4 - نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها

گرچه اطلاعات مربوط به نواحی بلوچ‌نشین در ایران همیشه به سختی قابل دریافت و تأیید است، عفو بین‌الملل مواردی از نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها را كه به این سازمان رسیده در طول سال‌‌ها مستند كرده است. برای‌ مثال، در اواخر دهه 1980 و دهه 1990 عفو بین‌الملل مواردی از اعدام بدون محاكمه عادلانه بلوچ‌ها را ثبت كرده است. اعدام‌شدگان معمولا به راهزنی، قاچاق مواد مخدر یا مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی متهم شده بودند.
تعدادی از بلوچ‌ها، از جمله روحانیان سنی، در شرایط مشكوكی در داخل یا خارج كشور كشته شده‌اند. موارد مرگ مشكوك مشابه سایر اقلیت‌های مذهبی‌ یا مخالفان مقامات ایران، از وجود یك برنامه اعدام‌های فراقضایی به وسیله مقامات ایران حكایت می‌كند.1 دو عضو طایفه نارویی، هیبت و دلاور، در مارس 1993 در جلو خانه خود در كراچی به ضرب گلوله كشته شدند.2 مولوی عبدالمالك ملازاده (برادر مولوی علی اكبر ملازاده كه در بالا مطلبی از او نقل شد و پسر یك روحانی برجسته سنی‌ بلوچ) و یك همراه او به نام عبدالناصر جمشید زهی در شرایط مشكوكی در 1996 در پاكستان كشته شدند.3 بنا به گزارش،‌‌ آنان در خیابانی در ناحیه لیاری كراچی به وسیله افرادی ناشناخته كه با یك تاكسی از كنار آنان می‌گذشتند به ضرب گلوله كشته شدند. مولوی احمد صیاد، یك رهبر سنی با اصلیت بلوچ، پس از دستگیری به وسیله نیروهای امنیتی ایران در فرودگاه بندرعباس به هنگام بازگشت از امارات متحده عربی در ژانویه 1997، در شرایط نامشخصی درگذشت. جسد او پنج روز بعد در خارج شهر پیدا شد. او قبلا در سال 1990 دستگیر شده و ظاهرا به خاطر عقاید مذهبی و تصور داشتن ارتباط نزدیك با عربستان سعودی به مدت پنج سال بدون محاكمه بازداشت شده بود. پس از آزادی از زندان، او در سیستان و بلوچستان مدرسه‌ای برای مسلمانان سنی باز كرده بود.4 در نامه‌ای خطاب به گزارشگر پیشین سازمان ملل در باره وضع حقوق بشر در ایران، مقامات ایران اظهار داشتند كه مولوی احمد صیاد «در یك ایستگاه اتوبوس فوت کرده است» و «پزشكی قانونی تأیید كرده كه او به دلیل مشكل قلبی فوت کرده است».5 امان نوری، یك روحانی سنی از زابل، پس از انتقاد از سیاست‌های دولت در منطقه در ژوئیه 1998 به دست افراد مسلح ناشناس كشته شد. نشانی از این كه مقامات ایرانی در مورد قتل او تحقیق كرده باشند در دست نیست.6
جسد مولوی ‌احمد صیاد پس از دستگیرشدن به وسیله نیروهای امنیتی ایران در 1997 پیدا شد.
© www.taftaan.mihanblog.com
در سال‌های اخیر، با وجود باز شدن محتاطانه فضای فرهنگی برای بلوچ‌ها ، اتهامات گسترده‌ای از‌ نقض حقوق بشر علیه بلوچ‌ها در چهارچوب پاسخ رسمی به وضعیت امنیتی رو به وخامت مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است.
1ـ 4 پاسخ نظامی
برای سالیان متمادی، در شرق كشور حضور نظامی سنگینی وجود داشته است. این امر پس از «واقعه تاسوكی» (شرح آن را در بالا ببینید) تشدید شده است. یك نیروی كوچك به نام مرصاد كه به قرار اطلاع از سال 1995 برای مقابله با قاچاق مواد مخدر در كرمان مستقر شده بود، به یك واحد عملیاتی مشترك نیروهای مختلف امنیتی در پایگاهی نزدیك زاهدان گسترش یافته است.7 منابع بلوچی ادعا می‌كنند كه این واحد مأموریت دارد تا با ایجاد ترس در جامعه محلی امنیت را حفظ كند و از این رو به آن اجازه داده شده است كه با مصونیت از مجازات به نقض فاحش حقوق بشر مانند قتل غیر قانونی و شكنجه دست بزند. در سال 1998 فرمانده پادگان مرصاد به قرار اطلاع گفته است، «به ما دستور داده نشده است كه افرادی را كه مسلح هستند دستگیر و تحویل دهیم. بنا به بخشنامه‌ای كه به ما داده شده است، ما هریک از اشرار را هر جا دستگیر كنیم اعدام خواهیم كرد».8
در آوریل 2006، به دنبال «واقعه تاسوكی» قرارگاه نظامی رسول اكرم در زاهدان به منظور همآهنگ كردن تلاش‌های پلیس، ارتش و سایر نهادهای امنیتی در منطقه ایجاد شد. این امر ظاهرا پس از تشكیل یك «شورای تأمین»9 دراین استان صورت گرفته است. اعتقاد بر این است كه قرارگاه نظامی رسول اكرم پایگاه اصلی واحد توسعه یافته مرصاد در سیستان و بلوچستان است، و تخمین زده می‌شود كه در حال حاضر بین 20 تا 25 هزار سرباز دارد.10
در ژوئن 2006، سرتیب قاسم رضائی، جانشین وقتِ فرمانده نیروهای انتظامی ایران در قرارگاه رسول اكرم به ایرنا گفته است:‌
«این قرارگاه نظامی فرا نظامی و فرا ملی است به این معنا كه نیروهای مستقر در این جا از ارتش، سپاه، واحد هوانیروز، بسیج و نیروهای انتظامی تشكیل شده است... این قرارگاه نظامی دو ماه پیش كار خودش را آغاز كرده و در این فاصله پنج پایگاه در این استان ایجاد كرده كه تحت فرماندهی آن عمل می‌كنند. در حال حاضر، قرارگاه مشغول آماده سازی تیپ‌های مسلح است تا وارد مرحله عملیاتی شوند.»11
در اوت 2006، همین فرمانده گفت كه یكی از كارهای این قرارگاه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق شرقی استان هرمزگان، و در استان‌های كرمان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان است. او گفت كه «پایگاه‌های عملیاتی پیش جبهه در منطقه ایجاد شده است، اردوگاه‌های بسیج تأسیس شده و از قبایل آماده به همكاری ‌استفاده خواهد شد» و تأكید كرد كه مقامات «سیستم اطلاعاتی منطقه را تقویت كرده‌اند».12 او هم‌چنین برنامه‌های مربوط به بستن یك مسیر 70 كیلومتری مرز با پاكستان را از طریق ایجاد خندقی به عرض 5 متر و عمق 4 متر، همراه با كنترل الكترونیك و گشت‌های مسلح اعلام كرد. در نوامبر 2006، آنتونیو ماریا كوستا، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در باره مواد مخدر و جنایت (یونودك) كه از قرارگاه رسول اكرم دیدن می‌كرد اعلام كرد كه یونودك 22 میلیون دلار به ایران کمک خواهد كرد. او گفت كه این كمك‌ برای تقویت مرز شرقی علیه قاچاقچیان مواد مخدر و برای فعالیت‌های اطلاعاتی پلیس در آن منطقه از كشور منظور شده است.13
2ـ 4- پاسخ قضایی
در ماه مه 2006، حجت الاسلام والمسلمین محمد ابراهیم نكونام، یك قاضی كه قبلا دادستان دادگاه ویژه روحانیت و سپس معاون دادستان كل شده بود، به عنوان مشاور رییس قوه قضائیه و رییس كل اداره دادگستری سیستان و بلوچستان منصوب شد.14 در همان ماه سرتیپ قاسم رضایی اعلام كرد كه یك دادگاه ویژه در شرق كشور ایجاد می‌شود. او گفت:
«تأسیس این دادگاه همزمان با آغاز كار قرارگاه شرق كشور روند مقابله با اشرار را تشدید می‌كند و صدور مجازات‌هایی كه متناسب با جرم باشد مسلما در كنترل جرم نقش مهمی خواهد داشت.»15
سید محسن صادقی، معاون استاندار در امور سیاسی و امنیتی در استان سیستان و بلوچستان، در ژوئن 2006 با اشاره به این دادگاه گفت:
«ایجاد قرارگاه نظامی رسول اكرم، عملیات پایگاه‌ها و تیپ‌های تحت فرماندهی آن در نبردهای تعیین‌كننده علیه اشرار و كسانی كه امنیت را به خطر می‌اندازند، فعالیت‌های دادگاه ویژه رسیدگی‌ به جرایم امنیتی، موضع قاطع قوه قضائیه علیه جرایم و تشدید اقدامات امنیتی، همه این‌ها كمك كرده است تا مردم احساس امنیت و آرامش كنند.»16
در همان ماه از قول حجت الاسلام نكونام نقل شده كه گفته است یك «مجتمع قضایی ویژه جرایم امنیتی» برای رسیدگی به «شرارت، ناامنی، گروگان‌گیری، آدم‌ربایی، راهزنی، راه­بندی، سرقت مسلحانه، قاچاق عمده­ای و شبكه‌­ای مواد مخدرو سلاح و مهمات و هر اغتشاش و ناامنی» ایجاد شده است. او گفت كه به قوه قضائیه پیشنهاد شده كه یك شعبه از دیوان عالی كشور در این مجتمع برای زودتر اجرا شدن احکام مستقر شود تا فاصله بین وقوع جرم و اجرامرتفع گردد. او اضافه كرد:
«تشكيلات قضايي محدود و مامور به اجراي حدود الهي و اسلامي است و قوميت، مذهب و ديدگاه ها در نحوه رسيدگي تفاوتي ندارد.»
