1ـ 2 ـ تبعیض اقتصادی و فرهنگی

سیستان و بلوچستان یكی از فقیرترین و محروم‌ترین استان‌های ایران است. در سال‌های اخیر، خشكسالی شدید و شرایط سخت جوی این استان را در بر گرفته و بر منابع این استان فشار بیشتری وارد كرده است. شاخص‌های طول عمر قابل انتظار، سواد بزرگسالان، ثبت نام در مدارس ابتدایی، دسترسی به آب و بهداشت مناسب، و مرگ و میر كودكان و نوزادان در این استان از همه نقاط دیگر ایران بدتر است.1
زنان و دختران
زنان و دختران بلوچ برای دسترسی به آموزش و مراقبت بهداشتی با مشكلات خاصی‌ روبرو هستند. ازدواج زودهنگام دختران، غالبا از سن 12 سالگی، رواج دارد. در سال 2002، حد اقل سن ازدواج داوطلبانه دختران از 9 به 13 افزایش یافت، ولی والدین هنوز می‌توانند برای ازدواج دختران زیر 13 سال از دادگاه تأییدیه بگیرند. كمیته حقوق كودك سازمان ملل، در بررسی دومین گزارش دوره‌ای كه از سوی‌ ایران در سال 2005 ارائه شد، «افزایش سن ازدواج برای دختران از 9 به 13 (در حالی كه این سن برای‌ پسران هم‌چنان 15 است)» را مورد توجه قرار داد و «در مورد سنین حد اقل بسیار پایین و روال ازدواج اجباری، زودهنگام و ازدواج موقتِ مرتبط با آن اظهار نگرانی شدید كرد».2 كمیته سپس به ایران توصیه كرد كه «اقدامات لازم را برای جلوگیری و مبارزه با ازدواج‌های اجباری، زودهنگام و موقت انجام دهد».3
گرچه آموزش مقدماتی از سن 6 تا 11 رایگان و اجباری است، نرخ ثبت نام كودكان در مدارس در این استان 5/71 در صد برای دختران و 8/81 در صد برای پسران، و بسیار پایین‌تر از میانگین ملی است.4 دلایل اصلی كه خانواده‌ها دختران را در خانه نگه می‌دارند از جمله عبارتند از: فاصله زیاد بین مدرسه‌ها و جوامع دور‌افتاده بلوچ، فقدان آموزگاران زن، سطح نسبتا بالای فقر كه باعث می‌شود كودكان را برای كار بیرون از مدرسه نگه‌دارند، و برخوردهای فرهنگی كه ارزش كمتری برای آموزش دختران در مقایسه با پسران قائل است. برای نمونه، یونیسف می‌گوید:
«معلمان كمی‌ حاضر می‌شوند در مناطق روستایی و چادرنشین كم جمعیت تدریس كنند. این مسئله به آن معنا است كه بسیاری از آموزگاران مردانی هستند كه خدمت سربازی خود را می‌گذرانند - و از این رو، از دید خانواده‌ها مناسب این كار نیستند. علاوه بر این، به دلیل فقدان نه فقط ساختمان مدرسه و بلكه معلم نیز، برخی كلاس‌ها چندسطحی، مختلط و در فضای باز برگزار می‌شود.
برخوردهای منفی نسبت به آموزش دختران در این مناطق هم‌چنان وجود دارد. برخی از خانواده‌‌ها هم‌چنان معتقدند كه بهتر است دختران به كارهای خانه و مراقبت از بچه بپردازند. در عین این كه اینان ممكن است اجازه دهند دخترانشان به مدرسه ابتدایی نزدیك بروند، مایل نیستند اجازه دهند آنان برای رفتن به دبیرستان راه درازی را طی‌ كنند.»5
مقامات ایران، تحت برنامه‌های توسعه خود برای بهبود دسترسی دختران به مدرسه در نواحی محروم مانند سیستان ـ بلوچستان با سازمان‌هایی‌ مانند یونیسف همكاری كرده‌اند و نتایج بسیار مثبتی به دست آورده‌اند. به گزارش یونیسف:
«ده‌ها نفر كمك آموزگار زن از درون جامعه استخدام شده و برای آموزش موضوعاتی مانند بهداشت، ریاضیات و علوم مقدماتی، خواندن و نوشتن، آموزش مهارت‌های زندگی، كارهای مقدماتی مدرسه و داستان­گویی، آموزش دیده‌اند. هم‌چنین آموزگاران برای تسهیل آموزش همشاگردان، كلاس‌های چندسطحی و آموزش مبتنی بر فعالیت، دوره دیده‌اند. برای‌ تشویق مشاركت جامعه، كلاس‌های هفتگی پس از مدرسه در دهات برگزار می‌شود و در آن‌ها دخترانی كه در نظام آموزشی ثبت نام كرده‌اند فعالیت‌‌ها را زیر نظر دارند. نتیجه بسیار شگفت‌انگیز بوده است: در ظرف یك سال، ثبت نام دختران در مدارس ابتدایی تقریبا سه برابر افزایش یافت.
