگاه فوق‌العاده دیگر است و خارج از چهارچوب آن عمل میكند. سازمان عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 طی نامهای از رییس قوه قضائیه اطلاعات بیشتری، از جمله روشن كردن اختیارات دادگاه، رویه كار و تركیب آن، به شمول هر گونه روند تجدیدنظر، را درخواست كرد و خواهان اطلاعات آماری در باره عملكرد این دادگاه از هنگام تأسیس آن شد، مانند تعداد پرونده‌هایی كه در آن رسیدگی شده، نوع پرونده‌ها و اتهامات مربوطه، تعداد افرادی كه در آن مجرم شناخته شدهاند، تعداد كسانی كه در آن محكوم به مرگ شدهاند، و تعداد كسانی كه پس از محکومیت در این دادگاه اعدام شدهاند. تا اوت 2007، عفو بین‌الملل پاسخی دریافت نكرده است. تأسیس این دادگاه همچنین با افزایش چشمگیر تعداد بلوچ‌هایی كه اعدام آنان در ایران گزارش شده همزمان بوده است (نگاه کنید به بخش 4ـ 4 در پایین).
عفو بین‌الملل از این نگران است كه رویه به كار رفته در این دادگاه، همانند رویه‌هایی كه در دادگاه‌های دیگر از قبیل دادگاه ویژه روحانیت معمول است، از استانداردهای بینالمللی مربوط به محاكمه عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و ایران یك كشور امضاكننده آن است، بسیار پایین‌تر باشد. اطلاعات بسیار کمی كه در باره محاكمه برخی از بلوچها وجود دارد كه در ظرف چند روز دستگیر، محاكمه و اعدام شدهاند، و تعداد زیاد بلوچ‌هایی كه از هنگام تأسیس این دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شدهاند، همراه با اظهارات حجت‌الاسلام نكونام در باره لزوم تسریع در اجرای احكام، ظاهرا بدون رعایت حق تجدید نظر، و نیاز به حل «موانع سیستمی»، نگرانی‌های شدیدی را در باره این كه روندهای عادلانه محاكمه در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض میشود، برمیانگیزد. عفو بین‌الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رویههای این دادگاه، با توجه به امكان صدور حكم اعدام و تعهدات بینالمللی خاص مربوط به حقوق متهم برای محاكمه عادلانه كه صدور حكم اعدام به همراه دارد، اظهار نگرانی میكند. هر حكم اعدامی كه پس از یك دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، نفی خودسرانه حق حیات محسوب میشود.
مقامات ایران تحت قوانین بینالمللی ملزمند برای همه كسانی كه به پیشگاه نظام قضایی آورده میشوند، محاکمههایی عادلانه تضمین كنند (در مورد حد اقل استانداردهای محاکمه عادلانه، به داخل كادر در بخش 5 ـ 4 پایین مراجعه كنید). كمیته حقوق بشر كه مسئولیت نظارت بر اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به عهده دارد، گفته است كه «ماده 14 نه فقط در مورد رویههای تعیین كننده اتهامات کیفری علیه افراد صادق است و بلكه در مورد رویههای مربوط به تعیین حقوق و وظایف آنان در یك دادخواهی در قانون نیز صدق میكند». كمیته مضافا علیه «وجود ... دادگاه‌های نظامی یا ویژه برای محاكمه غیرنظامیان» اخطار كرده است: «این امر ممكن است مشكلاتی جدی در موارد مربوط به اجرای منصفانه، بیطرفانه و مستقل عدالت ایجاد كند. در غالب موارد، دلیل تأسیس چنین دادگاههایی اجازه دادن به اجرای رویههای استثنایی است كه استانداردهای معمول قضاوت را رعایت نمی‌كنند.»20
كمیته حقوق بشر همچنین گفته است كه اصول بنیادین محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، هنجارهای قطعی قوانین بین‌الملل بشمار می‌روند. این هنجارها در مورد همه كشورها در همه زمان‌ها صادق است، و كشورها در هیچ شرایطی نمیتوانند از آنها سر باز زنند. كمیته اضافه كرده است كه بر اساس اصول قانونیت و حكم قانون، لوازم بنیادین محاكمه عادلانه باید در دوران حالت اضطراری رعایت شود. گرچه ایران در وضعیت اضطراری به سر نمی‌برد، این نطر كمیته نشان دهنده اهمیت حاکمیت قانون، قانونیت و محاكمه عادلانه در همه زمان‌ها است.21
3 ـ 4- كشتن و دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی
پس از حمله به كاروان اتومبیل در دسامبر 2005، كه در آن هشت مسئول امنیتی به گروگان گرفته شدند، «واقعه تاسوكی» در مارس 2006، و حمله در كرمان در مه 2006، عفو بین‌الملل این اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر یا خشونت‌هایی كه ممكن است علیه بلوچها به كار رفته باشد دریافت كرده است:
س
مولوی عبدالرحمان رجبی
© www.sunnionline.ir
ه نوجوان -- عبدالله نوتی زهی 15 ساله، روح‌الله نوتی زهی 16 ساله و مسعود شهبخش 18 ساله -- به وسیله مأموران امنیتی ایران اندكی پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانویه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان كشته شدند. آنان با موتورسیكلت از ملاقات عمویشان در بیمارستان باز می‌گشتند كه در خیابان خرمشهر از سوی مأمورانی كه در یك اتومبیل حركت می‌كردند زیر آتش قرار گرفتند. آنها مجروح در خیابان افتادند و دو باره از سوی مأموران به آنان شلیك شد. عبدالله نوتی زهی و مسعود شهبخش در محل جان سپردند، و روح‌الله نوتی زهی به بیمارستان منتقل شد ولی بعد درگذشت.