همین مقاله گفته است كه مجتمع كار خود را با یك نفر بازپرس و دو دادیار آغاز كرده است.17
پس از آن، در ژوئن 2006، موقعی كه اعدام شش نفر به خاطر نقض قوانین مذهبی اعلام شد18، حجت الاسلام نكونام به مشكلات محلی اشاره كرد و گفت برای حل آن‌ها اقداماتی در جریان است:
«سيستم اداري و قضايي استان يك سيستم ناكارآمد است و موانع سيستمي زيادي دارد اما با اين وجود با تمام توان و با عنايت و توجه رييس قوه قضاييه و مقام معظم رهبري به استان، احكام الهي را به سرعت رسيدگي و اجرا مي‌‏كنيم.»19
عفو بین‌الملل اطلاع دیگری در باره این دادگاه یا رویه‌ای كه تحت آن عمل می‌كند ندارد. روشن نیست كه آیا دادگاه به عنوان یك شعبه دادگاه انقلاب عمل می‌كند و از این نظر تابع آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است، یا این یك دادگاه ویژه مانند یك دادگاه نظامی یا دادگاه فوق‌العاده دیگر است و خارج از چهارچوب آن عمل می‌كند. سازمان عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 طی نامه‌ای از رییس قوه قضائیه اطلاعات بیشتری، از جمله روشن كردن اختیارات دادگاه، رویه كار و تركیب آن، به شمول هر گونه روند تجدیدنظر، را درخواست كرد و خواهان اطلاعات آماری در باره عملكرد این دادگاه از هنگام تأسیس آن شد، مانند تعداد پرونده‌هایی كه در آن رسیدگی شده، نوع پرونده‌ها و اتهامات مربوطه، تعداد افرادی كه در آن مجرم شناخته شده‌اند، تعداد كسانی كه در آن محكوم به مرگ شده‌اند، و تعداد كسانی كه پس از محکومیت در این دادگاه اعدام شده‌اند. تا اوت 2007، عفو بین‌الملل پاسخی‌‌‌‌‌ دریافت نكرده است. تأسیس این دادگاه هم‌چنین با افزایش چشمگیر تعداد بلوچ‌هایی كه اعدام‌ آنان در ایران گزارش شده هم‌زمان بوده است (نگاه کنید به بخش 4ـ 4 در پایین).
عفو بین‌الملل از این نگران است كه رویه به كار رفته در این دادگاه، همانند رویه‌هایی كه در دادگاه‌های دیگر از قبیل دادگاه ویژه روحانیت معمول است، از استانداردهای بین‌المللی مربوط به محاكمه عادلانه، مانند آن چه كه در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده و ایران یك كشور امضاكننده آن است، بسیار پایین‌تر باشد. اطلاعات بسیار کمی كه در باره محاكمه برخی از بلوچ‌ها وجود دارد كه در ظرف چند روز دستگیر، محاكمه و اعدام شده‌اند، ‌و تعداد زیاد بلوچ‌هایی كه از هنگام تأسیس این دادگاه در ماه مه 2006 اعدام شده‌اند، همراه با اظهارات حجت‌الاسلام نكونام در باره لزوم تسریع در اجرای احكام، ظاهرا بدون رعایت حق تجدید نظر، و نیاز به حل «موانع سیستمی»، نگرانی‌های شدیدی را در باره این كه روندهای عادلانه محاكمه در دادگاه ویژه جرایم امنیتی نقض می­شود، برمی­انگیزد. عفو بین‌الملل به خصوص در باره ناعادلانه بودن رویه‌های این دادگاه، با توجه به امكان صدور حكم اعدام و تعهدات بین‌المللی خاص مربوط به حقوق متهم برای محاكمه عادلانه كه صدور حكم اعدام به همراه دارد، اظهار نگرانی می‌كند. هر حكم اعدامی كه پس از یك دادگاه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، نفی خودسرانه حق حیات محسوب می‌شود.
مقامات ایران تحت قوانین بین‌المللی ملزمند برای همه كسانی كه به پیشگاه نظام قضایی آورده می‌شوند، محاکمه­هایی عادلانه تضمین كنند (در مورد حد اقل استانداردهای محاکمه عادلانه، به داخل كادر در بخش 5 ـ 4 پایین مراجعه كنید). كمیته حقوق بشر كه مسئولیت نظارت بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به عهده دارد، گفته است كه «ماده 14 نه فقط در مورد رویه‌های تعیین كننده اتهامات کیفری علیه افراد صادق است و بلكه در مورد رویه‌های مربوط به تعیین حقوق و وظایف آنان در یك دادخواهی در قانون نیز صدق می‌كند». كمیته مضافا علیه «وجود ... دادگاه‌های نظامی یا ویژه برای محاكمه غیرنظامیان» اخطار كرده است: «این امر ممكن است مشكلاتی جدی در موارد مربوط به اجرای منصفانه، بی‌طرفانه و مستقل عدالت ایجاد كند. در غالب موارد، دلیل تأسیس چنین دادگاه‌هایی اجازه دادن به اجرای رویه‌های استثنایی است كه استانداردهای معمول قضاوت را رعایت نمی‌كنند.»20
كمیته حقوق بشر هم‌چنین گفته است كه اصول بنیادین محاکمه عادلانه، از جمله اصل برائت، هنجارهای قطعی قوانین بین‌الملل بشمار می‌روند. این‌ هنجارها در مورد همه كشورها در همه زمان‌ها صادق است، و كشورها در هیچ شرایطی نمی‌توانند از آن‌ها سر باز زنند. كمیته اضافه كرده است كه بر اساس اصول قانونیت و حكم قانون، لوازم بنیادین محاكمه عادلانه باید در دوران حالت اضطراری رعایت شود. گرچه ایران در وضعیت اضطراری به سر نمی‌برد، این نطر كمیته نشان دهنده اهمیت حاکمیت قانون، قانونیت و محاكمه عادلانه در همه زمان‌ها است.21
3 ـ 4- كشتن و دستگیری‌ به وسیله نیروهای امنیتی
پس از حمله به كاروان اتومبیل در دسامبر 2005، كه در آن هشت مسئول امنیتی به گروگان گرفته شدند، «واقعه تاسوكی» در مارس 2006، و حمله در كرمان در مه 2006، عفو بین‌الملل این اطلاعات را در مورد نقض حقوق بشر یا خشونت‌هایی كه ممكن است علیه بلوچ‌ها به كار رفته باشد دریافت كرده است:
س
مولوی عبدالرحمان رجبی
© www.sunnionline.ir
ه نوجوان -- عبدالله نوتی زهی 15 ساله، روح‌الله نوتی زهی 16 ساله و مسعود شه­بخش 18 ساله -- به وسیله مأموران امنیتی ایران اندكی پس از ساعت 9 بعدازظهر 22 ژانویه 2006 به ضرب گلوله در زاهدان كشته شدند. آنان با موتورسیكلت از ملاقات عمویشان در بیمارستان باز می‌گشتند كه در خیابان خرمشهر از سوی مأمورانی كه در یك اتومبیل حركت می‌كردند زیر آتش قرار گرفتند. آن‌ها مجروح در خیابان افتادند و دو باره از سوی مأموران به آنان شلیك شد. عبدالله نوتی زهی و مسعود شه­بخش در محل جان سپردند، و روح‌الله نوتی زهی به بیمارستان منتقل شد ولی بعد درگذشت.