مهری مالكی مشكینی، یك آموزگار جوان كه چادر سیاه سنتی به سر دارد، می‌گوید: «اكنون كه آموزگاران زن بیشتری به كار پرداخته‌اند، وضع دختران بسیار بهتر شده است. ما در كلاس خود سعی‌ می‌كنیم مسایل مهمی مانند ازدواج زودهنگام را مورد گفتگو قرار دهیم تا دختران بیشتراز اوضاع آگاه شوند. ولی این مسئله مشكلی است، چون مردان خانواده تصمیم‌گیرنده همه چیزند».6
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد خشونت علیه زنان كه در ژانویه ـ فوریه 2005 از ایران دیدن كرده است در گزارش ژانویه 2006 خود گفته است كه زنان جوامع اقلیت اشكال چندگانه تبعیض را متحمل می‌شوند، ولی اضافه كرده كه دولت این را نپذیرفته است. او مسئله قاچاق دختران و زنان را برجسته كرده و گفته است كه « گفته می‌شود كه بیشتر این قاچاق‌ها در استان‌های شرقی و عمدتا در شهرهای مرزی همجوار پاكستان و افغانستان ]كه عمدتا مناطق بلوچ‌نشین هستند[ روی‌ می‌دهد، جایی كه زنان ربوده، خریده یا به صیغه داده می‌شوند تا آن‌ها را برای بردگی‌ جنسی در كشورهای دیگر بفروشند».
مقامات ایران برای برخورد به مسئله قاچاق دختران و زنان اقداماتی انجام داده‌اند. در اوت 2004، قانون مبارزه با قاچاق انسان به تصویب رسید كه مشخصا قاچاق انسان را در ایران جرم می‌شناسد. در برخی از موارد، افراد دخیل در قاچاق، از جمله تعدادی كه در استان سیستان و بلوچستان فعال بوده‌اند، محاكمه و مجرم شناخته شده‌اند.7
گزارشگر ویژه سازمان ملل در توصیه‌های خود از حكومت خواست كه «برنامه‌های ویژه‌ای برای زنان گروه‌های اقلیت كه از اشكال چندگانه تبعیض رنج می‌برند تهیه كند» و «مقاوله‌نامه مربوط به پیشگیری، توقف و مجازات قاچاق انسان و به خصوص زنان و كودكان را كه مكمل میثاق سازمان ملل علیه جرایم سازمان‌یافته فراكشوری است تصویب كند و از زنان قربانی قاچاق حفاظت كند، قاچاقچیان را به پاسخگویی بكشاند و خسارت‌های وارده به قربانیان را جبران كند».8
توفان‌های شدید در این استان در ژوئن 2007 به سیل و خرابی وسیع خانه‌ها و اموال منجر شد، و بنا به گزارش‌ها دست كم 23 نفر كشته شدند9 و هزاران نفر دیگر به دلیل فقدان آب نوشیدنی سالم و مسكن مناسب در معرض بیماری‌ها قرار گرفتند. برخی از بلوچ‌ها شكایت داشتند كه مقامات كمك‌های فوری به آسیب‌دیدگان نرساندند و تا موقعی كه یك رهبر سنی‌ محلی در خطبه نماز جمعه از مقامات انتقاد نكرد سپاه پاسداران انقلاب كمك كافی به مردم عرضه نكرده بود.10 از یك رهبر سنی دیگر، مولوی عیسی امیری، امام جمعه شهر چابهار این سخنان نقل شده است:
«استاندار محترم مي گويند هيچ اتفاقي نيفتاده است در صورتي که حادثه و بحران به وقوع پيوسته است و مساله اي انساني شکل قومي به خود گرفته است. کشته شدن 25 (کذا) نفر و 80 درصد تلفات دامي و 95 درصد از بين رفتن مزارع مردم آيا چيزي نيست؟ چگونه است که نه سيماي سراسري و نه حتي شبکه استاني هيچ گونه پوشش خبري مناسبي را در رابطه با اين فاجعه ندادند.اگر هليکوپتر شما نمي توانست در آن هوا پرواز کند چرا بنزين در اختيار قايق هاي شخصي نگذاشتيد تا مردم خودشان به فرياد سيل زدگان برسند.» 11
قانون اساسی ایران و چندین پیمان حقوق بشر بین‌المللی كه ایران امضا كرده است -- از جمله، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك، میثاق بین‌المللی امحای همه اشكال تبعیض نژادی -- همه به وضوح تبعیض بر اساس قومیت را منع كرده‌اند. علی‌رغم این، بلوچ‌ها می‌گویند كه از سوی مقامات ایران، هم در نظام سلطنتی پهلوی كه با سقوط شاه به پایان رسید و هم در تمامی دوره‌ای كه از انقلاب اسلامی سال 1979 شروع شده است، تحت تبعیض سیستماتیك قرار گرفته‌اند.12