مولوی عبدالرحمان رجبی، مؤذن سنی مسجد مكی در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006، روز بعد از حادثه كرمان كه در آن 12 غیر نظامی كشته شدند و حكومت جندالله را مسئول آن دانست، به وسیله یك مأمور حفاظت بسیج تحت تیراندازی قرار گرفت. او حدود ساعت 3:10 دقیقه صبح از كنار ساختمان بسیج در خیابان خیام می‌گذشت تا برای اذان گفتن به مسجد برود كه به سوی او تیراندازی شد. در عین این كه پاسدار مربوطه از فاصله چندمتری تیراندازی كرده بود، او مجروح نشد. بعدا، او به فرمانده محلی بسیج و مركز بسیج شكایت كرد و خواست كه این حادثه مورد تحقیق قرار گیرد، ولی از این كه او پاسخی گرفته باشد خبری نیست.22
در مه 2006، گزارش رسید كه دست كم 10 نفر به وسیله مأموران امنیتی ایران كشته شدهاند. پس از كشته شدن 12 غیر نظامی در استان كرمان در 13 مه، بنا به گزارش، مأموران امنیتی ایران یك عملیات ضد شورشی در نواحی بلوچ‌نشین نزدیك بم و نصرت‌آباد، شامل حملات هوایی با هلیكوپترهای جنگی به راه انداختند. در 17 مه، معاون استانداری كرمان اعلام كرد كه در مرز استان‌های كرمان و سیستان و بلوچستان «چهار گردان عملیاتی نیروی انتظامی و برخی از واحدهای نظامی و امنیتی، تروریست‌ها را محاصره كرده‌اند».23 روز پیش از آن، فرماندار بم اعلام كرده بود كه در جریان عملیات هوایی دست كم 10 نفر كه در حمله 13 مه دست نداشته‌اند كشته شدند،24 و منابع بلوچی گزارش دادند كه دست كم 18 نفر كه بیشتر آنان كشاورز یا چوپان بوده‌اند، با آتش هلیكوپترهای جنگی كشته شدهاند.25
پس از واقعه موسوم به تاسوكی ، گروههای اپوزیسیون بلوچ ادعا می‌كنند كه بیش از 200 نفر به وسیله نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل شدهاند، مسئله‌ای كه در مورد سلامتی آنان نگرانی ایجاد كرده است. بیانیه‌های رسمی حاكی از آن است كه بیش از 100 نفر در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های آغازین سال نو ایرانی كه از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگیر شدهاند. برای مثال، در 9 ماه مه محسن صادقی، معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان به ایسنا گفت كه 124 نفر از آغاز سال به دلیل «جرایم راهبندی مسلحانه، آدم‌ربایی، سرقت و قتل مسلحانه» در این استان دستگیر شدهاند.26 همان مقاله گزارش داد كه سرتیپ جواد حامد، فرمانده نیروی انتظامی استان از دستگیری دو نفر -- به نامهای رضا الف 20 ساله و امان‌الله ز 35 ساله - به دلیل مظنونیت به «همكاری با گروهك تروریستی» مسئول حمله تاسوكی خبر داده است. در آوریل 2007، وزیر كشور گفت كه 40 عضو «گروهك تروریستی جاده زابل-زاهدان ]تاسوكی[»شناسایی و 17 تن از آنان اعدام شده یا در جریان عملیات و درگیری‌ها كشته شدهاند. او همچنین گفت، «وزارت كشور قبول دارد كه در موضوع حادثه تاسوكي در جاهايي تعلل شده است، به طوري كه مسئولان پاسگاه نزديك به وقوع اين حادثه به دليل اين تعلل به دادگاه معرفي شدند، كه چند نفر آنها محكوم و چند نفر نيز در حال محاكمه هستند.»27
عفو بین‌الملل در باره همه این موارد در نامهای خطاب به مقامات ایران در دسامبر 2006 استفسار كرده است و در مورد هر تحقیقی كه احیانا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است. سازمان همچنین جزئیات مربوط به هر فردی را كه در رابطه با وقایع استان سیستان و بلوچستان بازداشت گردیده خواستار شده و از مقامات ایران خواسته است كه به همه بازداشتیان اجازه داده شود كه به خانوادهها و وكیل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشكی لازم دسترسی داشته باشند و سریعا و عادلانه به خاطر جرایم شناخته شده کیفری تحت محاكمه قرار گیرند یا آزاد شوند.
پس از بمب‌گذاری‌های دسامبر 2006 در زاهدان و بمبگذاری در اتوبوس در فوریه 2007، مقامات از ده‌ها دستگیری خبر دادند. برای مثال، در 12 آوریل 2007، كیهان گزارش داد كه وزیر كشور از دستگیری 90 عضو ادعایی جندالله در نزدیك مرز پاكستان خبر داده است كه چهار تن از آنان برای حمله مسلحانه آماده می‌شدند. در 24 آوریل، وزیر كشور گفت كه 174 «شرور مسلح، قاتل و دزد فراری» در جنوب و جنوب شرقی استان كرمان دستگیر شدهاند. او گفت كه شش نفر دیگر در جریان عملیات كشته شدهاند. دست كم دو نفر پس از محكومیت به دست داشتن در بمبگذاری (شرح آن را در پایین ببنید) اعدام شدهاند. منابع بلوچ می‌گویند كه برخی از بازداشتشدگان مشمول ناپدید شدن اجباری شدهاند. همچنین گزارش‌هایی از قتلهای غیر قانونی به دست نیروهایی امنیتی منتشر شده است.
وحید میربلوچ زهی © Radio
Baloch FM
گزارش شده است كه جسد وحید میربلوچ زهی 23 ساله28 در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پیدا شده است. او در 14 فوریه 2007، روز حادثه بمبگذاری اتوبوس، پس از این كه به دنبال شنیدن صدای انفجارها با اتومبیل از خانه بیرون رفت ناپدید شده بود. ظاهرا خانواده‌اش برای پیدا كردن او تلاش زیادی به عمل آوردند كه بی‌نتیجه بود. بنا به گزارش، روی بدن او زخم‌هایی بوده كه چنین می‌نماید كه او پیش از مرگ شكنجه شده بوده است، ولی از شروع هیچ تحقیقی در این باره خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در اوت 2007 به مقامات ایران نامه نوشت و از آنان خواست كه در مورد مرگ وحید میربلوچ زهی تحقیق به عمل آید.