مولوی عبدالرحمان رجبی، مؤذن سنی مسجد مكی در زاهدان بر اساس گزارش در 14 مه 2006، روز بعد از حادثه كرمان كه در آن 12 غیر نظامی كشته شدند و حكومت جندالله را مسئول آن دانست، به وسیله یك مأمور حفاظت بسیج تحت تیراندازی قرار گرفت. او حدود ساعت 3:10 دقیقه صبح از كنار ساختمان بسیج در خیابان خیام می‌گذشت تا برای اذان گفتن به مسجد برود كه به سوی او تیراندازی شد. در عین این كه پاسدار مربوطه از فاصله چندمتری تیراندازی كرده بود، او مجروح نشد. بعدا، او به فرمانده محلی بسیج و مركز بسیج شكایت كرد و خواست كه این حادثه مورد تحقیق قرار گیرد، ولی از این كه او پاسخی گرفته باشد خبری نیست.22
در مه 2006، گزارش رسید كه دست كم 10 نفر به وسیله مأموران امنیتی ایران كشته شده‌اند. پس از كشته شدن 12 غیر نظامی در استان كرمان در 13 مه، بنا به گزارش، مأموران امنیتی ایران یك عملیات ضد شورشی در نواحی بلوچ‌نشین نزدیك بم و نصرت‌آباد، شامل حملات هوایی با هلیكوپتر‌های جنگی به راه انداختند. در 17 مه، معاون استانداری كرمان اعلام كرد كه در مرز استان‌های كرمان و سیستان و بلوچستان «چهار گردان عملیاتی نیروی انتظامی و برخی از واحدهای نظامی و امنیتی، تروریست‌ها را محاصره كرده‌اند».23 روز پیش از آن، فرماندار بم اعلام كرده بود كه در جریان عملیات هوایی دست كم 10 نفر كه در حمله 13 مه دست نداشته‌اند كشته شدند،24 و منابع بلوچی گزارش دادند كه دست كم 18 نفر كه بیشتر آنان كشاورز یا چوپان بوده‌اند، با آتش هلیكوپترهای جنگی كشته شده‌اند.25
پس از واقعه موسوم به تاسوكی ، گروه‌های اپوزیسیون بلوچ ادعا می‌كنند كه بیش از 200 نفر به وسیله نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به نقاط نامعلومی منتقل شده‌اند، مسئله‌ای كه در مورد سلامتی آنان نگرانی ایجاد كرده است. بیانیه‌های رسمی حاكی از آن است كه بیش از 100 نفر در استان سیستان و بلوچستان در هفته‌های آغازین سال نو ایرانی كه از 21 مارس 2006 آغاز شد دستگیر شده‌اند. برای مثال، در 9 ماه مه محسن صادقی، معاون استانداری استان سیستان و بلوچستان به ایسنا گفت كه 124 نفر از آغاز سال به دلیل «جرایم راه­بندی مسلحانه، آدم‌ربایی، سرقت و قتل مسلحانه» در این استان دستگیر شده‌اند.26 همان مقاله گزارش داد كه سرتیپ جواد حامد، فرمانده نیروی انتظامی استان از دستگیری‌ دو نفر -- به نام‌های رضا الف 20 ساله و امان‌الله ز 35 ساله - به دلیل مظنونیت به «همكاری‌ با گروهك تروریستی» مسئول حمله تاسوكی خبر داده است. در آوریل 2007، وزیر كشور گفت كه 40 عضو «گروهك تروریستی جاده زابل-زاهدان ]تاسوكی[»شناسایی و 17 تن از آنان اعدام شده‌ یا در جریان عملیات و درگیری‌ها كشته شده‌اند. او هم‌چنین گفت، «وزارت كشور قبول دارد كه در موضوع حادثه تاسوكي در جاهايي تعلل شده است، به طوري كه مسئولان پاسگاه نزديك به وقوع اين حادثه به دليل اين تعلل به دادگاه معرفي شدند، كه چند نفر آنها محكوم و چند نفر نيز در حال محاكمه هستند.»27
عفو بین‌الملل در باره همه این موارد در نامه‌‌ای خطاب به مقامات ایران در دسامبر 2006 استفسار كرده است و در مورد هر تحقیقی كه احیانا در باره چهار مورد اول انجام گرفته خواستار اطلاعات شده است. سازمان هم‌چنین جزئیات مربوط به هر فردی را كه در رابطه با وقایع استان سیستان و بلوچستان بازداشت گردیده خواستار شده و از مقامات ایران خواسته است كه به همه بازداشتیان اجازه داده شود كه به خانواده‌ها و وكیل مورد انتخاب خود و هر گونه درمان پزشكی لازم دسترسی داشته باشند و سریعا و عادلانه به خاطر جرایم شناخته شده کیفری تحت محاكمه قرار گیرند یا آزاد شوند.
پس از بمب‌گذاری‌های دسامبر 2006 در زاهدان و بمب­گذاری در اتوبوس در فوریه 2007، مقامات از ده‌ها دستگیری خبر دادند. برای مثال، در 12 آوریل 2007، كیهان گزارش داد كه وزیر كشور از دستگیری 90 عضو ادعایی جندالله در نزدیك مرز پاكستان خبر داده است كه چهار تن از آنان برای حمله مسلحانه آماده می‌شدند. در 24 آوریل، وزیر كشور گفت كه 174 «شرور مسلح، قاتل و دزد فراری» در جنوب و جنوب شرقی استان كرمان دستگیر شده‌اند. او گفت كه شش نفر دیگر در جریان عملیات كشته شده‌اند. دست كم دو نفر پس از محكومیت به دست داشتن در بمب‌گذاری (شرح آن را در پایین ببنید) اعدام شده‌اند. منابع بلوچ می‌گویند كه برخی از بازداشت‌شدگان مشمول ناپدید شدن اجباری شده‌اند. هم‌چنین گزارش‌هایی از قتل­های غیر قانونی به دست نیروهایی امنیتی منتشر شده است.
وحید میربلوچ ‌زهی © Radio
Baloch FM
گزارش شده است كه جسد وحید میربلوچ ‌زهی 23 ساله28 در 13 ژوئن 2007 در زاهدان پیدا شده است. او در 14 فوریه 2007، روز حادثه بمب‌گذاری اتوبوس، پس از این كه به دنبال شنیدن صدای انفجارها با اتومبیل از خانه بیرون رفت ناپدید شده بود. ظاهرا خانواده‌اش برای پیدا كردن او تلاش زیادی به عمل‌ آوردند كه بی‌نتیجه بود. بنا به گزارش، روی بدن او زخم‌هایی بوده كه چنین می‌نماید كه او پیش از مرگ شكنجه شده بوده است، ولی از شروع هیچ تحقیقی در این باره خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در اوت 2007 به مقامات ایران نامه نوشت و از آنان خواست كه در مورد مرگ وحید میربلوچ ‌زهی تحقیق به عمل آید.
.