یك رویه كه به تبعیض علیه بلوچ‌ها و سایر گروه‌های اقلیت منجر شده گزینش است -- یك روند گزینش ایدئولوژیك كه بر اساس آن مأموران و كارمندان دولتی باید، در بین چیزهای دیگر، التزام خود به اسلام و جمهوری اسلامی و از جمله ولایت فقیه را كه مبنای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است نشان دهند. در قانون و عمل، این روند - بر مبنای عقاید سیاسی، وابستگی سیاسی گذشته یا حمایت یا وابستگی مذهبی – به برابری‌ فرصت‌ها یا نحوه برخورد به استخدام یا اشتغال همه كسانی‌ كه در بخش دولتی یا نیمه دولتی (مانند بنیادها)، و به قرار اطلاع در مواردی در بخش خصوصی، تقاضای‌ كار می‌كنند لطمه می­زند. دسترسی به آموزش عالی نیز ممكن است مشمول روند گزینش شود.13 بر اساس مقررات گزینش، ایرانیان غیر شیعه از احراز برخی از مقامات دولتی مانند ریاست جمهوری محروم هستند. مولوی علی اكبر ملازاده، یك روحانی بلوچ، در سال 1997 اثر گزینش بر بلوچ‌ها را در نقاطی مانند استان سیستان و بلوچستان كه در آن بلوچ‌ها اكثریت دارند تشریح كرده است:
«یك بلوچ اگر بخواهد مغازه‌ای‌ باز كند، باید اول به سراغ حكومت برود و پاسداران و سرویس‌های امنیتی عقاید سیاسی او را كاملا بررسی كنند. آن‌ها می‌پرسند: شما برای جمهوری اسلامی كاری كرده‌اید؟ در جنگ ایران و عراق شركت كردید؟ به ولایت فقیه اعتقاد دارید؟ سنی‌ها ولایت فقیه را قبول ندارند - این مسله با اعتقادات ما در تضاد است و چون ما به تقیه14 كه آن را دروغگویی می‌دانیم اعتقاد نداریم باید راست بگوییم. نتیجه این كه به سنی‌ها جواز باز كردن مغازه داده نمی‌شود، به آن‌ها كار نمی‌دهند، به دانشگاه راه نمی­یابند - مگر این كه آن‌ها قول دهند كه برای نیروهای امنیتی خبرچینی كنند. از 5000 دانشجوی دانشگاه بلوچستان در زاهدان، فقط 10 تا 15 نفرشان بلوچ‌اند. حتی قانون آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می‌گوید كه 75 درصد باید بلوچ باشند - و حالا 99 درصد غیر بلوچ هستند. آن‌ها با ما همانطور‌ رفتار می‌كنند که با نجس­ها در هند رفتار می­شود.»15
او هم‌چنین از سیاست رسمی اسكان افراد وابسته به گروه‌های قومی‌ دیگر در آن منطقه كه به گفته او برای پایین آوردن نسبت بلوچ‌های محلی صورت می‌گیرد ابراز نارضایتی كرده است:
«ما گذرنامه ایرانی داریم و ملیت ما ایرانی است و ما حق خود را به عنوان یك ایرانی می‌خواهیم. ما حقوق خودمان در بلوچستان را خواهانیم... ما می‌خواهیم حق كار داشته باشیم، مردم خود ما در پلیس باشند. ما نمی‌خواهیم آن‌ها كسانی را كه دشمن مردم ما هستند به عنوان پلیس از تهران بیاورند و تمام ادارات را تحت كنترل بگیرند. آن‌ها همه كارها را به آدم‌های خودشان می‌دهند. قانون اساسی می‌گوید كه كسی اگر شیعه نباشد نمی‌تواند وزیر شود. اگر یك كارخانه درست می‌كنند، كارها را به بستگان و مردم خود می‌دهند. آن‌ها صدهاهزار نفر را این‌جا می‌آورند تا آن‌ها را در بلوچستان و كردستان تبدیل به اكثریت بكنند. آن‌ها مستقیما بلوچ‌ها را بیرون نمی‌كنند، ولی با این روش‌های تبعیض‌آمیز آن‌ها را بیرون می‌رانند. هم‌اكنون 200 هزار بلوچ چون نتوانسته‌اند در بلوچستان كار به دست آورند در كشورهای حاشیه خلیج كار می‌كنند».16
پس از انتخاب رییس جمهور خاتمی در سال 1997، مشارکت بلوچ‌ها در آموزش عالی ظاهرا بالا رفت و برخی از بلوچ‌ها در نهادهای دولتی كار گرفتند. ولی، پس از انتخاب رییس جمهور احمدی‌نژاد در سال 2005، گزارش رسیده كه در یك تصفیه وسیع كاركنان دولت، بسیاری از بلوچ‌ها از كار بركنار شده‌اند. وقتی در مارس 2007 از حسین‌علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس در این باره سؤال شد، او آن را تكذیب كرد و گفت كه در دوران رییس جمهور پیشین خاتمی فقط یك فرماندار و یك معاون استاندار و چند مدیر كل سنی وجود داشتند، در حالی‌ كه اكنون 14 مدیر سنی در این استان كار می‌كنند.17
برخی از بلوچ‌ها ادعا كرده‌اند كه در ایران یك سیاست رسمی برای تحلیل اقلیت‌های قومی، از طریق خلع ید آنان از سرزمین‌های آبا و اجدادی خود، عرضه مشوق­ها به آنان برای كوچ كردن به نقاط دیگر و ترغیب گروه­های دیگر به جایگزینی آنان، وجود دارد. منابع بلوچ در سال‌های دهه 1990 ادعا كرده‌اند كه پس از شورش‌های مهمی كه در فوریه 1994 در زاهدان، به دنبال خراب كردن یك مسجد سنی در مشهد به اصطلاح به دلایل مربوط به شهرسازی، اتفاق افتاد18 و به قرار اطلاع با تیراندازی مستقیم سپاه پاسداران به درون جمعیت تظاهركننده سركوب شد، این سیاست تشدید شده است. برای مثال،ادعا شده كه سپاه پاسداران در ماه مه 2005 در سرودر و زردكوه از توابع ایرانشهر به روستاییان حمله كرده و آنان‌را به بیابان رانده است.19 ادعاهای مشابهی از سوی اقلیت‌های دیگر ایران، و به طور مشخص عرب‌های اهوازی مطرح شده است.20 كمیته حقوق بشر سازمان ملل تصریح كرده است كه جابجایی اجباری درون مرزی نقض حق آزادی جابجایی و انتخاب محل سكونت بشمار می‌رود.21