.
رؤیا سارانی © Private
بنا به گفته شاهدان عینی، در روز 16 ماه مه 2007، حدود ساعت 5:30 بعدازظهر رؤیا سارانی 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خیابانی در زاهدان به ضرب گلوله كشته شد. پدر او، حاج قادر سارانی او و برادرش الیاس را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برده است كه افراد وابسته به بخش 19 نیروی انتظامی (كه گفته میشود بخش اطلاعاتی است) اتومبیل پژو 405 آنها را در انتهای بولوار برق در زاهدان متوقف کردند. حاج قادر سارانی تلاش کرد به نیروی انتظامی توضیح دهد كه او فقط دارد كودكانش را از مدرسه به خانه میبرد، ولی مأموران به او هیچ توجهی نکردند و بر روی او و اتومبیل آتش گشودند. بنا به گزارش، الیاس سارانی مجروح شد و باید بستری میشد، ولی رؤیا سارانی در جا كشته شد. بنا به گزارش، خانواده او از سوی مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تشییع جنازه بیسروصدایی ترتیب دهند و نگذارند دیگران در آن شركت كنند. خانواده او ممكن است از سوی مقامات ایرانی محل تسلیتی دریافت كرده باشند، ولی از شروع هیچ تحقیقی در باره مرگ او و زخمی شدن برادرش خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 به مقامات ایران نامه نوشت، ولی پاسخی دریافت نكرده است.
ب
یعقوب مهرنهاد © http://mahrnehad.blogfa.com
نا به گزارش، شش عضو انجمن جوانان صدای عدالت، یك سازمان غیر دولتی شناخته شده دارای مجوز از سازمان ملی جوانان، در اوایل مه 2007 دستگیر شدهاند. رییس انجمن، یعقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شركت در یك جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود، دستگیر شده است.29 معلوم نیست كه آیا پنج عضو دیگر نیز در این جلسه بوده‌اند یا خیر. سه نفر از آنان (به نامهای سنگك زهی، خانه گیر و رضا قزاق) بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شدهاند،30 و ابراهیم مهرنهاد و نصیر براهوئی در حول و حوش 7 ژوئیه 2007 آزاد شدند،31 ولی اعتقاد بر این است كه یعقوب مهرنهاد همچنان در بازداشت به سر میبرد و ظاهرا دسترسی به خانواده یا وكیلی كه خود انتخاب كرده باشد ندارد. معلوم نیست كه آیا به او و دیگرانی كه آزاد شدهاند تفهیم اتهام شده است یا خیر، گرچه برخی از روزنامه‌ها در ژوئیه گزارش دادند كه مردی به نام یعقوب م. به ظن «كمك به عبدالمالك ریگی» رهبر جندالله در بازداشت به سر میبرد.32
استانداردهای بینالمللی مربوط به كاربرد قهرو دستگیری و بازداشت
برخی از این موارد چنین ایفاد میكند كه مقامات ایران احیانا نقض استانداردهای كلیدی حقوق بشر، و مشخصا ممنوعیت محرومیت خودسرانه از حیات، را مرتكب شدهاند. این حق در بسیاری از استانداردهای بینالمللی و از جمله ماده (1)6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. كمیته حقوق بشر در اظهار نظری در این مورد تأكید كرده است كه حق حیات یك «حق افضل است كه هیچ تخلفی از آن، حتی در زمان اضطرار عمومی كه حیات یك ملت در خطر قرار گرفته است، مجاز نیست».33 كمیته تأكید كرده است حكومت‌ها «باید اقداماتی را انجام دهند كه نه فقط محرومیت از حیات از طریق اعمال جنایی را ممنوع و مجازات كنند، و بلكه مانع از كشتن خودسرانه به وسیله مأموران امنیتی خود نیز بشوند. محرومیت از حیات به وسیله مقامات یك كشور مسئله‌ای به نهایت وخیم است. بنا براین، قانون شرایطی را كه ممكن است یك فرد به وسیله چنین مقاماتی از حیات خویش محروم شود باید شدیدا محدود و كنترل كند.»34
اصول رفتار مأموران اجرای قانون 35(The Code of Conduct for Law Enforcement Officials) تأكید میكند كه این مأموران موظف هستند كه به حیثیت انسانی احترام بگذارند و آن را حفظ كنند، و در اجرای وظایف خود حقوق بشری همه افراد را حفظ و رعایت نمایند (ماده 2). آنان فقط درمواردی كه دقیقا لازم است و تا حدی كه برای اجرای وظایف انان لازم میشود می‌توانند از قهراستفاده كنند (ماده 3). اصول اولیه كاربرد قهرو اسلحه گرم به وسیله مأموران اجرای قانون (The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ایجاب میكند كه مأموران اجرای قانون، در انجام وظایف خود، «پیش از توسل به كاربرد قهرو سلاح گرم، باید تا آنجا كه ممكن است، از ابزار غیر خشونت‌بار استفاده كنند. آنان فقط در صورتی كه سایر ابزار كارآ نباشند یا هیچ تأثیری در تأمین نتیجه مورد نظر نداشته باشند، می‌توانند قهرو اسلحه گرم را به كار گیرند» (اصل 4).36 اصول اولیه ایجاب میكند كه كاربرد قهر یا سلاح گرم نه فقط باید قانونی بلكه اجتناب‌ناپذیر نیز باشد. در چنین موردی، مأموران اجرای قانون باید، از جمله، «(الف» در كاربردی از این قبیل خودداری نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروعی كه تعقیب میشود عمل كنند؛ و (ب) صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به حیات آدمی احترام بگذارند و آنرا حفظ كنند» (اصل 5).