رؤیا سارانی © Private
بنا به گفته شاهدان عینی، در روز 16 ماه مه 2007، حدود ساعت 5:30 بعدازظهر رؤیا سارانی 11 ساله پس از خروج از امتحان در مدرسه در خیابانی در زاهدان به ضرب گلوله كشته شد. پدر او، حاج قادر سارانی او و برادرش الیاس را با اتومبیل از مدرسه به خانه می‌برده است كه افراد وابسته به بخش 19 نیروی انتظامی (كه گفته می‌شود بخش اطلاعاتی است) اتومبیل پژو 405 آنها را در انتهای بولوار برق در زاهدان متوقف کردند. حاج قادر سارانی تلاش کرد به نیروی انتظامی توضیح دهد كه او فقط دارد كودكانش را از مدرسه به خانه می‌برد، ولی مأموران به او هیچ توجهی‌ نکردند و بر روی او و اتومبیل آتش گشودند. بنا به گزارش، الیاس سارانی مجروح شد و باید بستری می­شد، ولی رؤیا سارانی در جا كشته شد. بنا به گزارش، خانواده او از سوی مقامات تحت فشار قرار گرفتند تا تشییع جنازه بی­سروصدایی ترتیب دهند و نگذارند دیگران در آن شركت كنند. خانواده او ممكن است از سوی مقامات ایرانی محل تسلیتی دریافت كرده باشند، ولی از شروع هیچ تحقیقی در باره مرگ او و زخمی‌ شدن برادرش خبری نرسیده است. عفو بین‌الملل در ژوئیه 2007 به مقامات ایران نامه نوشت، ولی پاسخی دریافت نكرده است.
ب
یعقوب مهرنهاد © http://mahrnehad.blogfa.com
نا به گزارش، شش عضو انجمن جوانان صدای‌ عدالت، یك سازمان غیر دولتی شناخته شده دارای مجوز از سازمان ملی‌ جوانان، در اوایل مه 2007 دستگیر شده‌اند. رییس انجمن، یعقوب مهرنهاد به قرار اطلاع پس از شركت در یك جلسه در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان كه ظاهرا با حضور فرماندار زاهدان برگزار شده بود، دستگیر شده است.29 معلوم نیست كه آیا پنج عضو دیگر نیز در این جلسه بوده‌اند یا خیر. سه نفر از آنان (به نام‌های سنگك زهی، خانه گیر و رضا قزاق) بنا به گزارش سه روز بعد آزاد شده‌اند،30 و ابراهیم مهرنهاد و نصیر براهوئی در حول و حوش 7 ژوئیه 2007 آزاد شدند،31 ولی اعتقاد بر این است كه یعقوب مهرنهاد هم‌چنان در بازداشت به سر می‌برد و ظاهرا دسترسی به خانواده یا وكیلی كه خود انتخاب كرده باشد ندارد. معلوم نیست كه آیا به او و دیگرانی كه آزاد شده‌اند تفهیم اتهام شده است یا خیر، گرچه برخی از روزنامه‌ها در ژوئیه گزارش دادند كه مردی به نام یعقوب م. به ظن «كمك به عبدالمالك ریگی» رهبر جندالله در بازداشت به سر می­برد.32
استانداردهای بین‌المللی مربوط به كاربرد قهرو دستگیری و بازداشت
برخی از این موارد چنین ایفاد می‌كند كه مقامات ایران احیانا نقض استانداردهای كلیدی حقوق بشر، و مشخصا ممنوعیت محرومیت خودسرانه از حیات، را مرتكب شده‌اند. این حق در بسیاری از استانداردهای بین‌المللی و از جمله ماده (1)6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین شده است. كمیته حقوق بشر در اظهار نظری در این مورد تأكید كرده است كه حق حیات یك «حق افضل است كه هیچ تخلفی از آن، حتی در زمان اضطرار عمومی كه حیات یك ملت در خطر قرار گرفته است، مجاز نیست».33 كمیته تأكید كرده است حكومت‌ها «باید اقداماتی را انجام دهند كه نه فقط محرومیت از حیات از طریق اعمال جنایی را ممنوع و مجازات كنند، و بلكه مانع از كشتن خودسرانه به وسیله مأموران امنیتی خود نیز بشوند. محرومیت از حیات به وسیله مقامات یك كشور مسئله‌ای به نهایت وخیم است. بنا براین، قانون شرایطی را كه ممكن است یك فرد به وسیله چنین مقاماتی از حیات خویش محروم شود باید شدیدا محدود و كنترل كند.»34
اصول رفتار مأموران اجرای قانون 35(The Code of Conduct for Law Enforcement Officials) تأكید می‌كند كه این مأموران موظف هستند كه به حیثیت انسانی احترام بگذارند و آن را حفظ كنند، و در اجرای وظایف خود حقوق بشری همه افراد را حفظ و رعایت نمایند (ماده 2). آنان فقط درمواردی كه دقیقا لازم است و تا حدی كه برای اجرای وظایف انان لازم می‌شود می‌توانند از قهراستفاده كنند (ماده 3). اصول اولیه كاربرد قهرو اسلحه گرم به وسیله مأموران اجرای قانون (The Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials) ایجاب می‌كند كه مأموران اجرای قانون، در انجام وظایف خود، «پیش از توسل به كاربرد قهرو سلاح گرم، باید تا آنجا كه ممكن است، از ابزار غیر خشونت‌بار استفاده كنند. آنان فقط در صورتی كه سایر ابزار كارآ نباشند یا هیچ تأثیری در تأمین نتیجه مورد نظر نداشته باشند، می‌توانند قهرو اسلحه گرم را به كار گیرند» (اصل 4).36 اصول اولیه ایجاب می‌كند كه كاربرد قهر یا سلاح گرم نه فقط باید قانونی بلكه اجتناب‌ناپذیر نیز باشد. در چنین موردی، مأموران اجرای قانون باید، از جمله، «(الف» در كاربردی از این قبیل خودداری نشان دهند و متناسب با شدت تخلف و هدف مشروعی كه تعقیب می‌شود عمل كنند؛ و (ب) صدمه و جراحت را به حداقل برسانند و به حیات آدمی احترام بگذارند و آنرا حفظ كنند» (اصل 5).
مقامات ایران هم‌چنین موظفند كه ماده 9 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را رعایت كنند كه می‌گوید:
1 - هركس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچكس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت كرد. از هیچكس نمی‌توان سلب آزادی كرد مگر به جهات و بر اساس آیین‌هایی كه به وسیله قانون مقرر شده است.
2 - هركس دستگیر می‌شود باید به هنگام دستگیری دلایل دستگیری‌اش به او ابلاغ شود و در اسرع وقت از هر اتهامی علیه خود آگاه گردد.
3 - هركس به اتهامی کیفری دستگیر می‌شود باید در اسرع وقت در محضر قاضی یا هر مقام دیگری كه بر اساس قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی است آورده شود، و باید در مدت معقولی محاكمه گردد یا آزاد شود.
4 ـ 4- مجازات مرگ
احكام مرگ، كه عمدتا برای قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، راهزنی و آدم‌ربایی صادر شده، برای سالیان درازی در مناطق بلوچ‌نشین گزارش شده است. ولی در سال 2006، تعداد بلوچ‌های اعدام‌شده، عمدتا به این اتهامات ، افزایش شدیدی داشته است.
در 2005، شش مورد از مجموع 94 اعدامی كه عفو بین‌الملل از سراسر ایران ثبت كرده است احتمالا بلوچ بشمار می­آمدند. در ژانویه و فوریه 2006، پیش از «واقعه تاسوكی»، عفو بین‌الملل چهار مورد اعدام مردانی را كه بلوچ بوده یا ممكن است بلوچ بوده باشند ثبت كرده است. در ماه مه، پس از انتصاب حجت الاسلام ابراهیم نكونام به دادگستری استان و به دنبال تأسیس «دادگاه ویژه جرایم امنیتی» (نگاه كنید به بخش 2ـ 4 در بالا) اعدام بلوچ‌ها شروع به افزایش كرد. تا پایان سال 2006، دست كم 32 نفر و احیانا بیش از 50 نفر بلوچ بنا به گزارش‌ها اعدام شده بودند. آن‌هایی كه اصلیت قومی‌شان مشخص نبوده ولی ممكن است بلوچ بوده باشند، غالبا به اتهام جرایم قاچاق مواد مخدر، راهزنی مسلحانه و آدم‌ربایی در مناطقی كه دارای جمعیت بزرگی از بلوچ‌ها است اعدام شده‌اند. در هر صورت، تعداد واقعی اعدام‌شدگان احتمالا بسیار بیشتر بوده است.