در سال‌های اخیر، گروه‌های اقلیت مطرح كرده‌اند كه برخی از اظهارات مقامات حكومتی از یك سیاست «فارس‌سازی» حكایت می‌كند. برای مثال، آنان به اظهاراتی كه از رییس مجلس غلام‌علی حداد عادل در 22 نوامبر 2006 نقل شده اشاره می‌كنند كه در مورد فراخوان رییس جمهور احمدی‌نژاد برای افزایش جمعیت ایران به 120 میلیون گفته است:
«رییس جمهور معتقد است كه تنظیم خانواده نباید در سراسر كشور یكی باشد. نظرات رییس جمهور در این باره باید مورد توجه قرار گیرد... ما باید ببینیم زیر این گفته رییس جمهور چه فكری نهفته است. ما باید به این نتیجه برسیم كه تعادل منطقه‌ای در تنظیم خانواده باید مورد توجه قرار گیرد.»22
در ماه مه 2007، وزیر كشور به هنگام گفتگو در باره مسایل امنیتی گفت كه «منطقه پیرسوران كه ناحیه مخصوص قاچاقچیان و تروریست‌ها بود اكنون پاكسازی شده و 700 هكتار از منطقه تاسوكی به زمین­های زراعی تبدیل شده است.»23
در موارد دیگر، بنا به گزارش، خانه‌های بلوچ‌ها، به خصوص در شهر بندری چابهار تخریب شده است. گزارش شده است كه در 30 ژوئن 2005، در چابهار تعداد نامشخصی از بلوچ‌‌ها به اجبار از خانه‌هاشان بیرون رانده شده‌اند و نیروهای امنیتی با تخریب‌ کلبه­ها آنان را بی‌خانمان كردند. وزارت مسكن و شهرسازی ظاهرا زمین این خانه‌ها را برای ساختن مسكن در اختیار نیروهای امنیتی گذاشته است.24 در جریان درگیری‌هایی كه با نیروهای مجری تخلیه اجباری و خراب كردن خانه‌ها صورت گرفته است، بنا به گزارش، چندین نفر از كسانی كه به تخریب خانه‌هایشان اعتراض كرده بودند مجروح شده‌اند. به كسانی كه به اجبار از خانه بیرون رانده شده‌اند ظاهرا مسكن بدیلی عرضه نشده است. از سرنوشت بعدی آنان خبری‌ نیست. یكی از زنان اخراج شده، ماهگانی باهوك گفته است كه او و كودكانش همه چیز را از دست داده‌اند و بدون سرپناه رها شده‌اند.25
از آن جایی كه به عفو بین‌الملل اجازه دسترسی به ایران داده نشده است، این سازمان نمی‌تواند گزارش‌های مربوط به تبعیض‌ و سایر موارد نقض حقوق بشر را به صورت دست اول تحقیق كند؛ ولی به این نكته توجه دارد كه اطلاعات منابعی مانند نهادهای حقوق بشری سازمان ملل عموما با اطلاعاتی كه عفو بین‌الملل دریافت می‌كند و به آن می‌رسد هم‌خوان است.
برای‌ مثال، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب، كه در ماه‌های ژوئیه و اوت 2005 از ایران دیدن كرده در گزارش مارس 2006 خود نسبت به «ادامه تبعیضی كه اقلیت‌های قومی و مذهبی و عشایر با آن روبرو هستند و در شرایط زندگی و مسكن بسیار بد آنان منعكس است؛ طرح موارد بسیار مصادره زمین و تخلیه به زور؛ تبعیض علیه زنان در خصوص حقوق مسكن، زمین، ارث و اموال ؛ و كمیت و كیفیت نازل و محدود خدمات اولیه كه به آبادی‌های غیر رسمی و مناطق فقیرنشین» (كه غالبا از مهاجران روستایی تشكیل شده و بسیاری از آنان از اقلیت‌های قومی هستند) عرضه می‌شود، اظهار نگرانی كرده است.26
گزارشگر ویژه از طبیعت آشکارا تبعیض‌آمیز یا اثر تخلیه به زور از آبادی‌های غیر رسمی، و مصادره زمین‌های روستایی برای مزارع بزرگ كشاورزی یا كارخانه‌های پتروشیمی، یاد می‌كند و می‌نویسد:
«در برخی از نقاط، به نظر می‌رسد كه این مصادره‌ها به طور نامتناسبی املاک و زمین‌ها ]و از جمله[ منازل... اقلیت‌های مذهبی و قومی را نشانه گرفته است. پیش از تصمیم‌گیری مقامات مربوطه برای تخلیه یك منطقه هیچ روند مشاركتی یا مشورتی صورت نگرفته است. گرفتن این زمین‌ها، به خصوص از آن جا كه مبلغ پرداختی در برابر زمین بسیار كمتر از ارزش آن در بازار است، از دید مردمی كه صدمه دیده‌اند نوعی‌ مصادره تلقی می‌شود.»27