مقامات ایران همچنین موظفند كه ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت كنند كه میگوید:
1 - هركس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچكس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت كرد. از هیچكس نمی‌توان سلب آزادی كرد مگر به جهات و بر اساس آیین‌هایی كه به وسیله قانون مقرر شده است.
2 - هركس دستگیر میشود باید به هنگام دستگیری دلایل دستگیری‌اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهامی علیه خود آگاه گردد.
3 - هركس به اتهامی کیفری دستگیر میشود باید در اسرع وقت در محضر قاضی یا هر مقام دیگری كه بر اساس قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی است آورده شود، و باید در مدت معقولی محاكمه گردد یا آزاد شود.
4 ـ 4- مجازات مرگ
احكام مرگ، كه عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، راهزنی و آدم‌ربایی صادر شده، برای سالیان درازی در مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است. ولی در سال 2006، تعداد بلوچ‌های اعدام‌شده، عمدتا به این اتهامات ، افزایش شدیدی داشته است.
در 2005، شش مورد از مجموع 94 اعدامی كه عفو بین‌الملل از سراسر ایران ثبت كرده است احتمالا بلوچ بشمار میآمدند. در ژانویه و فوریه 2006، پیش از «واقعه تاسوكی»، عفو بین‌الملل چهار مورد اعدام مردانی را كه بلوچ بوده یا ممكن است بلوچ بوده باشند ثبت كرده است. در ماه مه، پس از انتصاب حجت الاسلام ابراهیم نكونام به دادگستری استان و به دنبال تأسیس «دادگاه ویژه جرایم امنیتی» (نگاه كنید به بخش 2ـ 4 در بالا) اعدام بلوچها شروع به افزایش كرد. تا پایان سال 2006، دست كم 32 نفر و احیانا بیش از 50 نفر بلوچ بنا به گزارشها اعدام شده بودند. آن‌هایی كه اصلیت قومی‌شان مشخص نبوده ولی ممكن است بلوچ بوده باشند، غالبا به اتهام جرایم قاچاق مواد مخدر، راهزنی مسلحانه و آدم‌ربایی در مناطقی كه دارای جمعیت بزرگی از بلوچها است اعدام شدهاند. در هر صورت، تعداد واقعی اعدام‌شدگان احتمالا بسیار بیشتر بوده است.
مقامات همچنین در روزهای پس از بمب‌گذاری‌ها به اعدام بلوچها در ملأ عام دست زده‌اند. برای مثال، سه مرد در 24 دسامبر 2006 در میدان كارگر زاهدان در ملأ عام اعدام شدند. محمد شهبخش به «خرابكاری و اعمال جنایتکارانه از طریق مشاركت در سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، به هم زدن آرامش، شرارت مسلحانه، و همراه داشتن 220 كیلوگرم تریاك و فروش هفت كیلوگرم تریاك» متهم شده بود. چنگیر ناروئی به «خرابكاری و اعمال جنابتکارانه از طریق بستن جاده‌ها به منظور سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، دزدی اموال مردم، استفاده از اسلحه و مهمات غیرمجاز، و ارتكاب دو فقره قتل غیرعمد» متهم شده بود. اتهام مرد سوم، علی باقری بههمراه داشتن بیش از16 كیلوگرم هروئین بود. هر سه تن در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان مجرم شناخته شده بودند و حكم مرگ آنان در دیوان عالی كشور تأیید شده بود.37
دو مرد دیگر در روز بعد در زاهدان اعدام شدند: پُردل ب. به اتهام قتل در حین درگیری و دست داشتن در قاچاق مسلحانه 15 كیلوگرم تریاك مجرم شناخته شده بود، و جرم یوسف ح. 11 مورد آدم‌ربایی مسلحانه به اضافه شرارت اعلام شده بود.38 عفو بین‌الملل از این كه این مردها به هر عنوانی با بمب‌گذاری‌ها ارتباطی داشتهاند، اطلاعی ندارد. در گذشته، اعدام‌های علنی بلافاصله پس از ناآرامیهای عمومی در سایر مناطق اقلیت‌نشین صورت می‌گرفت، و فعالان اپوزیسیون گفته‌اند كه این كار برای جلوگیری از ناآرامیهای بیشتر در منطقه انجام می‌شده است.39
تا اوت 2007، عفو بین‌الملل گزارش مربوط به اعدام 50 بلوچ را، از مجموع 166 اعدام در سراسر كشور از آغاز سال، دریافت كرده كه به استثنای یكی از آنها همگی پس از بمبگذاری اتوبوس در فوریه رخ داده است. منابع بلوچ می‌گویند كه پس از این كه عفو بین‌الملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام بلوچها پس از بمبگذاری اتوبوس زاهدان جلب كردند، و به دنبال نشر مصاحبه‌ای با نماینده مجلس حسینعلی شهریاری در روزنامه عیاران40 در 17 مارس 2007، مقامات ایران انتقال بلوچها به استان‌های دیگر ایران برای اعدام را آغاز كرده‌اند. در مصاحبه یادشده، او گفته بود 700 نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار اعدام به سر می‌برند كه حكم اعدام آنان از سوی دیوان عالی كشور تأیید شده است. از جمله، منابع بلوچ به اعلامیه نیمه مه 2007 كه میگوید در ده روز گذشته، 15 مرد ناشناس در مشهد اعدام شدهاند،41 و به گزارش اعدام چهار مرد ناشناس در بیرجند، خراسان جنوبی، در حول و حوش 27 مه 2007 استناد می‌كنند. در فقدان دسترسی به ایران، برای عفو بین‌الملل غیر ممكن است تأیید كند كه كسانی كه در مشهد و بیرجند اعدام شدهاند در واقع بلوچ‌هایی بودند كه از استان سیستان و بلوچستان منتقل شده بودند.