مقامات هم‌چنین در روزهای پس از بمب‌گذاری‌ها به اعدام بلوچ‌ها در ملأ عام دست زده‌اند. برای‌ مثال، سه مرد در 24 دسامبر 2006 در میدان كارگر زاهدان در ملأ عام اعدام شدند. محمد شه­بخش به «خرابكاری و اعمال جنایتکارانه از طریق مشاركت در سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، به هم زدن آرامش، شرارت مسلحانه، و همراه داشتن 220 كیلوگرم تریاك و فروش هفت كیلوگرم تریاك» متهم شده بود. چنگیر ناروئی به «خرابكاری و اعمال جنابتکارانه از طریق بستن جاده‌ها به منظور سرقت مسلحانه، ایجاد رعب و وحشت، دزدی اموال مردم، استفاده از اسلحه و مهمات غیرمجاز، و ارتكاب دو فقره قتل غیرعمد» متهم شده بود. اتهام مرد سوم، علی باقری به­همراه داشتن بیش از16 كیلوگرم هروئین بود. هر سه تن در شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان مجرم شناخته شده بودند و حكم مرگ آنان در دیوان عالی كشور تأیید شده بود.37
دو مرد دیگر در روز بعد در زاهدان اعدام شدند: پُردل ب. به اتهام قتل در حین درگیری و دست داشتن در قاچاق مسلحانه 15 كیلوگرم تریاك مجرم شناخته شده بود، و جرم یوسف ح. 11 مورد آدم‌ربایی مسلحانه به اضافه شرارت اعلام شده بود.38 عفو بین‌الملل از این كه این مردها به هر عنوانی با بمب‌گذاری‌ها ارتباطی داشته­اند، اطلاعی ندارد. در گذشته، اعدام‌های علنی بلافاصله پس از نا‌آرامی‌های عمومی در سایر مناطق اقلیت‌نشین صورت می‌گرفت، و فعالان اپوزیسیون گفته‌اند كه این كار برای جلوگیری از ناآرامی‌های بیشتر در منطقه انجام می‌شده است.39
تا اوت 2007، عفو بین‌الملل گزارش مربوط به اعدام 50 بلوچ را، از مجموع 166 اعدام در سراسر كشور از آغاز سال، دریافت كرده كه به استثنای یكی از آن‌ها همگی پس از بمب‌گذاری اتوبوس در فوریه رخ داده است. منابع بلوچ می‌گویند كه پس از این كه عفو بین‌الملل و دیگران توجه عموم را به افزایش اعدام بلوچ‌ها پس از بمب‌گذاری اتوبوس زاهدان جلب كردند، و به دنبال نشر مصاحبه‌ای با نماینده مجلس حسینعلی شهریاری در روزنامه عیاران40 در 17 مارس 2007، مقامات ایران انتقال بلوچ‌ها به استان‌های دیگر ایران برای اعدام را آغاز كرده‌اند. در مصاحبه یادشده، او گفته بود 700 نفر در استان سیستان و بلوچستان در انتظار اعدام به سر می‌برند كه حكم اعدام آنان از سوی دیوان عالی‌ كشور تأیید شده است. از جمله، منابع بلوچ به اعلامیه نیمه مه 2007 كه می‌گوید در ده روز گذشته، 15 مرد ناشناس در مشهد اعدام شده‌اند،41 و به گزارش اعدام چهار مرد ناشناس در بیرجند، خراسان جنوبی، در حول و حوش 27 مه 2007 استناد می‌كنند. در فقدان دسترسی به ایران، برای عفو بین‌الملل غیر ممكن است تأیید كند كه كسانی كه در مشهد و بیرجند اعدام شده‌اند در واقع بلوچ‌هایی بودند كه از استان سیستان و بلوچستان منتقل شده بودند.
در همان مصاحبه، و با اشاره به سؤالی در باره 40 اعدام كه در 9 ماه گذشته در استان صورت گرفته است حسینعلی شهریاری گفت:
«تمام افرادي كه اعدام شدند كساني بودند كه يا قتل نفس انجام دادند كه حكمش در اسلام اعدام است و يا گروگانگيري مسلحانه كردند كه آن هم در تمامي مذاهب از نظر فقهي حكمش اعدام مي باشد.»
مجازات مرگ در ایران
بر اساس قوانین ایران، افراد ممكن است به خاطر برخی از جرایمی كه در حدود تعیین شده (جرایم ضد خداوند بنا به تعریف قوانین اسلامی) و برخی از جرایم تعزیری (جرایمی كه مجازات آن‌ها در اسلام تعیین نشده است) به مرگ محكوم شوند.
جرایم مستوجب اعدام تحت عنوان حدود ازجمله شامل موارد زیر است: زنای محصنه؛ زنای با محارم؛ زنای به عنف، زنای غیر محصنه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ شرابخواری برای بار سوم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ «لواط»؛ ارتباط هم‌جنسی بدون دخول (تفخیذ) برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ مساحقه برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد؛ زنای مرد نامسلمان با زن مسلمان؛ و اتهام کذب زنا یا «لواط» برای دفعه چهارم، با فرض این كه شخص برای هر یك از دفعات پیشین مجازات شده باشد42.
قانون حدود همچنین حكم اعدام را یكی از چهار مجازات ممكن برای كسانی می‌داند كه به تخلفات مبهم «محاربه» و «افساد فی الارض» مجرم شناخته شوند.43 این عبارات در قانون مجازات به صورت «هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد» بیان شده است. مواد دیگر قانون مشخص می‌كند كه كسانی كه به سرقت مسلحانه، قطع الطریق با اسلحه، عضویت در یا حمایت از سازمانی كه براندازی جمهوری اسلامی را دنبال میكند، و توطئه برای براندازی جمهوری اسلامی از طریق خرید اسلحه به این منظور، محارب شناخته می‌شوند. در مواد دیگر مربوط به جرایم تعزیری و سایر قوانین، مواردی از جمله جاسوسی و تشكیل گروه برای ضربه زدن به امنیت كشور مشخص شده كه مرتكب ممكن است محارب شناخته شود. فساد در زمین در بقیه قسمت حدود در قانون مجازات تعریف نشده است، ولی قوانین دیگری این امكان را مطرح كرده كه جرایم بخصوصی در شرایط خاصی ممكن است در این مقوله قرار گیرند: از جمله، جرایمی مانند فساد اقتصادی، اختلاس، قاچاق مكرر مواد مخدر، حعل اسكناس، احتكار و گرانفروشی.
ظاهرا قاضیان در تصمیم‌گیری در مورد این كه آیا یك جرم خاص این قدر سنگین است كه آن را در ردیف موارد یادشده قرار دهد و از این رو به جای زندان یا مجازات‌های دیگر بتوان حكم اعدام در مورد آن صادر كرد، دستی خیلی باز دارند.
از آن جا كه جرایم مستوجب حدود جنایتی علیه حق‌الله به حساب میآیند، مقام رهبری نمی‌تواند به توصیه رییس قوه قضاییه همانند احكام تعزیری آن‌ها را عفو كند. ولی در مورد زنا، «لواط»، همجنس‌بازی بدون دخول، و مساحقه، اگر شخص به جرم اقرار و توبه كند (در ملأعام از خدا آمرزش بخواهد)، قاضی پرونده میتواند از مقام رهبری عفو او را تقاضا كند یا این كه براجرای حكم پافشاری کند44.
5 ـ 4 - شكنجه و محاكمات ناعادلانه، از جمله در موارد مجازات مرگ
عفو بین‌الملل در عین آن كه حقوق و مسئولیت‌های حكومت‌ها را در اجرای عدالت در باره افراد مظنون به جرایم کیفری به رسمیت می‌شناسد، با كاربرد مجازات مرگ در همه موارد مخالف است و آن را نقض حق حیات و مجازاتی به نهایت خشن، غیر انسانی و تحقیر‌كننده می‌داند. علاوه بر این، هر حكم اعدام كه پس از یك محاكمه ناعادلانه به مرحله اجرا درآید، محروم کردن خودسرانه فرد از حق حیات بشمار می‌آید.