گزارشگر ویژه این نكته را یادآور می‌شود كه در حالی‌ كه ارائه خدمات اولیه، از جمله در مناطق روستایی، در بیشتر موارد مناسب به نظر می‌رسد، او از «این واقعیت تكان خورده است كه ... استثناها به صورت نامتناسبی مناطق و استان‌های عمدتا اقلیت نشین را در بر می‌‌گیرد كه به وضوح عملی تبعیض‌آمیز است.»28 او در نظرات پایانی و توصیه‌های خود به ویژه چند توصیه در رابطه با اقلیت‌ها را مطرح كرده است. او نوشته است كه مقامات ایران باید به تخلیه به زور پایان دهند، و باید برای استان‌هایی كه از نظر تاریخی نادیده گرفته شده­اند، از جمله سیستان و بلوچستان، منابع مالی اختصاص دهند تا به تحقق حقوق بشر در این نواحی، از جمله تأمین خدمات شهری مانند مسكن كافی، دسترسی به آب و برق و زیرساخت­های اولیه برای مردم و جوامع این مناطق مدد رساند.29
گرچه تعدادی سازمان‌ و مركز فرهنگی بلوچی وجود دارد كه بیشتر آنان در زمان ریاست جمهوری حجت الاسلام محمد خاتمی تأسیس شده است، بنا به گزارش‌‌ها، بهره­گیری از حقوق فرهنگی‌ برای آنها ساده نبوده است. برای‌ مثال، عفو بین‌الملل از جمله از وجود سازمان‌هایی مانند انجمن جوانان صدای‌ عدالت در زاهدان، مؤسسه آهنگ بلوچ در ایرانشهر، انجمن جوانان آینده‌سازان كویر در گشت سراوان، مدرسه فرزانگان مكران‌زمین در سراوان، و انجمن جوانان نخل سبز در نیك‌شهر آگاه است. ولی، عفو بین‌الملل هم‌چنین گزارش‌هایی دریافت كرده است حاكی از این كه سازمان‌هایی از این قبیل در دریافت مجوز برای برگزاری مراسم فرهنگی بلوچی دچار مشكل شده‌اند. برای مثال، در ژوئن 2005، انجمن جوانان صدای‌ عدالت تنها پس از مشكلاتی توانست برای برگزاری اولین كنسرت موسیقی بلوچی در استان مجوز بگیرد. یك گروه دیگر تلاش كرد كه كنسرت مشابهی در سال 2006 برگزار كند، ولی مقامات مجوز ندادند. اولین كنسرت موسیقی دانشگاهی در دانشگاه زاهدان، فقط پس از این كه دانشجویان بلوچ سازمان‌دهنده آن مقامات دانشگاه را برای اجرای آن متقاعد كردند، در ماه مه 2006 برگزار شد.
افراد اقلیت بلوچ هم‌چنین، به­رغم الزام قوانین بین‌المللی مبنی بر این كه افراد وابسته به اقلیت‌ها مجاز باشند در عرصه‌های خصوصی و عمومی آزادانه و بدون دخالت یا هر نوع تبعیض از زبان خود استفاده كنند، در اعمال حق خود برای كاربرد زبان خویش با مشكلاتی روبرو هستند. حكومت‌ها از این كه افراد را از حق استفاده از زبان خود محروم كنند منع شده‌اند.30
اصل 15 قانون اساسی‌ می‌گوید:
«زبان و حط رسمی و مشترك مردم ایران فارسی‌است. اسناد و مكاتبات و متون رسمی و كتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های‌ محلی و قومی‌ در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس در كنار زبان فارسی آزاد است.»
آموزش در تمام مدارس دولتی در مناطق بلوچ، كه در سطح دبستان و راهنمایی (بین سنین 6 و 13) رایگان و اجباری است، فقط به زبان فارسی انجام می‌شود. گرچه از سال 1988 به مدارس خصوصی اجازه كار داده شده است، هیچ یك از آن‌ها تا آن جا كه معلوم است به بلوچی تدریس نمی کنند. وزارت آموزش و پرورش مسئول تعیین مواد درسی و تولید كتاب‌های درسی است. اعتقاد بر این است كه در سطح تحصیلات اجباری، بر مبنای‌ قانون اساسی این كتاب‌ها فقط به زبان فارسی عرضه می‌شود.
اولین باری كه به نشریات بلوچی اجازه انتشار داده شد پس از انقلاب اسلامی 1979 بود. ولی یكسال بعد، دولت سه نشریه بلوچی را كه آغاز به كار كرده بودند، مهتك، گراند و روشنل 31، تعطیل كرد. در سال­های دهه 1990 نشریات بلوچی دوباره به راه افتادند و دست كم دو نشریه دوزبانه فارسی-بلوچی وجود دارند،‌ یكی در زاهدان و دیگری در ایرانشهر.32 علاوه برا ین، به قرار اطلاع، مرز پرگهر دوزبانه در تهران منتشر می‌شود، گرچه بنا به گزارش، از آغاز انتشار در دوره‌های مختلف به حال تعلیق درآمده است. در سال 2004، دانشجویان بلوچ در دانشگاه زاهدان پروانه نشر یك روزنامه دوزبانه به نام استون را گرفتند كه اولین شماره آن در اكتبر 2004 منتشر شد33. گفته می­شود كه در چابهار یك كتابفروشی بلوچی وجود دارد که نشریات بلوچی‌ را كه عمدتا از پاكستان وارد می‌شود، عرضه می­کند. هم‌چنین گزارش شده كه برنامه‌های محدودی به زبان بلوچی از رادیو دولتی پخش می‌شود، ولی هیچ برنامه‌ای به زبان بلوچی از تلویزیون دولتی محلی كه ظاهرا فقط یك گوینده بلوچ دارد پخش نمی‌شود.