در همان مصاحبه، و با اشاره به سؤالی در باره 40 اعدام كه در 9 ماه گذشته در استان صورت گرفته است حسینعلی شهریاری گفت:
«تمام افرادي كه اعدام شدند كساني بودند كه يا قتل نفس انجام دادند كه حكمش در اسلام اعدام است و يا گروگانگيري مسلحانه كردند كه آن هم در تمامي مذاهب از نظر فقهي حكمش اعدام مي باشد.»
مجازات مرگ در ایران
بر اساس قوانین ایران، افراد ممكن است به خاطر برخی از جرایمی كه در حدود تعیین شده (جرایم ضد خداوند بنا به تعریف قوانین اسلامی) و برخی از جرایم تعزیری (جرایمی كه مجازات آنها در اسلام تعیین نشده است) به مرگ محكوم شوند.
جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط»؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخیذ) برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ مساحقه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا یا «لواط» برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد42.
قانون حدود همچنین حكم اعدام را یكی از چهار مجازات ممكن برای كسانی می‌داند كه به تخلفات مبهم «محاربه» و «افساد فی الارض» مجرم شناخته شوند.43 این عبارات در قانون مجازات به صورت «هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بیان شده است. مواد دیگر قانون مشخص میكند كه كسانی كه به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت از سازمانی كه براندازی جمهوری اسلامی را دنبال میكند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته میشوند. در مواد دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشكیل گروه برای ضربه زدن به امنیت كشور مشخص شده كه مرتكب ممكن است محارب شناخته شود. فساد در زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است، ولی قوانین دیگری این امكان را مطرح كرده كه جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممكن است در این مقوله قرار گیرند: از جمله، جرایمی مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مكرر مواد مخدر، حعل اسكناس، احتكار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضیان در تصمیم‌گیری در مورد این كه آیا یك جرم خاص این قدر سنگین است كه آن را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای زندان یا مجازات‌های دیگر بتوان حكم اعدام در مورد آن صادر كرد، دستی خیلی باز دارند.
از آن جا كه جرایم مستوجب حدود جنایتی علیه حق‌الله به حساب میآیند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احكام تعزیری آنها را عفو كند. ولی در مورد زنا، «لواط»، همجنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه كند (در ملأعام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده میتواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا كند یا این كه براجرای حكم پافشاری کند44.
5 ـ 4 - شكنجه و محاكمات ناعادلانه، از جمله در موارد مجازات مرگ
عفو بین‌الملل در عین آن كه حقوق و مسئولیت‌های حكومت‌ها را در اجرای عدالت در باره افراد مظنون به جرایم کیفری به رسمیت می‌شناسد، با كاربرد مجازات مرگ در همه موارد مخالف است و آن را نقض حق حیات و مجازاتی به نهایت خشن، غیر انسانی و تحقیركننده می‌داند. علاوه بر این، هر حكم اعدام كه پس از یك محاكمه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، محروم کردن خودسرانه فرد از حق حیات بشمار می‌آید.
بر اساس قوانین حقوق بشر بینالمللی، افراد مظنون یا متهم به جنایات منجر به مجازات مرگ حق دارند كه از رعایت دقیقترین تضمین‌های محاكمه عادلانه در همه مراحل روند دادرسی، از جمله در طول مرحله تحقیق، و نیز تضمین‌های خاص بیشتری برخوردار شوند. كمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه «مجازات مرگ باید كاملا یك اقدام استثنایی باشد» و فقط پس از محاكمه‌ای كه در آن همه تضمین‌های آیین دادرسی عادلانه رعایت شده است صادر شود.45
محاكمات ناعادلانه در ایران
در ایران، نقایص عمدهای در نظام قضایی معمولا به محاكمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی كه متهمان با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر میشود. این نقایص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وكیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاكمه؛ مجاز کردن كاربرد اقرارهایی كه زیر فشار گرفته شده به عنوان مدرک در جریان دادرسی؛ به كارگیری بازداشتگاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها که به کارگیری شکنجه یا بدرفتاری برای گرفتن اقرار را تسهیل میکند؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ كمبود وقت برای این كه متهم بتواند دفاع خود را ارائه كند؛ و زندانی كردن وكیلان مدافع در صورتی كه آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض كنند46.
حق متهم به داشتن مشاور حقوقی یكی از ضمانتهای كلیدی یك محاكمه عادلانه است كه در قوانین بینالمللی47 گنجانیده شده و در همه مراحل دادرسی لازم الرعایه است، ولی این حق متناوبا در ایران نقض میشود. كمیته حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری پذیرفته‌اند كه حق دادرسی عادلانه ایجاب میكند كه متهم در طول بازداشت، بازجویی و تحقیقات اولیه، به وكیل دسترسی داشته باشد.
در ایران، اما، مدعی علیه فقط پس از این كه تحقیقات تكمیل شد و تفهیم اتهام گردید، حق وكیل دارد. نتیجه این كار، بازداشت‌ها‌ی انفرادی طولانی و همچنینن بازجوییهای بدون حضور وكیل است و هر دوی اینها امكان كاربرد شكنجه یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهیل میكند. قانون مجازات اسلامی مشخصا میگوید كه در جرایم از نوع حدود یا قصاص ممكن است از اقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده شود،48 امری كه خطر محكوم شدن ناعادلانه متهم را بر اساس اقرارهایی كه آزادانه داده نشده است بالا میبرد. وکلا می‌توانند در هنگام تفهیم اتهام حضور یابند، ولی نمیتوانند تا پس از پایان این مرحله سخن بگویند. در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی میتواند وكیل را از حضور در جریان دادرسی كه به صدور حكم منجر میشود منع كند.49 اگر مدعی علیه توانایی مالی تعیین وكیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وكیل تعیین میكند.