بر اساس قوانین حقوق بشر بین‌المللی، افراد مظنون یا متهم به جنایات منجر به مجازات مرگ حق دارند كه از رعایت دقیقترین تضمین‌های محاكمه عادلانه در همه مراحل روند دادرسی، از جمله در طول مرحله تحقیق، و نیز تضمین‌های خاص بیشتری برخوردار شوند. كمیته حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه «مجازات مرگ باید كاملا یك اقدام استثنایی‌ باشد» و فقط پس از محاكمه‌ای كه در آن همه تضمین‌های آیین دادرسی عادلانه رعایت شده است صادر شود.45
محاكمات ناعادلانه در ایران
در ایران، نقایص عمده‌ای در نظام قضایی معمولا به محاكمات ناعادلانه، و از جمله در مواردی كه متهمان با مجازات مرگ روبرو هستند، منجر می‌شود. این نقایص عبارتند از: فقدان دسترسی به مشاوره حقوقی و وكیل انتخابی؛ بدرفتاری در بازداشت پیش از محاكمه؛ مجاز کردن كاربرد اقرارهایی كه زیر فشار گرفته شده به عنوان مدرک در جریان دادرسی؛ به كارگیری بازداشتگاه‌های خارج از نظام رسمی زندان‌ها که به کارگیری شکنجه یا بدرفتاری برای گرفتن اقرار را تسهیل می­کند؛ سلب حق احضار شاهدان متهم؛ كمبود وقت برای این كه متهم بتواند دفاع خود را ارائه كند؛ و زندانی كردن وكیلان مدافع در صورتی كه آنان به ناعادلانه بودن دادرسی اعتراض كنند46.
حق متهم به داشتن مشاور حقوقی یكی از ضمانتهای كلیدی یك محاكمه عادلانه است كه در قوانین بین‌المللی47 گنجانیده شده و در همه مراحل دادرسی لازم الرعایه است، ولی این حق متناوبا در ایران نقض می‌شود. كمیته حقوق بشر و سایر نهادهای حقوق بشری پذیرفته‌اند كه حق دادرسی عادلانه ایجاب میكند كه متهم در طول بازداشت، بازجویی و تحقیقات اولیه، به وكیل دسترسی داشته باشد.
در ایران، اما، مدعی علیه فقط پس از این كه تحقیقات تكمیل شد و تفهیم اتهام گردید، حق وكیل دارد. نتیجه این كار، بازداشت‌ها‌ی‌ انفرادی طولانی و همچنینن بازجوییهای بدون حضور وكیل است و هر دوی اینها امكان كاربرد شكنجه یا بدرفتاری برای اخذ اقرار را تسهیل میكند. قانون مجازات اسلامی مشخصا میگوید كه در جرایم از نوع حدود یا قصاص ممكن است از اقرار به عنوان تنها وسیله اثبات جرم استفاده شود،48 امری‌ كه خطر محكوم شدن ناعادلانه متهم را بر اساس اقرارهایی‌ كه آزادانه داده نشده است بالا می‌برد. وکلا می‌توانند در هنگام تفهیم اتهام حضور یابند، ولی نمیتوانند تا پس از پایان این مرحله سخن بگویند. در مورد پرونده‌های «حساس»، قاضی می‌تواند وكیل را از حضور در جریان دادرسی كه به صدور حكم منجر می­شود منع كند.49 اگر مدعی علیه توانایی مالی تعیین وكیل را نداشته باشد، دادگاه برای او وكیل تعیین می‌كند.
گروه كاری سازمان ملل در مورد بازداشت خودسرانه (The UN Working Group on Arbitrary Detention) در گزارشی از دیدار خود در ایران در فوریه 2003 «فقدان فرهنگ مشاور حقوقی، كه به شدت به روند عدالت صدمه می‌زند» را مورد توجه قرار داد: «... گروه توجه كرد كه بسیاری از زندانیان عادی هیچ تصوری از نقش وكیل ندارند و تقاضای وكیل تسخیری نكرده‌اند. وكیلان تسخیری در هر صورت بسیار معدود هستند و به خاطر دستمزد پایین عمدتا انگیزه‌ای ندارند. در مورد انتخاب وكیل از سوی زندانیان سیاسی، این مسئله به دلیل افزایش خطر اذیت و آزار به صورت فزاینده‌ای مشكل شده است50.
استانداردهای بین‌المللی محاكمه عادلانه (نگاه كنید به كادر مربوطه در زیر) از جمله حق دادرسی علنی، حق محاكمه به وسیله یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، حق این كه كسی به اقرار به جرم مجبور نشود، و حق برابری در مقابل قانون و دادگاه را شامل می‌شود.
در ایران، قاضی اگر تشخیص دهد كه محاكمه‌ای «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی»51 است می‌تواند آن را غیر علنی كند. در پرونده‌هایی كه به امنیت ملی یا «فساد»52 مربوط می‌شود، دسترسی وكیلان به موكلانشان در گرو اجازه قاضی است. محاكماتی كه در دادگاه‌های انقلاب برگزار می‌شود تقریبا همیشه غیر علنی است و روند آن نیز سریع انجام می‌شود.
قواعد اثبات جرم در ایران بر اساس اصل برائت كه در قانون اساسی آمده بنیان شده است. ولی، كاربرد این اصل با توجه به اهمیتی كه دادگاه های ایران برای اقرار قایل هستند، بسیار محدود است53.
حق دادرسی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف، به دلیل فقدان استقلال ساختاری تضمین شده قوه قضاییه در قانون اساسی، در ایران تضعیف شده است. همچنین، بین بازپرس، دادستان، و قاضی در برخی از نقاط كشور تفكیك اختیارات وجود ندارد. در سال 1994، در هنگام اصلاح دادگاه‌های عمومی و انقلاب این نقش­ها به عهده قاضی مسئول پرونده مورد رسیدگی گذاشته شد. در 2002، نقش دادستانی دوباره به دادگاه‌های عمومی و انقلاب برگشت.54 ولی، به هنگام نوشتن این گزارش، به نظر میرسد كه این وضع در همه كشور به اجرا در نیامده است. دست كم در برخی از نقاط خارج از شهرهای بزرگ، نقش بازپرس ، دادستان و قاضی همچنان در هم ادغام شده است: قاضی هم در باره ادعاها تحقیق می‌كند و هم كار دادستان را انجام می‌دهد و بعد هم حكم صادر می‌كند، و در نتیجه دادرسی بیطرفانه را ناممكن می‌سازد.
گزارش‌هایی حاكی از محاكمات سریع، بخصوص در دادگاه‌های انقلاب در استان‌ها، از جمله سیستان و بلوچستان، پیوسته به عفو بین‌الملل می‌رسد حاكی از این كه مدعی‌علیه‌ها با یك قاضی سر و كار دارند كه از آنان یك بازجویی كوتاه بدون حضور وكیل انجام می‌دهد و بعد در مورد آنان حكم صادر میكند.
پنج روز پس از انفجار اتوبوس در زاهدان در فوریه 2007، مقامات اعدام نصرالله شنبه‌زهی را اعلام كردند. او كه چند ساعت پس از بمب‌گذاری دستگیر شده بود، در محل بمب‌گذاری در ملأ عام به دار آویخته شد. گفته شده است كه پس از این كه «اقرار» تلویزیونی او روز بعد از بمب‌گذاری پخش شده، او در یكی از شعب دادگاه انقلاب محاكمه و محكوم شده است. او به «ترور مأموران نیروی انتظامی»، «انفجار اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران انقلاب»، «مشاركت در قتل دو شهروند»، و «سرقت از بانك رفاه كارگران»55 مجرم شناخته شده بود. تصاویر اعدام او را می‌توان در اینترنت دید.56 در یكی از این تصاویر، موقعی كه طناب را به دور گردنش می‌اندازند، جای یك زخم به خوبی بالای چشم راستش پیدا است. بنا به گزارش، او در «اعترافاتش» گفته است كه سه ماه پیشتر صرفا به دلایل مالی به جند‌الله پیوسته است. منابع بلوچ گفته‌اند كه او چون با تلفن همراهش مشغول گرفتن تصویر از اتوبوس بوده دستگیر شده است.