افرادی از اقلیت بلوچ به كار‌های مجرمانه، و مشخصا قاچاق مواد مخدر از افغانستان و پاكستان، به عنوان راهی به سوی غرب و برای عرضه به جمعیت به سرعت رو به افزایش معتادان ایران، می‌پردازند.34 بیشتر این قاچاق به وسیله باندهای سازمان یافته صورت می‌گیرد، ولی بنا به گزارش‌ها تعداد افرادی كه به قاچاق اندازه‌های كم از مرز مشغولند رو به افزایش است.35 فعالان بلوچ ادعا می‌كنند كه محرومیت اقتصادی بدیل­های‌ چندانی در برابر قاچاق برای جامعه آنان باقی نگذاشته است.36 مقامات ایران در تلاش برای مهار فعالیت قاچاقچیان با جامعه جهانی همكاری می‌كنند. از جمله این پروژه‌ها، یكی ساختن دیواری به ارتفاع 3 متر و ضخامت 90 سانت و طول 700 كیلومتر در مرز شرقی ایران با افغانستان و پاكستان در فاصله تفتان و مند است. بلوچ‌ها از جمله در پاكستان از این پروژه‌ انتقاد كرده‌اند و می‌گویند كه این عمل كار بلوچ‌ها را در حفظ ارتباط‌های خانوادگی و انجام فعالیت‌های اقتصادی قانونی در دو سوی مرز را مشكل‌تر می‌كند. مقامات به شكاف‌هایی در دیوار اشاره می‌كنند كه «حق ارتفاقی» را حفظ خواهد كرد. هم‌چنین اعتقاد بر این است كه در طول مرز شرقی مین­های زمینی‌ وجود دارد و در فوریه 2006 وزارت خارجه اعلام كرد، «به دلیل مرزهای توسعه‌پذیر ]كذا[ ما و مشكلات ناشی از قاچاق مواد مخدر و تروریستی، نهادهای دفاعی ما استفاده از مین زمینی را به عنوان یك وسیله دفاعی مورد بررسی قرار داده‌اند.»37
بسیاری از بلوچ‌هایی كه به وسیله مقامات دستگیر شده‌اند به قاچاق مواد مخدر یا راهزنی مسلحانه متهم شده‌اند، كه هر دو می‌تواند مجازات مرگ در پی داشته باشد. دانستن واقعیت در مورد تك تك موارد مشكل است، ولی فعالان بلوچ می‌گویند كه دست كم در برخی از موارد به تلافی حملاتی كه علیه اهداف حكومتی صورت گرفته است، در اقدامی علیه كلیت جامعه، افراد بی‌گناهی به چنین جرم‌هایی متهم شده‌اند. از بیش از 50 اعدامی در سال 2006 كه ممكن است بلوچی‌ها را در بر گرفته باشد، گفته شده كه دست كم 19 نفر آن‌ها مجرمان یا قاچاقچیان مواد مخدر بوده‌اند. بقیه آن‌ها به جنایاتی مانند سرقت یا راهزنی مسلحانه، قتل یا آدم‌ربایی مجرم شناخته شدند.
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
ایران یك كشور امضا كننده میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق كودك و میثاق بین‌المللی امحاء همه اشكال تبعیض نژادی است. این میثاق‌ها ممنوعیت فوری تبعیض علیه اقلیت‌ها در تأمین حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -- از جمله حق كار با انتخاب آزاد، حق مسكن مناسب، حق آب و غذا، حق آموزش، حق برخورداری از بالاترین سطح بهداشت قابل دسترسی و حق مشاركت برابر در حیات فرهنگی -- و انجام اقداماتی برای امحاء این تبعیض را الزام‌آور كرده است. گزارش‌های مربوط به نابرابری‌های شدید بین جوامع اقلیت‌ها و گروه‌های اكثریت در ایران در سواد، دسترسی به آموزش، دسترسی به آب سالم و بهداشت، و هم‌چنین گزارش‌های مربوط به «تصرف زمین» و تخلیه‌های اجباری -- كه یك نقض فاحش حقوق بشر و از جمله نقض حق مسكن مناسب است -- كه ظاهرا جوامع اقلیت را هدف قرار می‌دهد، همگی خبر از این می­دهند كه مقامات ایران در اجرای این تعهدات بین‌المللی كوتاهی می­کنند.
ایران هم‌چنین میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا كرده است كه در ماده 26 برابری در حمایت قانونی و عدم تبعیض در اجرای حقوق بشر را تأیید كرده است. كمیته حقوق بشر كه پیروی از میثاق را زیر نظر دارد مشخص كرده است كه این امر همه حقوق بشر، از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، را در بر می‌گیرد. میثاق در ماده 27 هم‌چنین می‌گوید كه «در كشورهایی كه اقلیت‌های قومی، مذهبی یا زبانی وجود دارد، افراد متعلق به این اقلیت‌ها را نمی‌توان از این حق محروم كرد كه همراه با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خویش متمتع شوند، ایمان به مذهب خویش را بیان و بر اساس آن عمل كنند، یا زبان خود را به كار گیرند.»
در سال 2003، كمیته امحاء تبعیض نژادی در بند 14 ملاحظات نهایی خود را در باره گزارش‌های دوره‌ای شانزدهم و هفدهم ایران آورده است:
«كمیته، گزارش‌های مربوط به تبعیضی را كه برخی از اقلیت‌ها با آن روبرو هستند ... كه از حقوق خاصی محروم شده‌اند، و این كه برخی از مفاد قوانین این كشور امضاكننده میثاق به نظر می‌رسد كه هم از نظر قومی و هم مذهبی تبعیض‌آمیز است، با نگرانی مورد توجه قرار داد.»38
كمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در نظر عمومی خود در مورد تخلیه اجباری به این نكته توجه كرد كه تعهدات كشورهای امضاكننده میثاق در رابطه با تخلیه اجباری بر ماده 1- 11 استوار است كه حق «هر فردی به یك سطح زندگی مناسب برای خود و خانواده‌اش، و از جمله غذا، لباس و مسكن مناسب و بهبود مستمر شرایط زندگی» را در پیوند با سایر مواد مربوطه به رسمیت شناخته است. كمیته به خصوص به ماده 1- 2 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره می‌كند كه كشورها را ملزم كرده است كه «همه لوازم مناسب» را برای‌ ترویج حق مسكن مناسب به كار بگیرند.