گروه كاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention) در گزارشی از دیدار خود در ایران در فوریه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، كه به شدت به روند عدالت صدمه میزند» را مورد توجه قرار داد: «... گروه توجه كرد كه بسیاری از زندانیان عادی هیچ تصوری از نقش وكیل ندارند و تقاضای وكیل تسخیری نكرده‌اند. وكیلان تسخیری در هر صورت بسیار معدود هستند و به خاطر دستمزد پایین عمدتا انگیزه‌ای ندارند. در مورد انتخاب وكیل از سوی زندانیان سیاسی، این مسئله به دلیل افزایش خطر اذیت و آزار به صورت فزاینده‌ای مشكل شده است50.
استانداردهای بینالمللی محاكمه عادلانه (نگاه كنید به كادر مربوطه در زیر) از جمله حق دادرسی علنی، حق محاكمه به وسیله یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق این كه كسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل میشود.
در ایران، قاضی اگر تشخیص دهد كه محاكمه‌ای «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی»51 است میتواند آن را غیر علنی كند. در پرونده‌هایی كه به امنیت ملی یا «فساد»52 مربوط میشود، دسترسی وكیلان به موكلانشان در گرو اجازه قاضی است. محاكماتی كه در دادگاه‌های انقلاب برگزار میشود تقریبا همیشه غیر علنی است و روند آن نیز سریع انجام میشود.
قواعد اثبات جرم در ایران بر اساس اصل برائت كه در قانون اساسی آمده بنیان شده است. ولی، كاربرد این اصل با توجه به اهمیتی كه دادگاه های ایران برای اقرار قایل هستند، بسیار محدود است53.
حق دادرسی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دلیل فقدان استقلال ساختاری تضمین شده قوه قضاییه در قانون اساسی، در ایران تضعیف شده است. همچنین، بین بازپرس، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط كشور تفكیك اختیارات وجود ندارد. در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقشها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسیدگی گذاشته شد. در 2002، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت.54 ولی، به هنگام نوشتن این گزارش، به نظر میرسد كه این وضع در همه كشور به اجرا در نیامده است. دست كم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی همچنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقیق میكند و هم كار دادستان را انجام میدهد و بعد هم حكم صادر میكند، و در نتیجه دادرسی بیطرفانه را ناممكن می‌سازد.
گزارش‌هایی حاكی از محاكمات سریع، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان، پیوسته به عفو بین‌الملل میرسد حاكی از این كه مدعی‌علیه‌ها با یك قاضی سر و كار دارند كه از آنان یك بازجویی كوتاه بدون حضور وكیل انجام میدهد و بعد در مورد آنان حكم صادر میكند.
پنج روز پس از انفجار اتوبوس در زاهدان در فوریه 2007، مقامات اعدام نصرالله شنبه‌زهی را اعلام كردند. او كه چند ساعت پس از بمبگذاری دستگیر شده بود، در محل بمبگذاری در ملأ عام به دار آویخته شد. گفته شده است كه پس از این كه «اقرار» تلویزیونی او روز بعد از بمبگذاری پخش شده، او در یكی از شعب دادگاه انقلاب محاكمه و محكوم شده است. او به «ترور مأموران نیروی انتظامی»، «انفجار اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب»، «مشاركت در قتل دو شهروند»، و «سرقت از بانك رفاه كارگران»55 مجرم شناخته شده بود. تصاویر اعدام او را میتوان در اینترنت دید.56 در یكی از این تصاویر، موقعی كه طناب را به دور گردنش می‌اندازند، جای یك زخم به خوبی بالای چشم راستش پیدا است. بنا به گزارش، او در «اعترافاتش» گفته است كه سه ماه پیشتر صرفا به دلایل مالی به جندالله پیوسته است. منابع بلوچ گفته‌اند كه او چون با تلفن همراهش مشغول گرفتن تصویر از اتوبوس بوده دستگیر شده است.
اطلاعات دیگری در باره محاكمه او در دست نیست، ولی منابع بلوچ می‌گویند كه او، مانند بسیاری از بلوچ‌های بازداشت شده دیگر، به وكیل دسترسی نداشته است. معلوم نیست كه آیا او در دادگاه ویژه جرایم امنیتی محاكمه شده است، ولی این امر محتمل به نظر میرسد. بنا بر قوانین ایران، همه احكام مرگ قابل فرجام‌خواهی است، و پیش از اجرا بایستی به وسیله دیوان عالی كشور تأیید شود. سرعتی كه در اعدام نصرالله شنبه‌زهی به كار رفته است، تصاویری كه گویای آن است كه او پیش از اعدام زخمی شده، و «اعترافات» تلویزیونی، تردیدهای شدیدی را نسبت به رویه قضایی دنبال شده ایجاد کرده است. حتی او اگر وكیل میداشت، كه محل شك است، بعید است که وکیلش برای دفاع از او وقت كافی میداشت. به نظر می‌آید كه برای گرفتن «اقرار»، ممكن است او را شكنجه كرده باشند. پس از محكومیت، به نصرالله شنبه‌زهی مهلتی داده نشده است تا بتواند به صورت معناداری از حق خود برای تقاضای تجدید نظر در حكم استفاده كند - بنا بر قوانین ایران، متهمان معمولا 20 روز از صدور حكم برای درخواست تجدیدنظر فرصت دارند - و دیوان عالی كشور نیز به نظر نمیرسد كه وقت كافی برای بازنگری كامل واقعیت‌ها و كیفیت دادرسی در مورد این پرونده داشته است، حتی اگر طبق الزام قوانین ایران در حقیقت دیوان عالی كشور این پرونده را بازنگری كرده باشد.