اطلاعات دیگری در باره محاكمه او در دست نیست، ولی منابع بلوچ می‌گویند كه او، مانند بسیاری از بلوچ‌های بازداشت شده دیگر، به وكیل دسترسی‌ نداشته است. معلوم نیست كه آیا او در دادگاه ویژه جرایم امنیتی محاكمه شده است، ولی این امر محتمل به نظر می‌رسد. بنا بر قوانین ایران، همه احكام مرگ قابل فرجام‌خواهی است، و پیش از اجرا بایستی به وسیله دیوان عالی كشور تأیید شود. سرعتی كه در اعدام نصرالله شنبه‌زهی به كار رفته است، تصاویری كه گویای آن است كه او پیش از اعدام زخمی شده، و «اعترافات» تلویزیونی، تردیدهای شدیدی را نسبت به رویه قضایی دنبال شده ایجاد کرده است. حتی او اگر وكیل می‌داشت، كه محل شك است، بعید است که وکیلش برای دفاع از او وقت كافی می­داشت. به نظر می‌آید كه برای گرفتن «اقرار»، ممكن است او را شكنجه‌ كرده باشند. پس از محكومیت، به نصرالله شنبه‌زهی مهلتی داده نشده است تا بتواند به صورت معناداری از حق خود برای تقاضای تجدید نظر در حكم استفاده كند - بنا بر قوانین ایران، متهمان معمولا 20 روز از صدور حكم برای درخواست تجدیدنظر فرصت دارند - و دیوان عالی كشور نیز به نظر نمی­رسد كه وقت كافی برای بازنگری كامل واقعیت‌ها و كیفیت دادرسی در مورد این پرونده داشته است، حتی اگر طبق الزام قوانین ایران در حقیقت دیوان عالی كشور این پرونده‌ را بازنگری كرده باشد.
سعید قنبرزهی، بلوچ، در 27 ماه مه 2007 در زندان زاهدان به دار آویخته شد. او در سن 17 سالگی، به رغم ممنوعیت مطلق بین‌المللی اعدام كودكان بزهكار، با شش مرد بلوچ دیگر -- جواد ناروئی، مسعود نصرت‌زهی، هوشنگ شهنوازی، یحیی سهراب‌زهی، علیرضا براهوئی و عبدالبک كهرازهی (كه به نام عبدالمالك نیز شهرت دارد) -- در مارس 2007 به مرگ محكوم شده بود.57 اطلاعاتی كه به عفو بین‌الملل رسیده حاكی از آن است كه این هفت نفر ممكن است به خاطر نسبت خانوادگی با اشخاص مظنون به دست داشتن در انفجار اتوبوس در فوریه دستگیر شده‌ باشند.
بنا به گزارش رسانه‌ها، سعید قنبرزهی و شش نفر دیگر همه در تلویزیون دولتی ایران به یك سلسله از جرایمی كه ادعا شده در ایالت سیستان و بلوچستان اتفاق افتاده، از جمله دزدی اتومبیل و حملاتی مانند انفجار در جلو اداره استانداری «اقرار كرده‌اند». این «اعترافات»، جندالله را به این جرایم و هم‌چنین حمله به اتوبوس ارتباط داده است.58 گزارش‌هایی حاكی از آن است كه «اقرار‌كنندگان» به اشكال مختلف، از جمله شكستن استخوان‌های دست و پا، «داغ شدن» به وسیله میله آهنی داغ، و سوراخ كردن دست و پا با مته برقی و تکه تکه كردن ماهیچه‌های آن‌ها،‌ شكنجه شده‌اند.
بنا به گزارش تلویزیون دولتی ایران، سعید قنبرزهی در 11 مارس 2007 محاكمه شده است. در گزارش گفته شد كه او در دادگاه علنی با حضور بازماندگان قربانیان ادعایی او محاكمه شده است. او به قتل، شركت در یك بمب‌گذاری در جلو اداره استانداری در دسامبر 2006 و نگهبانی از گروگان‌ها در پاكستان در سال 2006 متهم شده بود.59 اطلاعی از این كه او به وكیل دسترسی‌ داشته باشد در دست نیست.
به هنگام تهیه این گزارش (اوت 2007) اعتقاد بر این است كه شش مرد دیگر بدون دسترسی به وكیل یا خانواده‌هایشان در انتظار اعدام به سر می‌برند
استانداردهای حد اقل محاكمه عادلانه
حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق كسانی كه با مجازات مرگ روبرو هستند می‌گوید كه مجازات اعدام «فقط به دنبال یك حکم نهایی كه از سوی دادگاه صالحی پس از یك دادرسی قانونی كه در آن همه حفاظت‌های ایمنی برای‌ تضمین یك محاكمه عادلانه و دست كم در حد آن چه كه در ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ آمده است تأمین شده باشد، می‌تواند به مرحله اجرا درآید». این‌ها عبارتند از:
حق محاكمه علنی در یك دادگاه صالح و بی‌طرف
ماده (1)14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ می‌گوید كه هركس حق دادرسی علنی در یك دادگاه صالح، مستقل و بی‌طرف تشکیل شده بر اساس قانون را دارد.
به مقتضای اصل 5 اصول اولیه سازمان ملل در مورد استقلال قوه قضائیه، قوه قضائیه باید بدون نفوذ سایر قوای كشور تصمیم‌گیری كند. اصول اولیه هم‌چنین می‌گوید كه هركس حق دارد «در دادگاه‌ها یا محاکم عادی که رویه­های رایج قانونی را به کار می­گیرند، محاكمه شود. دادگاه‌هایی كه رویه­های رایج مناسب دادرسی‌ قانونی را به كار نمی‌گیرند نباید به جای دادگاه‌های یا محاکم قضایی عادی و برای جایگزینی صلاحیت متعلق به آن‌ها ایجاد شوند».
استانداردهای بین‌المللی، از جمله ماده (1)14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ هم‌چنین ایجاب می‌كنند كه حق برخوردای از دادرسی علنی باید عموما تضمین شود، و فقط در شرایط استثتنایی محدود گردد. اصل برابری در برابر دادگاه‌ها و دادرسی‌ها یك اصل بنیادی در قوانین بین‌المللی برای تضمین محاكمه عادلانه است.
حق دسترسی سریع به وكیل و حق آماده كردن دفاع كافی
ماده (3)14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ می‌گوید:‌ «هركس به ارتكاب جرمی متهم شود، دست كم حق تضمین‌های زیر را با تساوی‌ كامل خواهد داشت ... (ب) مهلت و تسهیلات كافی برای تهیه دفاع خود و ارتباط با وكیل منتخب خود داشته باشد.» حق بازداشت­شدگان برای كمك گرفتن از وكیل در صورت تفهیم اتهام ، در اصول اولیه سازمان ملل در مورد نقش وكیلان نیز تثبیت شده است. اصل 6 مشخصا بر این نكته انگشت می‌گذارد كه افراد متهم به جنایات سنگین باید به وكیلی دسترسی داشته باشند دارای «تجربه و توانایی متناسب با نوع جرم» كه در شرایطی‌ كه متهم نتواند هزینه آن را پرداخت كند باید به رایگان در اختیار او قرار بگیرد.
حق تجدید نظر خواهی
ماده (5) 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ می‌گوید:‌ «هر كس به جرمی مقصر شناخته شود از این حق برخوردار است كه مجرمیت و محكومیت او در یك دادگاه عالی‌تر مورد بازنگری قرار گیرد.»
حق عدم الزام به شهادت علیه خود یا اقرار به جرم
ماده (ز)(3)14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ می‌گوید كه هركس از این حق برخوردار است «كه به شهادت علیه خود و یا اقرار به جرم مجبور نشود». علاوه بر این، حفاظت‌های ایمنی سازمان ملل تضمین‌كننده حفظ حقوق افراد در معرض مجازات مرگ60 می‌گوید كه:‌ «4 ـ مجازات اعدام فقط در مواردی می‌تواند صادر شود كه جرم فرد متهم بر اساس شواهد روشن و قانع‌كننده‌ای بنا شده باشد كه جایی برای توضیح دیگری از واقعیت باقی نگذارد.» ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ نیز می‌گوید كه «هیچ كس نباید در معرض شكنجه یا رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده قرار بگیرد». هم‌چنین منع كاربرد بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس، بدون ارتباط با خانواده و وكیل به همین موضوع مربوط است. كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه: «بازداشت انفرادی طولانی بدون تماس ممكن است ارتكاب شكنجه را تسهیل كند و خود نیز می‌تواند نوعی رفتار خشن، غیر انسانی یا تحقیركننده یا حتی شكنجه بشمار آید».