علاوه بر این، كمیته بر این نكته انگشت گذاشته است كه اقلیت‌های قومی از گروه‌هایی هستند كه از سیاست تخلیه اجباری به نحو نامتناسبی صدمه دیده‌اند. كمیته به حكومت‌ها یادآوری کرده است كه «مفاد غیرتبعیض‌آمیز ماده 2- 2 و 3 ... ]میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی[ الزام دیگری برای حكومت‌ها ایجاد می­کند كه وقتی تخلیه رخ می‌دهد، ترتیبات مناسبی اتخاذ کنند تا از عدم وجود هر شكلی از تبعیض اطمینان حاصل شود».39 كمیته تأكید كرد كه:
«كشورهای عضو باید ترتیبی‌ دهند تا پیش از انجام هر تخلیه‌، به خصوص در مواردی‌ كه گروه‌های بزرگی را شامل می‌شود، همه بدیل‌های ممكن در مشورت با افرادی كه از این امر تأثیر می‌پذیرند به منظور اجتناب از، یا دست كم به حد اقل رساننن نیاز به كاربرد زور، مورد بررسی‌قرار گیرد. راهكارها یا رویه­های قانونی باید دراختیار اشخاص مشمول دستور تخلیه قرار بگیرد. كشورهای عضو باید هم‌چنین بپذیرند كه افراد مزبور برای هر گونه مایملك خود، چه شخصی و چه غیرمنقول، كه مشمول حكم قرار گرفته است مستحق دریافت خسارت كافی هستند. از این نظر، بجا است كه ماده 3- 2 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به خاطر بیاوریم كه كشورهای عضو را ملزم به تضمین «یك چاره مؤثر» برای افرادی كه حقوقشان نقض شده و «در صورت ارائه چنین راه­کاری مقامات صالح را به اجرای آن» موظف می­کند40
علاوه بر این، كمیته بررسی‌ كرد كه:
«... حمایت‌های رویه‌ای كه در رابطه با تخلیه اجباری باید به كار گرفته‌شود شامل موارد زیر است: (الف) یك فرصت برای مشورت واقعی با اشخاص مشمول آن؛ (ب) اخطار كافی و به موقع پیش از تاریخ برنامه‌ریزی شده برای تخلیه به همه افرادمشمول آن؛ (ج) اطلاعات در مورد تخلیه‌های مورد نظر و،در صورت موضوعیت ، در مورد این كه زمین یا خانه مورد تصرف برای چه مصرفی مورد نظر است، در فاصله زمانی معقولی در اختیار همه اشخاص مورد شمول قرار گیرد؛ (د) به خصوص موقعی‌ كه گروهی از مردم در این مسئله دخیلند، مقامات حكومتی یا نماینده آنان در جریان تخلیه حضور داشته باشند؛ (ه) نام و مشخصات همه افرادی كه حكم تخلیه را به مرحله اجرا می‌گذارند به نحو مناسبی معلوم باشد؛ (و) كار تخلیه در شرایطی‌ كه هوا خوب نیست یا در شب انجام نشود مگر افرادمورد شمول با آن موافقت كنند؛ (ز) ارائه راهكارهای احقاق حق قانونی؛ و (ح) در صورت امكان، ارائه کمک حقوقی به افراد نیازمند آن تا بتوانند از طریق قضایی دادخواهی كنند.41
افراد وابسته به اقلیت‌ها در بهره‌گیری از حق آموزش نباید تحت تبعیض قرار گیرند. معنای این سخن آن است كه آنان نه فقط باید به به صورت برابر با سایر شهروندان كشور به آموزش دسترسی داشته باشند، بلكه هم‌چنین باید امكانات مناسب برای حفظ هویت آنان و از جمله زبانشان در اختیار آنان قرار گیرد. در حالی‌ كه حكومت آموزش به زبان‌(های) رسمی كشور را در اختیار اكثریت مردم می‌گذارد، اعضای اقلیت‌ها حق دارند مدارسی را كه در آن آموزش به زبان خودشان عرضه می‌شود تأسیس و اداره كنند.42 قوانین بین‌الملل حق افراد (از جمله اعضای اقلیت‌ها) را در تأسیس و اداره نهادهای آموزشی، با قید این كه آن‌ها حد اقل استاندارد‌های تعیین شده از سوی‌ حكومت را رعایت كنند، به رسمیت می‌شناسد.43 والدین در انتخاب نوع آموزشی كه به كودكان آنان عرضه می‌شود، حق تقدم دارند44؛ این امر از جمله، شامل این حق است كه نهادهای دیگری جز نهادهای ایجاد شده و تحت كنترل مقامات دولتی را برای كودكان خود انتخاب كنند.45
مقامات كشوری باید اقدامات مثبتی را انجام دهند: (الف) كه هرگاه كه امكان داشته باشد افراد متعلق به اقلیت‌ها از فرصت‌های كافی برای آموزش زبان مادری یا تعلیم به زبان مادری خود برخوردار شوند؛ و (ب) تا دانش بر زبان اقلیت‌های موجود در محدوده‌ خود را ترویج كنند.46
1 UN Common Country Assessment for Iran, http://www.undp.org.ir/reports/npd/CCA.pdf.
2 UN Doc. CRC/C/15/Add.254, para 22
3 Ibid, para 23.
4 UN Common Country Assessment for Iran, op.cit ارقام سرتاسری برای دختران 92 در صد و پسران 4/93 درصد است.
5 http://www.unicef.org/iran/media_2296.html
6 http://www.unicef.org/iran/reallives_2546.html
7 دادگاهی در ایران اعضای یك باند جنایتکار جنسی را به 281 سال زندان محكوم كرد، ایرنا 6 مه 2003
8 E/CN.4/2006/61/Add.3. 27 January 2006
9 Reuters 10 June 2007
10 www.sunnionline.net.