سعید قنبرزهی، بلوچ، در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان به دار آویخته شد. او در سن 17 سالگی، به رغم ممنوعیت مطلق بینالمللی اعدام كودكان بزهكار، با شش مرد بلوچ دیگر -- جواد ناروئی، مسعود نصرت‌زهی، هوشنگ شهنوازی، یحیی سهراب‌زهی، علیرضا براهوئی و عبدالبک كهرازهی (كه به نام عبدالمالك نیز شهرت دارد) -- در مارس 2007 به مرگ محكوم شده بود.57 اطلاعاتی كه به عفو بین‌الملل رسیده حاكی از آن است كه این هفت نفر ممكن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار اتوبوس در فوریه دستگیر شده باشند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، سعید قنبرزهی و شش نفر دیگر همه در تلویزیون دولتی ایران به یك سلسله از جرایمی كه ادعا شده در ایالت سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله دزدی اتومبیل و حملاتی مانند انفجار در جلو اداره استانداری «اقرار كرده‌اند». این «اعترافات»، جندالله را به این جرایم و همچنین حمله به اتوبوس ارتباط داده است.58 گزارش‌هایی حاكی از آن است كه «اقرار‌كنندگان» به اشكال مختلف، از جمله شكستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسیله میله آهنی داغ، و سوراخ كردن دست و پا با مته برقی و تکه تکه كردن ماهیچه‌های آنها، شكنجه شدهاند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید قنبرزهی در 11 مارس 2007 محاكمه شده است. در گزارش گفته شد كه او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانیان ادعایی او محاكمه شده است. او به قتل، شركت در یك بمبگذاری در جلو اداره استانداری در دسامبر 2006 و نگهبانی از گروگانها در پاكستان در سال 2006 متهم شده بود.59 اطلاعی از این كه او به وكیل دسترسی داشته باشد در دست نیست.
به هنگام تهیه این گزارش (اوت 2007) اعتقاد بر این است كه شش مرد دیگر بدون دسترسی به وكیل یا خانواده‌هایشان در انتظار اعدام به سر می‌برند
استانداردهای حد اقل محاكمه عادلانه
حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق كسانی كه با مجازات مرگ روبرو هستند میگوید كه مجازات اعدام «فقط به دنبال یك حکم نهایی كه از سوی دادگاه صالحی پس از یك دادرسی قانونی كه در آن همه حفاظت‌های ایمنی برای تضمین یك محاكمه عادلانه و دست كم در حد آن چه كه در ماده 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است تأمین شده باشد، میتواند به مرحله اجرا درآید». اینها عبارتند از:
حق محاكمه علنی در یك دادگاه صالح و بی‌طرف
ماده (1)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید كه هركس حق دادرسی علنی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تشکیل شده بر اساس قانون را دارد.
به مقتضای اصل 5 اصول اولیه سازمان ملل در مورد استقلال قوه قضائیه، قوه قضائیه باید بدون نفوذ سایر قوای كشور تصمیم‌گیری كند. اصول اولیه همچنین میگوید كه هركس حق دارد «در دادگاه‌ها یا محاکم عادی که رویههای رایج قانونی را به کار میگیرند، محاكمه شود. دادگاههایی كه رویههای رایج مناسب دادرسی قانونی را به كار نمی‌گیرند نباید به جای دادگاه‌های یا محاکم قضایی عادی و برای جایگزینی صلاحیت متعلق به آنها ایجاد شوند».
استانداردهای بینالمللی، از جمله ماده (1)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین ایجاب می‌كنند كه حق برخوردای از دادرسی علنی باید عموما تضمین شود، و فقط در شرایط استثتنایی محدود گردد. اصل برابری در برابر دادگاه‌ها و دادرسی‌ها یك اصل بنیادی در قوانین بینالمللی برای تضمین محاكمه عادلانه است.
حق دسترسی سریع به وكیل و حق آماده كردن دفاع كافی
ماده (3)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «هركس به ارتكاب جرمی متهم شود، دست كم حق تضمین‌های زیر را با تساوی كامل خواهد داشت ... (ب) مهلت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.» حق بازداشتشدگان برای كمك گرفتن از وكیل در صورت تفهیم اتهام ، در اصول اولیه سازمان ملل در مورد نقش وكیلان نیز تثبیت شده است. اصل 6 مشخصا بر این نكته انگشت می‌گذارد كه افراد متهم به جنایات سنگین باید به وكیلی دسترسی داشته باشند دارای «تجربه و توانایی متناسب با نوع جرم» كه در شرایطی كه متهم نتواند هزینه آن را پرداخت كند باید به رایگان در اختیار او قرار بگیرد.
حق تجدید نظر خواهی
ماده (5) 14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید: «هر كس به جرمی مقصر شناخته شود از این حق برخوردار است كه مجرمیت و محكومیت او در یك دادگاه عالی‌تر مورد بازنگری قرار گیرد.»
حق عدم الزام به شهادت علیه خود یا اقرار به جرم
ماده (ز)(3)14 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی میگوید كه هركس از این حق برخوردار است «كه به شهادت علیه خود و یا اقرار به جرم مجبور نشود». علاوه بر این، حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق افراد در معرض مجازات مرگ60 میگوید كه: «4 ـ مجازات اعدام فقط در مواردی میتواند صادر شود كه جرم فرد متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‌كننده‌ای بنا شده باشد كه جایی برای توضیح دیگری از واقعیت باقی نگذارد.» ماده 7 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میگوید كه «هیچ كس نباید در معرض شكنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده قرار بگیرد». همچنین منع كاربرد بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس، بدون ارتباط با خانواده و وكیل به همین موضوع مربوط است. كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه: «بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس ممكن است ارتكاب شكنجه را تسهیل كند و خود نیز میتواند نوعی رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده یا حتی شكنجه بشمار آید».
ماده (2)6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی همچنین مقرر می‌دارد كه «حکم اعدام را فقط میتوان در مورد سنگین‌ترین جنایات صادر كرد»، وبنا به توضیح چندین قطعنامه سازمان ملل «سنگین‌ترین جنایات» نمی‌تواند از «جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا شدیدا وخیم» فراتر رود.
1 See for example Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals AI index: MDE 13/07/96; and Iran: “Mykonos” trial provides further evidence of Iranian policy of unlawful state killings AI index: MDE 13/15/97
2 Amnesty International Report 1994
3 Iran: “Mykonos” trial…op.cit
4 Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals op.cit.