ماده (2)6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی‌ هم‌چنین مقرر می‌دارد كه «حکم اعدام را فقط می­توان در مورد سنگین‌ترین جنایات صادر كرد»، وبنا به توضیح چندین قطعنامه سازمان ملل «سنگین‌ترین جنایات» نمی‌تواند از «جنایات عمدی با عواقب مرگبار یا شدیدا وخیم» فراتر رود.
1 See for example Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals AI index: MDE 13/07/96; and Iran: “Mykonos” trial provides further evidence of Iranian policy of unlawful state killings AI index: MDE 13/15/97
2 Amnesty International Report 1994
3 Iran: “Mykonos” trial…op.cit
4 Iran: Amnesty International concerned about possible government involvement in deaths of Iranian nationals op.cit.
5 Interim Report On The Situation Of Human Rights In The Islamic Republic Of Iran, Prepared By The Special Representative Of The Commission On Human Rights In Accordance With Commission Resolution 1996/84 And Economic And Social Council Decision 1996/287 11 October 1996 http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/0/61f4b0d4b32382958025670c00538894?Opendocument
6 Amnesty International Report 1999.
7 در مارس 2005، سرتیپ حمید گریزان فرمانده وقت قرارگاه مرصاد در جنوب شرق استان كرمان اظهار داشت كه در پایگاهش كه در 1995 تأسیس شده است «به منظور مقابله با باندهای مسلح قاچاقچیان، جلوگیری از شرارت، و به طور كلی تأمین حس امنیت در قسمت شرق كشور» اصلاحاتی انجام شده و قرارگاه‌های‌ كوچكتر نیز در استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و كرمان تأسیس شده است. رادیو آزاد آروپا: ایران: مشكل مواد مخدر در ایران ظاهرا بدتر شده است، به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی مورخ 6 مارس 2005
8 روزنامه رسمی‌ اطلاعات، 26 فوریه 1998 نقل شده در سند كمیسیون حقوق بشر سازمان ملل http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/TestFrame/e8fd3e68a3e4b563802566880051d10e?Opendocument.
9 شورای‌ تأمین. این ممكن است همان شورای توسعه امنیت شرق كشور باشد كه سردار اسماعیل احمدی‌ مقدم فرمانده نیروی انتظامی به هنگام افتتاح قرارگاه از آن یاد كرده است . سایت آفتاب یزد، 15 آوریل 2006 (به نقل از ایسنا).
10 سایت مردمسالاری، تهران، 25 آوریل 2006
11 خبرگزاری ایرنا، تهران، 11:02 به وقت گرینویچ ، 15 ژوئن 2006
12 نشریه رودبار زمین، استان كرمان،‌9 اوت 2006
13 IRNA 8 November 2006
14 سایت روزنامه فرهنگ آشتی، 9 مه 2006
15 سایت روزنامه كیهان، 23 مه 2006
16 IRNA 15 June 2006
17 كیهان، 7 ژوئن 2006
18 عقیده بر این است كه این شش نفر به اتهام محاربه یا افساد فی‌الارض به مرگ محكوم شده‌اند، آفتاب یزد، 22 ژوئن 2006
19 ILNA 21 June 2006 http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=318992&code1=15.
20 Human Rights Committee: General Comment No. 13: Equality before the courts and the right to a fair and public hearing by an independent court established by law, 13 April 1984.
21 Human Rights Committee: General Comment 29: States of Emergency, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, 31 August 2001, paras. 11 and 16.
22 http://sunnionline.ir/fa/?id=1&browse.page=all.txt/&content=620&_vti_cnf=1/200605140109
23 Fars News agency 17 May 2007
24 European-based internet newsservice Rooz,16 May 2007
25 تصاویر كسانی را كه گفته می‌شود در این حمله كشته شده‌اند می‌توان در سایت زیر دید.
http://www.balochpeople.org/eng/2006/Jun/IranianAtrocities-Pic.htm
26 Iran daily website, 9 May 2006
27 Fars News Agency website, 24 April 2007
28 http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/Vahid_Mirbalochzahi20070613.html
29 http://www.zamanonline.blogfa.com/8602.aspx
30 http://marzeporgohar.mihanblog.com/Post-104.ASPX
31 http://www.taftaan.mihanblog.com/, post dated 7 July 2007
32 یا للثارات الحسین، 12 ژوئیه 2007. هم‌چنین نگاه کنید به مرجع زیر : http://bultannews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=823&Itemid=1
33 Human Rights Committee, General Comment No. 6: The right to life, 30 April 1982, para. 1.
34 همانجا، بند 3
35 Adopted by General Assembly resolution 34/169 of 17 December 1979.
36 Adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, Cuba, 27 August to 7 September 1990.
37 Iranian Labour News Agency (ILNA) 24 December 2006.
38 Iranian Students’ News Agency (ISNA) 25 December 2006.
39 در 21 آوریل 2006، دكتر چهرگانی، یك آذربایجانی نامزد انتخابات مجلس سال 1996، همراه با 40 نفر از هوادارانش دستگیر شد. او پس از سه روز آزاد گردید، ولی اعتراضات تا 15 مه ادامه داشت، و در آن روز پنج مرد جوان بیست و اندی­ساله از جرثقیل در ملأ عام در خیابان به دار آویخته شدند. مقامات گفتند كه آنان به قاچاق مواد مخدر مجرم شناخته شده بودند، ولی دكتر چهرگانی‌ معتقد بود كه انگیزه اعدام علنی، اتهامات هرچه كه بوده، سركوب تظاهرات بوده است. نگاه كنید به گزارش زیر:
Human Rights Watch, Iran: Religious and Ethnic Minorities: Discrimination in Law and Practice http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
40 روزنامه عیاران پس از آن به دستور حجت الاسلام مكونام بسته شده است.
41 Quds newspaper 14 May 2007
42 از دید عفو بین‌الملل جرم شناختن روابط جنسی خصوصی مرضی الطرفین یك نقض صریح حقوق بشر، از جمله نقض حق زندگی خصوصی، آزادی از تبعیض و آزادی بیان و اجتماع بشمار می‌رود، که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آنها دفاع شده است.
43 ماده 183 قانون مجازات اسلامی
44 ماده‌های 81، 126 و 133 قانون مجازات اسلامی
45 Human Rights Committee, General Comment No. 6 on the right to life, para. 7.
46 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.
47 For example, Article 14 of the ICCPR.
48 سایر راه‌های اثبات جرم از جمله، شهادت شاهدان یا علم قاضی كه «از طرق متعارف حاصل شود» را در بر می‌گیرد.
49 ماده 15 آیین دادرسی کیفری
50 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2,p.15.
51 ماده 165 قانون اساسی
52 ماده 128 آیین دادرسی‌ کیفری
53 Report of the Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2
54 برای یك بررسی در باره فقدان استقلال قوه قضائیه و نقش قاضیان به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: یك نظام حقوقی كه از.حفاظت از آزادی‌ بیان و اجتماع قاصر است. AI Index MDE: 13/045/2001
55 ILNA, 19 February 2007.
56 See for example http://www.balochpeople.org/farsi/2007/feb/EdameShanbezhai.htm
57 برای یك بررسی مفصل‌تر در باره نقض‌های مستمر در این باره به گزارش عفو بین‌الملل تحت عنوان ایران: آخرین اعدام‌ كننده كودكان (AI Index: MDE 13/059/2007), June 2007. مراجعه كنید
58 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 17ـ 15 مه 2007
59 تلویزیون استان سیستان و بلوچستان، 12 مارس 2007
60 Approved by Economic and Social Council resolution 1984/50 of 25 May 1984