11 http://zamanonline.blogfa.com, post dated 17 June 2007
12 اصل 3 قانون اساسی مقرر می‌دارد كه همه ایرانیان درمقابل قانون برابرند و اصل 19 قانون اساسی مشخص می‌كند كه:‌ «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ كه باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود».
13 برای اطلاع بیشتر در باره روند تبعیض‌آمیز گزینش، لطفا به مسایل طرح شده از سوی عفو بین‌الملل مربوط به كنفرانس جهانی كار سال 91 مراجعه فرمایید.AI Index: IOR 42/003/2003
14 تقیه پنهان کردن یا بروز ندادن معتقدات یا عقاید انسان در زمانی خطر قریب­الوقوع برای نجات از صدمه یا مرگ است. تقیه عمدتا یک رویه شیعی بر اساس آیه­هایی از قران است، و مورد پذیرش مسلمانان سنی نیست.
15 The Iran Brief, No.35, 2 June 1997
16. همانجا
17 مصاحبه با عیاران، 17 مارس 2007
18 Iran’s Peeling Veneer by Chris Kustschera, The Middle East, September 1994
19 Human Rights Watch, Iran: Religious and ethnic minorities – discrimination in law and practice.http://www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P397_84566
20 See Iran: Appeal Case -- The Ahwazi Arabs: Land Confiscation and Population Transfer (AI Index: MDE 13/060/2006).
21 (Article 12, ICCPR), CCPR General Comment 27, para 7.
22 Reportedly made to IRNA on 22 November 2006
23 Iranian Provincial TV 19 May 2007
24 استمداد سرگشاده به دبیر كل سازمان ملل، رییس جمهور بوش،‌ رییس كمیسیون اتحادیه اروپا، دیده­بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل از سوی جنبش ملی‌بلوچستان - ایران (بلوچستان راجی زرمبش) به تاریخ 3 ژوئیه 2005 به نقل از گزارشی از ایرنا.كه می‌توان در سایت http://www.zrombesh.org دید. مقاله ایرنا به قرار اطلاع در سایت زیر آمده است.
http://www.irna.ir/fa/news/view/menu-149/8404090210105404.htm
25 همانجا
26 گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حق مسكن مناسب به عنوان بخشی از حق برخورداری از یك سطح زندگی كافی: مأموریت در جمهوری اسلامی در ایران، 2ا مارس 2006، خلاصه: E/CN.4/2006/41/Add.2
27 همانجا، بند 43
28 همانجا، بند 51
29 همانجا، بندهای 105 - 103
http://www.universalhumanrightsindex.org/documents/834/779/document/en/text.html
30 Article 27, International Covenant on Civil and Political Rights; Article 30, Convention on the Rights of the Child.; Article 2.1, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by UN General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.
31 Human Rights Watch op.cit www.hrw.org/reports/1997/iran/Iran-06.htm#P501_108586
32 State Control and its Impact on Language in Balochistan, by Carina Jahani, http://www.lingfil.uu.se/personal/carinajahani/jahani-red.pdf
33 نگاه کنید به www.estoon.tk
34 اعتقاد بر این است كه ایران دو میلیون تا 5/3 میلیون مصرف‌كننده منظم مواد مخدر دارد. بنا به گفته معاون وزیر بهداشت، اعتیاد در حدود هشت درصد در سال افزایش پیدا می‌كند. خبرگزاری فرانسه، 27 ژوئن 2006
35 www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
36 بنا بر یك بررسی كه در شیرآباد،‌ شهر کوچکی نزدیك زاهدان صورت گرفته است، 60 – 40 در صد از ساكنان شیرآباد از طریق قاچاق كالا بین ایران و پاكستان یا كمك‌های تداركاتی به باندهای جنابتکار قاچاق مود مخدر ارتزاق می‌كنند.
www.unodc.org/pdf/iran/drug_crime_situation/dsr/Supply_Reduction_trends_and_trafficking.pdf.
37 Landmine Monitor 2006 report on Iran: http://www.icbl.org/lm/2006/iran.html
38 UN document CERD/C/63/CO/6, 10 December 2003
39 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment 7: Rights to Adequate Housing: Forced Eviction, 20 May 1997, para. 10.
40 همانجا، بند 13
41 همانجا، بند 15
42 Permanent Court of International Justice, Minority Schools in Albania, Advisory opinion of 6 April 1935, Series A/B,
no. 64.
43 Convention on the Rights of the Child, article 29.2. See also Convention against Discrimination in Education article 5.c.
44 Universal Declaration of Human Rights article 26.3; International Covenant on Civil and Political Rights, article 18.
45 International Covenant on Economic Social and Cultural Rights, article 13.3; UNESCO Convention against Discrimination in Education, article 5.b.
46 Article 4.3 and 4.4, Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities, adopted by General Assembly resolution 47/135 of 18 December 1992.