5 Interim Report On The Situation Of Human Rights In The Islamic Republic Of Iran, Prepared By The Special Representative Of The Commission On Human Rights In Accordance With Commission Resolution 1996/84 And Economic And Social Council Decision 1996/287 11 October 1996 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/61f4b0d4b32382958025670c00538894?Opendocument
6 Amnesty International Report 1999.
7 در مارس 2005، سرتیپ حمید گریزان فرمانده وقت قرارگاه مرصاد در جنوب شرق استان كرمان اظهار داشت كه در پایگاهش كه در 1995 تأسیس شده است «به منظور مقابله با باندهای مسلح قاچاقچیان، جلوگیری از شرارت، و به طور كلی تأمین حس امنیت در قسمت شرق كشور» اصلاحاتی انجام شده و قرارگاه‌های كوچكتر نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و كرمان تأسیس شده است. رادیو آزاد آروپا: ایران: مشكل مواد مخدر در ایران ظاهرا بدتر شده است، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 6 مارس 2005
8 روزنامه رسمی اطلاعات، 26 فوریه 1998 نقل شده در سند كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e8fd3e68a3e4b563802566880051d10e?Opendocument.
9 شورای تأمین. این ممكن است همان شورای توسعه امنیت شرق كشور باشد كه سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به هنگام افتتاح قرارگاه از آن یاد كرده است . سایت آفتاب یزد، 15 آوریل 2006 (به نقل از ایسنا).
10 سایت مردمسالاری، تهران، 25 آوریل 2006
11 خبرگزاری ایرنا، تهران، 11:02 به وقت گرینویچ ، 15 ژوئن 2006
12 نشریه رودبار زمین، استان كرمان،9 اوت 2006
13 IRNA 8 November 2006
14 سایت روزنامه فرهنگ آشتی، 9 مه 2006
15 سایت روزنامه كیهان، 23 مه 2006
16 IRNA 15 June 2006
17 كیهان، 7 ژوئن 2006
18 عقیده بر این است كه این شش نفر به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض به مرگ محكوم شدهاند، آفتاب یزد، 22 ژوئن 2006
19 ILNA 21 June 2006 http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=318992&code1=15.
20 Human Rights Committee: General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fair and public hearing by an independent court established by law, 13 April 1984.
21 Human Rights Committee: General Comment 29: States of Emergency, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, paras. 11 and 16.
22 http://sunnionline.ir/fa/?id=1&browse.page=all.txt/&content=620&_vti_cnf=1/200605140109
23 Fars News agency 17 May 2007
24 European-based internet newsservice Rooz,16 May 2007
25 تصاویر كسانی را كه گفته میشود در این حمله كشته شدهاند میتوان در سایت زیر دید.
http://www.balochpeople.org/eng/2006/Jun/IranianAtrocities-Pic.htm
26 Iran daily website, 9 May 2006
27 Fars News Agency website, 24 April 2007
28 http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Vahid_Mirbalochzahi20070613.html
29 http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx
30 http://marzeporgohar.mihanblog.com/Post-104.ASPX
31 http://www.taftaan.mihanblog.com/, post dated 7 July 2007
32 یا للثارات الحسین، 12 ژوئیه 2007. همچنین نگاه کنید به مرجع زیر : http://bultannews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=1
33 Human Rights Committee, General Comment No. 6: The right to life, 30 April 1982, para. 1.
34 همانجا، بند 3
35 Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979.
36 Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.
37 Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.
38 Iranian Students’ News Agency (ISNA) 25 December 2006.
39 در 21 آوریل 2006، دكتر چهرگانی، یك آذربایجانی نامزد انتخابات مجلس سال 1996، همراه با 40 نفر از هوادارانش دستگیر شد. او پس از سه روز آزاد گردید، ولی اعتراضات تا 15 مه ادامه داشت، و در آن روز پنج مرد جوان بیست و اندیساله از جرثقیل در ملأ عام در خیابان به دار آویخته شدند. مقامات گفتند كه آنان به قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، ولی دكتر چهرگانی معتقد بود كه انگیزه اعدام علنی، اتهامات هرچه كه بوده، سركوب تظاهرات بوده است. نگاه كنید به گزارش زیر:
Human Rights Watch, Iran: Religious and Ethnic Minorities: Discrimination in Law and Practice http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
40 روزنامه عیاران پس از آن به دستور حجت الاسلام مكونام بسته شده است.
41 Quds newspaper 14 May 2007
42 از دید عفو بین‌الملل جرم شناختن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفین یك نقض صریح حقوق بشر، از جمله نقض حق زندگی خصوصی، آزادی از تبعیض و آزادی بیان و اجتماع بشمار می‌رود، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آنها دفاع شده است.
43 ماده 183 قانون مجازات اسلامی
44 ماده‌های 81، 126 و 133 قانون مجازات اسلامی
45 Human Rights Committee, General Comment No. 6 on the right to life, para. 7.
46 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.
47 For example, Article 14 of the ICCPR.
48 سایر راه‌های اثبات جرم از جمله، شهادت شاهدان یا علم قاضی كه «از طرق متعارف حاصل شود» را در بر میگیرد.
49 ماده 15 آیین دادرسی کیفری
50 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2,p.15.
51 ماده 165 قانون اساسی
52 ماده 128 آیین دادرسی کیفری
53 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2
54 برای یك بررسی در باره فقدان استقلال قوه قضائیه و نقش قاضیان به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: یك نظام حقوقی كه از.حفاظت از آزادی بیان و اجتماع قاصر است. AI Index MDE: 13/045/2001
55 ILNA, 19 February 2007.
56 See for example http://www.balochpeople.org/farsi/2007/feb/EdameShanbezhai.htm
57 برای یك بررسی مفصل‌تر در باره نقض‌های مستمر در این باره به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: آخرین اعدام كننده كودكان (AI Index: MDE 13/059/2007), June 2007. مراجعه كنید
58 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 17ـ 15 مه 2007
59 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 12 مارس 2007
60 Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984
Subscribe to:
Posts (Atom)
